إيرلندا قد تمنع صفقة بريكست إذ لم يتراجع جونسون عن مشروع السوق الداخلية

لوّحت حكومة جمهورية إيرلندا بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستمنع التوقيع على اتفاقية التجارة في مرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذا مضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطته التي تخرق القانون الدولي.

ونبّه وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني في حديث أدلى به يوم الأحد الفائت إلى أنه "لا يمكن بأيّ شكلٍ من الأشكال" أن تصادق الكتلة الأوروبية على اتفاق للتجارة الحرّة في وقت تخرق بريطانيا اتفاقاً سابقاً كان قد وُقّع قبل أقل من عام.

وتواجه حكومة المملكة المتحدة في الوقت الراهن إجراءاتٍ قانونية تتخذها ضدها "المفوضية الأوروبية" في شأن "مشروع قانون السوق الداخلية" Internal Market Bill الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني، والذي يستعين بالقانون المحلي لتجاوز اتفاق مغادرة المملكة للاتحاد الأوروبي.

مشروع القانون سيمنع فرض قيود على التجارة بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى، حيث يعتبرها عملاً غير شرعي، علماً أن تلك القيود هي جزءٌ رئيسي من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بشق الأنفس بين بروكسل ولندن، والذي كان قد وقّعه بوريس جونسون في بداية السنة.

وكان وزراء في الحكومة البريطانية قد اعترفوا بأن سياستهم هذه تنتهك القانون الدولي، على الرغم من أنهم اعتبروا الخرق مقبولاً لأنه يحصل بطريقة "محدودة ومحدّدة". وكان مجلس اللوردات البريطاني قد ردّ مشروع القانون هذا الأسبوع إلى الحكومة، مطالباً إياها بتعديله وإزالة البنود المخالفة منه، لكن جونسون تعهّد بإعادة إدراج تلك البنود ضمن النص المقترح.

وزير الخارجية الإيرلندي كوفيني أكد لشبكة "سكاي نيوز" أنه "حتى لو توصلنا إلى اتفاق تجاري جديد من خلال التفاوض بين الجانبين، أعتقد أن "الاتحاد الأوروبي لن يصادق عليه" في حال إصرار الحكومة البريطانية على المضي في "مشروع قانون السوق الداخلية" من خلال إعادة تقديم أجزاء منه والتي كان قد أزالها مجلس اللوردات هذا الأسبوع. 

وأضاف قائلاً: "لا يمكن بأي شكل أن يوافق الاتحاد الأوروبي على المصادقة على اتفاق جديد مع لندن إذا كانت الحكومة البريطانية تخرق الاتفاق الراهن الذي لم يتجاوز إقراره إثني عشر شهراً، وتنتهك بذلك أيضاً القانون الدولي. لذا توجد عقبات حقيقية أمام إنجاز هذه الصفقة".

وكي ترفض الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية المصادقة على صفقة تجارية، يجب أن يتمّ أولاً التوقيع عليها. ولم يتم حتى الآن إحراز تقدّم كبير في المحادثات الجارية هذا الأسبوع على الرغم من التعهد بـ "تكثيف" المفاوضات وتحديد الموعد النهائي لبلورة اتفاق في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وبعد جلسة عقيمة عقدت في العاصمة البريطانية وانتهت يوم الجمعة، واستراحة للتفكير في مآل المفاوضات وتقييم الوضع خلال عطلة نهاية الأسبوع، من المقرر أن يعاود الطرفان اللقاء في بروكسل الأسبوع المقبل في إطار ما قد تكون الجولة الأخيرة من هذه المحادثات.

واعتبر الوزير الإيرلندي أنه "ما زال في الإمكان التوصل" إلى اتفاق تجاري بشكل عام، وأعرب عن أمله في أن يتمكن فريقا التفاوض من بلورة "تسوية يمكن التعايش معها".

تجدر الإشارة إلى أن طرفي التفاوض يتمسكان بموقفهما من قضايا تتفاوت ما بين حقوق الصيد في المياه البريطانية إلى مسائل ترتبط بالمنافسة التجارية العادلة، علماً أن إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي تشكل هي الأخرى معضلة.

للتذكير فإن المملكة المتحدة ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتفاق "بريكست". ومن المتوقع أن يُعطّل هذا المسار، خصوصاً إذا لم يُوقّع أي اتفاق تجاري.