زادت المشكلات القانونية التي يواجهها كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركات "نيسان" و"رينو" و"ميتسوبيشي" للسيارات، الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع بدء محاكمة مدنية في يوكوهاما باليابان النظر بدعوى قدمتها الشركة لمطالبته بدفع عشرة مليارات ين (95 مليون دولار) كتعويض عن الضرر.
وقالت الشركة في بيان نُشر الجمعة على موقعها الإلكتروني، "الخطوات القانونية التي بدأت اليوم تشكل جزءاً من سياسة نيسان بتحميل غصن مسؤولية الضرر والخسائر المالية التي تكبّدتها الشركة بسبب المخالفات التي ارتكبها".
غصن يؤكد براءته
ورد غصن في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني، "الدعوى القضائية المدنية التي رفعتها نيسان هي امتداد لتحقيق داخلي غير منطقي بالمرة ينطوي على نوايا خبيثة من قبل جزء من القيادة العليا لنيسان وعمليات الاعتقال غير المنطقية والاتهامات الموجّهة من ممثلي الادعاء".
وأكد أن "أدلة البراءة" لدفاعه ستثبت أن اتهامات "نيسان" له "لا أساس لها على الإطلاق".
وعُقدت الجلسة الأولى قبيل ظهر الجمعة في محكمة يوكوهاما الابتدائية، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة "نيسان" العالمية.
وتجرى المحاكمة المدنية جنباً إلى جنب مع أخرى جنائية في إحدى محاكم طوكيو للمسؤول التنفيذي السابق في "نيسان" غريغ كيلي، المتهم مع غصن بإخفاء أرباحه الحقيقية.
"الممارسات الفاسدة"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفرّ غصن المتهم بمخالفات مالية عدة إلى لبنان في نهاية عام 2019، هرباً من الإجراءات الجزائية التي تنتظره في اليابان. وهو يؤكد براءته منذ البداية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قدمت "نيسان" شكوى في اليابان ضد غصن لاستعادة "جزء كبير" من الضرر الذي تسبب فيه رئيسها السابق بحسب المجموعة، خلال سنوات من "سلوك سيء وأنشطة احتيالية".
وتطالب "نيسان" بعشرة مليارات ين للتعويض عن نفقات تقول المجموعة إنها تكبدتها بسبب "الممارسات الفاسدة" لرئيسها السابق، مثل استخدامه لمساكن في الخارج من دون دفع إيجار، أو استخدامه الشخصي لطائرات على نفقة الشركة، أو حتى مدفوعات لشقيقته الكبرى مقابل خدمات استشارية وهمية.
ويشمل هذا المبلغ أيضاً تكاليف التحقيق الداخلي الشامل الذي أجرته الشركة ضد غصن ونفقات إجراءات للمجموعة في هذه القضية في اليابان والولايات المتحدة وهولندا.
"مؤامرة" ضد غصن
ومنذ توقيفه في نهاية عام 2018 في اليابان، يتحدث غصن عن مؤامرة ضده دبرها بعض مديري "نيسان" التنفيذيين الذين يخيفهم مشروع اندماج مع شركة "رينو"، وذلك "بالتواطؤ" مع مكتب المدعي العام في طوكيو.
ويطالب "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" بتعويض قدره 15 مليون يورو، عما يعتبره إلغاء تعسّفياً لعقده. كما بدأ معركة قضائية ضد شركة "رينو" للحصول على حقوق مهمة في التقاعد والأسهم.
