أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء، أن بلاده طردت دبلوماسيين بيلاروسيين اثنين، رداً على إجراء مماثل اتخذته مينسك ضد دبلوماسيين بريطانيين اثنين قبل يوم.
وكتب الوزير في تغريدة "المملكة المتحدة لن ترهبها محاولات نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لمنعها من التحدث عن الانتخابات المزورة والعنف الدنيء ضد شعبه".
وأضاف "طردنا اليوم، دبلوماسيين بيلاروسيين اثنين رداً على طرد غير مبرر لدبلوماسيين بريطانيين".
وأعلنت مينسك أن دبلوماسييْن بريطانييْن "غير مرغوب فيهما"، وفق ما صرح المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز "بسبب أنشطتهما غير المنسجمة (...) مع صفة دبلوماسي".
وأوردت قناة "أو إن تي" البيلاروسية العامة أن القرار متعلّق بالملحق العسكري تيموثي وايت بويكوت ومساعدة السفيرة البريطانية ليزا ثاموود اللذين يُشتبه في أنهما "جمعا معلومات عن الوضع السياسي في بيلاروس والاحتجاجات".
واعتبرت لندن الاثنين أن قرار طرد اثنين من دبلوماسييها "غير مبرّر بتاتاً" وقالت إنهما "كانا يراقبان بصورة قانونية تظاهرات في مينسك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وندّدت أيضاً بسلوك لوكاشينكو، معتبرةً أنه ينبغي عليه "أن يوافق على إجراء انتخابات حرّة ونزيهة"، عوضاً عن "مهاجمة من يسلّطون الضوء على قمعه".
ويواجه لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 1994، حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ إعادة انتخابه في مطلع أغسطس (آب) في اقتراع اعتبرته المعارضة والدول الغربية مزوّراً.
ويتظاهر كل يوم أحد منذ أشهر، عشرات آلاف البيلاروسيين في شوارع العاصمة للمطالبة برحيله.
إلا أن لوكاشينكو قاوم ضغط الشارع وكثّف ضرباته للمعارضة، فاعتقل أبرز شخصياتها أو دفعهم إلى النفي في الخارج. وندّدت المعارضة البيلاروسية بموجة قمع جديدة غداة توقيف أكثر من ألف شخص.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول)، أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات بالتنسيق مع كندا، تستهدف ثمانية مسؤولين بيلاروسيين من بينهم الرئيس لوكاشينكو، بسبب قمع حركة الاحتجاج.
ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استدعت بريطانيا سفيرتها لدى بيلاروس حاذيةً بذلك حذو دول أوروبية أخرى.
