لم تسفر القمة الهاتفية البريطانية الأوروبية بشأن مفاوضات اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد ظهر يوم السبت، عن أي جديد، سوى الاتفاق على مواصلة المفاوضات. وبعد الاتصال الهاتفي بين أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ذكر بيان للحكومة البريطانية، أن "خلافات واضحة" ما زالت تحكم المفاوضات التجارية.
وأضاف بيان الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء سيظل على اتصال شخصي مع رئيس المفوضية الأوروبية، في إشارة فهم منها أن القيادتين الأوروبية والبريطانية ستشرفان مباشرة على المفاوضات الأسبوع المقبل.
ويتوقع وصول رئيس فريق التفوض الأوروبي ميشال بارنييه إلى لندن، الأحد، ليبدأ مفاوضات مكثفة ومستمرة مع الفريق البريطاني بقيادة ديفيد فروست من الاثنين، حتى نهاية الأسبوع. وتعد هذه هي الفرصة الأخيرة للفريقين لحسم الخلافات حول النقطتين الأساسيتين المتعلقتين بما تسمى "مساواة القواعد والقوانين"، وحقوق الصيد في المياه المشتركة.
ويحتاج الفريقان إلى التوصل لحسم هذه النقط بنهاية الأسبوع وقبل القمة الأوروبية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي التي ستحتاج لإقرار الاتفاق وعرضه على البرلمان الأوروبي ليتمكن من التصديق عليه قبل نهاية العام الحالي ليصبح نافذاً في الأول من يناير (كانون الثاني) 2021 بعد نهاية الفترة الانتقالية لـ"بريكست".
وأبلغ كانميشيل بارنييه، نواب البرلمان الأوروبي بعد مفاوضات الأسبوع الماضي في بروكسيل أن النقاط الخلافية الأساسية في مفاوضات اتفاق "بريكست" ما زالت قائمة، وأن بريطانيا لا تريد التوصل إلى حل لها. وعلى الرغم من أن نقطة حقوق الصيد قابلة للحل الوسط، بتنازلات طفيفة من كلا الطرفين، فإن مسألة مساواة القوانين والقواعد أكثر تعقيداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأبدت أوروبا بعض المرونة من قبل في القبول بتعهدات ملزمة قانوناً بشأن أي دعم تقدمه الحكومة البريطانية للشركات والأعمال، بما لا يجعل منتجاتها أكثر تنافسية أمام نظيراتها الأوروبية، لكن الحكومة البريطانية تصر على أن هذا حق سيادي بريطاني. وينطبق الأمر نفسه على القواعد البيئية وشروط السلامة الغذائية وقوانين العمل والأجور وغيرها. وكلها عوامل مهمة في حساب تكلفة السلع والخدمات، بما يجعل أي تهاون فيها موفراً لميزات تنافسية للسلع والخدمات البريطانية على حساب الأوروبية.
وذكر ديفيد فروست، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يريد فرض القواعد والقوانين الأوروبية على بريطانيا، مؤكداً أن الأخيرة لن تتنازل عما تراه حقها السيادي، وأن ذلك هو جوهر "بريكست". ومن غير الواضح إن كانت الإشارة إلى استمرار التواصل بين جونسون وفون دير لاين ستعني تدخلهما مباشرة في المفاوضات بين فريقي بارنييه وفروست أم لا.
العامل الأميركي
يرى كثير من المراقبين أن الحكومة البريطانية ربما كانت تحت ضغط احتمال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ما قد يقلل من فرص التوصل إلى اتفاقية تجارية سريعة بين لندن وواشنطن تعوض احتمال "بريكست" من دون اتفاق، إلا أن كلاً من لندن وبروكسيل نفتا أن يكون لنتائج الانتخابات الأميركية أي تأثير في سير مفاوضات "بريكست"، ما يعني أن بريطانيا ليست مستعدة للتنازل كي تصل لاتفاق مع أوروبا، مع احتمال تأخر اتفاق مع أميركا.
ويعني ذلك في النهاية أن تمسك الطرفين بمواقفهما في النقطتين العالقتين هو مسألة مبدئية، الأمر الذي يعقد مفاوضات الفرصة الأخيرة الأسبوع المقبل، وهذا ما جعل ميشال بارنييه يبلغ الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن "بريطانيا لا تريد تقديم أي تنازل"، بينما يصمم الفريق الأوروبي على أن يتضمن أي اتفاق إلزاما قانونياً محدداً بقواعد وقوانين تتماشى مع النظم الأوروبية.
مع ذلك، بدأ بعض الكتاب والمعلقين في الصحف البريطانية الحديث عن دلالة فوز جو بايدن على العلاقات البريطانية الأميركية، وبخاصة احتمالات الاتفاق التجاري بين البلدين، وكانت حكومة بوريس جونسون تتوقع التوصل لاتفاقية مع أميركا بسرعة في ظل وجود الرئيس دونالد ترمب المؤيد لـ"بريكست".
ويرى بعض المعلقين البريطانيين أن توصل بريطانيا لاتفاق مع أوروبا مسألة مهمة للعلاقات الأميركية البريطانية، ويجادل هؤلاء بأن أهمية بريطانيا للولايات المتحدة مرتبطة بعلاقة بريطانيا بأوروبا وما لم تستمر تلك العلاقة عبر اتفاق لما بعد "بريكست" تخسر بريطانيا ميزة مهمة بالنسبة لأميركا.
استمرار عدم اليقين
بغض النظر عن تأثير نتائج الانتخابات الأميركية في مفاوضات اتفاق "بريكست"، يستمر عدم اليقين مسيطراً، خصوصاً في مجال الشركات والأعمال. وعاد كثير من الأعمال في مجال الخدمات المالية، التي تتخذ من حي المال والأعمال في العاصمة البريطانية (سيتي أوف لندن) مقراً أوروبياً لها، لخطط الانتقال إلى مواقع أخرى في أوروبا. وأحدث تلك الإجراءات ما أعلن خطط البنك الاستثماري غولدمان ساكس لنقل ما تصل قيمته إلى 46 مليار جنيه إسترليني (60 مليار دولار) من الأصول التي يديرها من لندن إلى فرانكفورت في ألمانيا بسبب عدم اليقين بشأن اتفاق "بريكست".
وتواجه البنوك الاستثمارية العالمية وشركات الخدمات المالية الأخرى مشكلة أنه في حال عدم التوصل لاتفاق شامل، فإن أعمالها الأوروبية لن تكون سهلة من بريطانيا لتعرضها ليس فحسب لعقبات انتقال، مثل توقف حرية السفر من دون جوازات، بل أيضاً لاحتمالات تعقيدات تتعلق باللوائح والرسوم.
وسبق أن أعلن بنك الاستثمار العالمي جي بي مورغان نقل أصول تصل إلى 175 مليار جنيه إسترليني (230 مليار دولار) من لندن إلى فرانكفورت قبل نهاية العام. وسبق أن أعلنت مجموعة باركليز العام الماضي خططاً لنقل أصول بما يزيد على 166 مليار جنيه إسترليني (218 مليار دولار) من لندن إلى شركة تابعة لها في أيرلندا؛ أي تظل ضمن الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.
