أوقفوا أزمات المناخ وإنهاك البيئة لمنع ظهور المزيد من الأوبئة، يقول العلماء لقادة العالم

يحذّر كبار الخبراء العالميين المختصين في مجال الطبيعة أنه على العالم معالجة أزمتي التنوع البيولوجي والمناخ كي يتسنّى له أن يمنع ظهور أوبئة مستقبلية.

ويتضمّن هذا العمل تأسيس هيئة دولية من القادة لتقليص المخاطر كما يقول العلماء.

ويقترحون التفكير في فرض ضرائب على استهلاك اللحوم وإنتاجها حيث يتبيّن وجود صلة واضحة بارتفاع مخاطر الأوبئة، وتوفير الحوافز للتشجيع على التحوّل عن الصناعات التي تمثّل خطراً كبيراً مثل إنتاج الفراء.

ومن جهته، يقول المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، الذي أصدر العام الماضي تقريراً رئيسياً يحذّر من حالة الطوارئ الإيكولوجية، إن ثمن عدم القيام بشيء أعلى بكثير من ثمن التصرّف.

وتشمل السياسات التي يقترحها:

• إطلاق مجلس حكومي دولي رفيع المستوى حول الوقاية من الأوبئة

• ضرورة تقديم حوافز للشركات التي تموّل تغيير استخدام الأراضي بشكل موسّع كي توقف هذا النشاط

• تمويل المحافظة على المناطق الحيوية للتنوع البيولوجي

• تصميم خطة تعافٍ اقتصادية صديقة للبيئة توفر "تأميناً ضد تفشي الأوبئة مستقبلاً"

• تقديم حوافز لبدائل "أنماط الاستهلاك المؤدية إلى خطر كبير في تفشي الجائحات" مثل استخدام الفرو من تربية الحيوانات البرية

•  زيادة الاستدامة في الزراعة

• تعزيز الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة وتنوعاً "بما في ذلك استهلاك اللحوم بمسؤولية"

• والترويج لآليات العمل المستدامة من أجل تحقيق أمن غذائي أكبر والتخفيف من استهلاك الحيوانات البرية

يتكرر تفشي الأوبئة الجديدة الآن أكثر من أي وقت مضى، ويحذّر العلماء من أنه ما لم يحدث تغيير هائل في النشاط الإنساني سيواجه العالم انتشار أوبئة أكثر فتكاً في المستقبل.

وهم يدعون قادة العالم كي يعززوا "التغيير الانتقالي من أجل تقليص أشكال الاستهلاك والتوسع العالمي في الزراعة وتجارتها التي أدت إلى انتشار الأوبئة".

ويحدد التقرير زيت النخيل والأخشاب الغريبة والمنتجات التي تتطلب استخراجاً من المناجم وبنى تحتية للنقل واللحوم وغيرها من السلع التي يفرزها إنتاج المواشي عالمياً باعتبارها النشاطات التي تتطلّب تغييراً.

وتقول الدراسة إن تحميل الحيوانات البرية مسؤولية ظهور الأوبئة خطأ لأنها ناجمة عن النشاط البشري.

"إن الأسباب الكامنة للأوبئة هي التغيرات البيئية العالمية نفسها التي تنتج خسارة التنوع البيولوجي والتغير المناخي. وهي تشمل تغيير استخدام الأرض والتوسع والتكثيف الزراعي والتجارة في الحيوانات البرية واستهلاكها".

"وتقرّب هذه العوامل التي تؤدي إلى التغيير الحيوانات البرية والماشية والبشر من بعضهم البعض فتتيح المجال أمام الجراثيم الحيوانية كي تنتقل إلى الناس وتؤدي إلى التهابات، وأحياناً أوبئة وفي حالات أكثر ندرة، إلى جائحات حقيقية تنتشر عبر شبكات الطرق والمراكز المدنية وطرقات السفر والتجارة العالمية".

"إن الارتفاع المطّرد الأخير في معدلات الاستهلاك والتجارة التي يحفزها الطلب في الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة، كما ضغط الزيادة السكانية، قد أدى إلى سلسلة من الأمراض الناشئة التي تظهر بشكل أساسي في الدول النامية حيث التنوع البيئي موجود، بتحفيز من أنماط الاستهلاك العالمية".

وتقول إن خطر وقوع الجائحة قد "يتقلّص بشكل كبير" من خلال تقليص الاستهلاك غير المستدام للحيوانات البرية ومشتقاتها وللسلع التي تُنتج في بؤر تنشط فيها الأمراض كما عبر تقليص الاستهلاك الزائد للحوم من تربية المواشي.

وقد حُمّل تغيّر المناخ كذلك مسؤولية ظهور الأمراض- مثل التهاب الدماغ جرّاء لدغة القراد في إسكندنافيا- وهو سيسبب على الأرجح خطراً كبيراً في ظهور جائحات في المستقبل، وفق تحذيرات الخبراء.

وقد تؤدي خسارة التنوع البيولوجي الناجمة عن تغيرات المناظر الطبيعية إلى زيادة خطر الأمراض بسبب احتمال حمل الأجناس التي تتكيف بشكل جيد مع الأماكن التي يهيمن عليها الإنسان مسببة أمراضاً خبيثة.

وفيما يقرّ العلماء بأن العديد من حلولهم قد تبدو "مُكلفة وصعبة التنفيذ" يقولون إن الكلفة ضئيلة مقارنة بتريليونات الدولارات التي يكلفها كوفيد-19 "من دون ذكر المدّ المتنامي للأمراض المستقبلية".

كان من المفترض أن يجتمع قادة 190 بلداً يوم الخميس في الصين من أجل إجراء محادثات في اتفاقية جديدة للتنوع البيئي تهدف إلى التصدي لأزمة الانقراض.

وقال أخصائي البيئة البحرية إنريك سالا، "كل ما نحتاجه كي نستمرّ- سواء الأوكسيجين الذي نتنفسه أو الطعام الذي نتناوله أو المياه النظيفة التي نشربها- هو نتاج عمل أجناس أخرى. لكن مع تدمير الطبيعة، نواجه الانقراض الجماعي لهذه الأجناس".

"وأغلى الأثمان التي قد نكبّدها على أنفسنا هو أن نستأنف مسار عملنا السابق".

وقال مارك رايت، مدير الشؤون العلمية في الصندوق العالمي للطبيعة، "يؤكد هذا التقرير الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير الكوكب الحيّ الصادر عن الصندوق، الذي يقول إنه بسبب السقوط الحر الذي تعيشه الطبيعة، نحتاج لتحرّك تغييري من أجل حماية بيئتنا والمساعدة على منع ظهور جائحات في المستقبل وحماية اقتصادنا. وهو يقدّر أن كلفة الاستجابة للجائحات أكثر بمئة مرة من كلفة منع وقوعها ويجب أن يشكل هذا تنبيهاً يوقظ العالم".