Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصر تستحوذ على 40.7 في المئة من التحويلات المالية بالشرق الأوسط

البنك الدولي يحذر من زيادة الفجوة بين التدفقات النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر

قال المركزي إن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت خلال يونيو الماضي 33.7 في المئة (رويترز)

من المتوقع أن تهوي قيمة التحويلات المالية للمغتربين بنسب كبيرة، مع التداعيات الكارثية التي خلّفتها جائحة كورونا على قطاع الأعمال، وجميع الشركات التي لجأت إلى تسريح جزء كبير من الموظفين لتجاوز الأزمة القائمة.

وتشير تقديرات حديثة للبنك الدولي إلى أن قيمة التحويلات المالية التي يرسلها العاملون المغتربون إلى دولهم سوف تنخفض 14 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة مع مستوياتها في 2019 قبل ظهور الجائحة.

وأوضح البنك، في تقرير عن الهجرة والتنمية، أن تدفقات التحويلات المالية من المغتربين إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، سوف تنخفض 7 في المئة، إلى 508 مليارات دولار خلال 2020، وسوف تسجل تراجعاً بنسبة 7.5 في المئة إلى نحو 470 مليار دولار في 2021.

وأشار إلى أن العوامل التي أسهمت في ذلك، تشمل انخفاض أسعار النفط، والمستويات الضعيفة للنمو الاقتصادي، والتوظيف في الدول التي تستضيف المغتربين، وتراجع قيمة عملات تلك الدول التي تأتي منها التحويلات مقابل الدولار الأميركي.

وفي بيان، قالت مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، "تأثير (كوفيد 19) يصبح واضحاً عندما تنظر إليه من منظور الهجرة، لأنه يؤثر في المهاجرين وعائلاتهم التي تعتمد على التحويلات"، مشيرة إلى أن البنك الدولي "سيواصل العمل مع الشركاء والدول للحفاظ على تدفق التحويلات المالية من المغتربين".

ومن المتوقع أن تعاني أوروبا ومنطقة شرق آسيا هبوطاً كبيراً في التحويلات المالية خلال عامي 2020 و2021، مع تراجعها 16 في المئة و11 في المئة على الترتيب، في حين ستشهد آسيا الوسطى انخفاضاً 8 في المئة والمحيط الهادئ 4 في المئة.

فجوة كبيرة بين تدفقات التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر

 بالنسبة إلى مصر، توقع البنك الدولي، وصول تحويلات المصريين في الخارج إلى نحو 24.4 مليار دولار خلال 2020، أي ما يوازي 6.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا التي يواجهها العالم منذ بداية العام الحالي.

وأوضح أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية، فإن المصريين العاملين في الخارج سيواصلون تحويل الأموال إلى بلدهم، بالتزامن مع توقعات بانخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8 في المئة خلال 2020، لتصل إلى 55 مليار دولار، بسبب استمرار التباطؤ العالمي المتوقع، لتستحوذ القاهرة بذلك على ما يقرب من 40.7 في المئة من إجمالي التحويلات المالية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتوقع البنك الدولي أن تكون أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج، عاملين آخرين من المرجح أن يتسببا في تراجع تدفقات التحويلات المالية في المنطقة. لافتاً إلى أن تكلفة إرسال مئتي دولار إلى المنطقة في الربع الثالث من 2020 ارتفعت إلى 7.5 في المئة، مقارنة مع نحو 6.8 في المئة قبل عام.

ومن المرجح أن تزداد أهمية التحويلات كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خلال 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع في إجمالي قيمة التحويلات المالية.

ولفت البنك الدولي إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لامست رقماً قياسياً بلغ نحو 548 مليار دولار في 2019، أي أكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمتها نحو 534 مليار دولار، التي تجاوزت حجم المساعدات الإنمائية الخارجية البالغة نحو 166 مليار دولار.

بينما تشير توقعات البنك الدولي إلى إمكانية زيادة الفجوة بين تدفقات التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المرجح أن ينخفض الأخير بشكل أكثر حدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار تداعيات ومخاطر كورونا.

ارتفاع تاريخي في تحويلات المصريين في الخارج

وقبل أيام، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 27.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها. وأشار إلى أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تلك التحويلات خلال العام المالي 2019 - 2020 ‏‏‏بمعدل 10.4 في المئة‏، لتسجل نحو 27.8 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 – 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2.6 مليار دولار.

وأوضح المركزي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ارتفعت خلال يونيو (حزيران) الماضي 33.7 في المئة، لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار في يونيو من العام الماضي.

وأشار إلى أن تلك التحويلات كانت قد تراجعت خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى نهاية يونيو الماضيين ‏‏‏بمعدل 10.5 في المئة،‏ لتسجل نحو 6.2 مليار دولار، مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

المزيد من اقتصاد