Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجلس الأمة الكويتي يتم دورته الدستورية للمرة الأولى منذ 20 عاما

تحديد موعد الانتخابات المقبلة في ديسمبر وأمير البلاد يدعو إلى "فزعة وطنية"

مجلس الأمة الكويتي (كونا)

بافتتاحه دور الانعقاد العادي التكميلي الخامس لمجلس الأمة الكويتي، أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إتمام المجلس الحالي دورة انعقاده الدستورية الكاملة للمرة الأولى منذ انتخابات 1999، بعد سلسلة من مراسيم الحل مرت بها المجالس السابقة، إذ يعيش المجلس الحالي أسابيعه الأخيرة قبل الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقرر إقامتها في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إن مجلس الوزراء "وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة، للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت 5 ديسمبر المقبل".

فزعة للكويت

في كلمته خلال جلسة الانعقاد، استعرض الشيخ نواف الأحمد التجربة البرلمانية الكويتية طيلة السنوات الـ60 الماضية، قائلاً "مضى على تجربتنا الوطنية قرابة الـ60 عاماً، ونحن اليوم على أبواب انتخابات نيابية"، مؤكداً أن "العملية الانتخابية على أهميتها لا تمثل سوى الجانب الشكلي للديمقراطية، في حين أن اختيار ممثلي الأمة بناءً على سلامة ممارسته وتجسيده المراقبة الجادة واحترام الدستور نصاً وروحاً والعمل على المحاسبة، هو التجسيد الحقيقي لها".

ودعا أمير البلاد إلى فزعة (تضامن) وطنية في الانتخابات المقبلة، قائلاً "أدعوكم أن تكون فزعتكم دائماً للكويت والولاء لها أولاً وأخيراً".

وأكد التزام بلاده النهج الديمقراطي بقوله "تشهد مسيرتنا أحداثاً مفصلية بالغة الصعوبة، ونؤكد في ظل ذلك استمرارنا وتمسكنا بالثوابت الوطنية الراسخة، والتزامنا الديمقراطية كمنهج، واحترام الدستور كمبدأ، وتمسكنا بالقانون ودولة المؤسسات، وترشيد ممارستنا البرلمانية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بنجاح المجلس في إتمام عمره الدستوري بعد عقدين من الحل المستمر، ولفت النظر إلى تعثرات المجلس، مطالباً إياه بفتح الملفات الأكثر مصيرية في الدورة المقبلة.

وقال الغانم "لم تحظَ قضايا كعجز الميزانية والتعامل مع انخفاض أسعار النفط، وتحقيق إصلاحات اقتصادية عميقة، وقضايا الإسكان والتعليم، بالاهتمام الكافي من قبل الأعضاء"، مضيفاً، أنه تم "تجاهل ملفات يخشى السياسيون الاقتراب منها؛ مثل اختراق الهوية الوطنية، والإقامة غير القانونية من الأجانب، وتركها عُرضة للمزايدات السياسية والتكسب الانتخابي"، داعياً إلى ضرورة حل القضايا التي سماها "القنابل الموقوتة".

عشرون عاماً من الحل

بدأت رحلة البرلمان الكويتي مع الحل وعدم إتمام الدورة عام 1976 في أعقاب استقالة الحكومة بعد خلاف نشب بينها وبين المجلس، تلاه حل آخر للسبب ذاته في 1986، اتهم المعارضون للحل حينها الإجراء بـ"غير الدستوري".

إلا أن المجلس استمر مع بعض النكسات في القيام بأعماله التي تخللها حالات حل عديدة، لكن الفترة الأكثر سخونة تمثلت في ما وقع بعد إتمام مجلس 1999 دورته في عام 2003، إذ لم تتمكن المجالس التي تلته من إتمام دورتها الدستورية (4 أعوام ميلادية) قبل أن يكسر المجلس الحالي عقدة الحل المستمر بإعلان تمام مدته اليوم، وقبل عام من إتمام مجلس 2003 مدته، أصدر أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً يقضي بحل البرلمان في 2006 على خلفية الأزمة، التي شهدتها الكويت بسبب سعي الأعضاء إلى تعديل قانون الدوائر الانتخابية، داعياً إلى انتخابات نيابية مبكرة، انتهت بانتخاب مجلس تم حله في 2008، إثر خلاف نشب بين الحكومة والنواب انتهى باستقالة الأولى، تلاه بعام حل آخر لأسباب مشابهة في 2009.

وشهد عام 2011 حلاً جديداً انتهى بأزمة سياسية تعرف شعبياً بـ"قضية اقتحام مجلس الأمة"، التي سعى فيها المحتجون إلى اقتحام البرلمان، يليه حل بعد أقل من سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2012.

وبعد أقل من عام في 2013، أصدر الأمير الراحل مرسوم الحل التاسع في عمر المسيرة البرلمانية الكويتية، لـ"عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات"، بحسب وصف المرسوم.

وفي أكتوبر من عام 2016، مر البرلمان بالحل الأخير، الذي انتخب بعده مجلسه الحالي، ليكون أعضاء المجموعة الأولى التي تنجح في القفز فوق حبال الحل بعد المجموعة التي انتخبت في 1999.

المزيد من العالم العربي