Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حرب نفسية بين قايد صالح وشقيق الرئيس الجزائري وقودها البيانات المزعومة وشرائط "العاجل"

وسائل إعلام مقرّبة من بوتفليقة نقلت معلومات عن أن الرئاسة تحقق في دواعي اتخاذ قايد صالح قرارات متابعة رجال أعمال "دون استشارتها"

سارعت وزارة الدفاع الجزائرية، الى تكذيب خبر إنهاء مهام الفريق أحمد قايد صالح، من منصبه نائباً لوزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، في سياق حرب بيانات "مجهولة" تفتقر للصدقية. وتسارعت الأحداث ليل الإثنين إلى فجر الثلاثاء بشكل لافت، إثر خروج صراع قايد صالح والسعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) إلى العلن.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني إيضاحاً جاء فيه " الخبر الذي ينتشر حالياً حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح، وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة"، وذلك رداً على مضمون بيان جرى تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

واعتمد نص البيان على المواد 77 و78 من الدستور الجزائري. وتنص المادة 77 على " يمارس كلّ واحد جـميع حـرّيّاته، في إطار احترام الحقوق المعترَف بها لـلغـيـر في الـدّستور، لاسـيّــما احـتـرام الـحـقّ في الـشّرف، وستر الحياة الخاصّة، وحماية الأسرة والشّبيبة والطّفولة."

أما المادة 78 فتقول "كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّريبة. ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التّكاليف العموميّة، حسب قدرته الضّريبيّة". ودلَّ البيان وانتشاره الى مستوى الحرب النفسية بين معسكرين في أعلى هرم السلطة، يقودهما الفريق أحمد قايد صالح من جهة، والسعيد بوتفليقة، أصغر أشقاء الرئيس المنتهية ولايته، من جهة أخرى.

فرقة عسكرية قبالة مبنى التلفزيون

وما إن صدر بيان رئاسي، عبر وكالة الأنباء الجزائرية، أعلن فيه الرئيس بوتفليقة، استعداده للاستقالة قبل موعد نهاية ولايته الحالية في الثامن والعشرين أبريل (نيسان) الحالي، وتضمينه فقرة " سيتخذ قرارات هامة"، حتى تفاقمت معركة " البيانات" عبر قنوات تلفزيونية، بين قايد صالح والسعيد.

 

وقال تلفزيون " النهار" المقرَّب من الرئاسة، ضمن حزمة من الأخبار العاجلة، إن الرئاسة تحقق في دواعي اتخاذ قايد صالح قرارات متابعة رجال أعمال " دون استشارتها"، ما فُهم أنه تمهيد لقرار عزل قايد صالح، باستعمال " ختم الرئاسة". ويحاول السعيد بوتفليقة، فيما يبدو، اعتماد صمت قايد صالح على قرار تعيينه في حكومة بدوي الجديدة في المنصب ذاته، نائباً لوزير الدفاع، ورقة لكسب صمته في حال صدر قرار آخر يقضي بعزله. بمعنى أنه: إذا وافق على قرار التعيين الصادر عن " القوى غير الدستورية"، فكيف يرفض تنحيته من طرفها بحجة غياب الرئيس؟

وسريعاً باشرت قناتا "الشروق" و" البلاد"، خطة معاكسة، سلاحها بيانات عاجلة تشير الى" تدهور صحة بوتفليقة منذ صباح الإثنين"، وأن الرئيس الحالي " يتنفس اصطناعياً وهو في وضع حرج صحيا"، كذلك شكّكت البيانات باستعداده للاستقالة وأن "السعيد بوتفليقة هو من أصدر البيان، الذي صدر نهاراً، وليس الرئيس".

ولأن غالبية السيناريوهات باتت مفتوحة في الجزائر، في غياب قرار فاصل قد يرجح كفة جناح ضد آخر، فإن الحرب النفسية استمرت تفرض نفسها، بعيداً من مطالب الحراك الشعبي، خصوصاً بعدما شوهدت مركبات عسكرية سوداء، قبالة مبنى التلفزيون الجزائري مساء الإثنين.

ونقل شاهد من داخل مبنى التلفزيون لـ "اندبندنت عربية"، أن المركبات السوداء اللون، توقفت قبالة مبنى التلفزيون في الخامسة والنصف عصراً، وتابع " لم يطلّ أي عسكري ولم تفتح أي نافذة مصفحة لتلك المركبات، التي بلغت عددها 12 مركبة". مضيفاً " ثم نزل ضابط وتحدَّث مع مسؤول الأمن في المبنى قبل أن يغادر الموكب باتجاه قصر الرئاسة في المرادية".

مجدوب يكذِّب وتوفيق يوضح

وبينما كان وقع السجال عالياً، بين أجنحة متصارعة في أعلى هرم السلطة، خرج اللواء المتقاعد كمال كحال الشهير بـ "مجدوب"، وهو مدير الأمن الرئاسي سابقاً، ببيان ينفي مشاركته في اجتماع السبت الماضي في "موريتي". وهو الاجتماع المعني بوعيد قيادة أركان الجيش والذي هددت فيه " أطرافاً تستهدف صدقية الجيش الوطني الشعبي".

وأوضح كحال، أن " الصور التي التقطت له، أثناء تقديمه واجب التحية لبعض الأفراد المرؤوسين السابقين، كان التقاهم مصادفة وهو بصدد الدخول الى منزله". وأكد الجنرال المتقاعد أنه "منذ مغادرته لمهامه سنة 2015 لم يشارك في أي اجتماع، وأنه التزم الحياد والتحفظ".

وكان مجدوب أُقيل من منصبه، بعد ما سمي حادثة "إطلاق النار" بمحيط القصر الرئاسي بزرالدة. ويتعلق الأمر بافتعال ضابط حراسة عملية إطلاق نار لإنقاذ الرئيس بوتفليقة، وفق ما اطلعت عليه "اندبندت عربية" في ملف التحقيق القضائي.

وذُكر اسم مجدوب، في صور نقلها تلفزيون "النهار" أظهرت تحيته للجنرال المتقاعد، محمد مدين (توفيق) وليامين زروال، الرئيس الجزائري الأسبق. ولم يكن مجدوب الوحيد الذي خرج ببيان توضيحي، إذ دفعت تلك الصور، الجنرال توفيق، لإصدار بيان نفى فيه وجود قوة استخباراتية أجنبية في اللقاء، ردأً على اتهامات بأن ضباطاً من المخابرات الفرنسية شاركوا في الاجتماع، بتنسيق مع قائد المخابرات الحالي، عثمان طرطاق (بشير) وبرعاية السعيد بوتفليقة " للالتفاف على الحراك الشعبي".

المزيد من العالم العربي