Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تيريزا ماي تنوي مطالبة القادة الأوروبيين بإرجاء جديد لبريكست

عرضت لقاء مع جيرمي كوربين لبحث حلول للخروج من الأزمة ورد زعيم المعارضة عليها بالقبول

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء أنها تنوي مطالبة القادة الأوروبيين بإرجاء جديد لتنفيذ بريكست "يكون لأقصر وقت ممكن"، على أن ينتهي قيام مجلس العموم البريطاني بإقرار اتفاق آخر.

كما دعت ماي زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين الى "الجلوس" معها "في محاولة لإيجاد خطة" تلقى قبول البرلمان. وجاء كلام تيريزا ماي خلال مداخلة قصيرة لها في مقر الحكومة في لندن في ختام اجتماع حكومي استغرق سبع ساعات طبقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولقي عرض ماي لقاء زعيم المعارضة قبولا من جيريمي كوربن سعيا للخروج من أزمة بريكست.

وكان كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه قد حذر من أن احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأسبوع المقبل من دون اتفاق ينظم العملية "يزداد يوماً بعد يوم"، وقال بارنييه إن "بريكست من دون اتفاق لم يكن يوماً أمراً أتمناه، لكنه يزداد احتمالاًَ يوماً بعد يوم"، وذلك في خطاب ألقاه في مركز أبحاث في بروكسل غداة فشل أعضاء مجلس العموم البريطاني مجدداً في اتخاذ موقف موحد حيال أي بديل لاتفاق بريكست الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي العام الماضي

وكان النواب البريطانيون صوتوا، مساء الاثنين، ضد الخيارات الأربعة البديلة لـ "بريكست"، الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، في مشهد مكرر لما حصل الأسبوع الماضي، حين حاول النواب الإمساك بزمام عملية "بريكست" عبر إجراء سلسلة عمليات اقتراع في شأن ثمانية خيارات لإيجاد حلّ للمأزق الحالي. لكن لم يحظَ أي خيار بغالبيّة الأصوات.

وصوّت النواب، الاثنين، على 4 خيارات، انتقاها رئيس مجلس العموم، وهي: 

- مقترح النائب المحافظ كينيث كلارك، الذي يدعو الحكومة إلى الالتزام بإقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وتثبيت هذا الأمر بقانون خاص. وقد رفضه 276 نائباً، فيما أيده 273. وفي الأسبوع الماضي، رفض البرلمان هذا المقترح بفارق ضئيل أيضاً، إذ رفضه 271 نائباً مقابل 265.

- مقترح النائب المحافظ نيك بولز، الذي يدعو إلى صفقة تنص على عضوية بريطانيا في السوق المشتركة الأوروبية واتفاق حول الشؤون الجمركية مع الاتحاد الأوروبي. وقد رفضه 282 نائباً مقابل 261 مؤيداً. وسبق للبرلمان أن رفض مقترحاً مشابهاً بـ 283 صوتاً مقابل 189.

- مقترح النائب عن حزب العمال بيتر كايل، الذي ينص على إجراء استفتاء شعبي جديد للمصادقة على الصفقة حول "بريكست" قبل إبرامها من قبل البرلمان، لكن 292 نائباً رفضوا هذا الخيار، مقابل 280 مؤيداً. وكانت زميلة كايل في الحزب مارغريت بيكيت قد طرحت هذا المقترح في وقت سابق، ورفضه البرلمان بـ 295 صوتاً مقابل 268 صوتاً.

- مقترح النائب عن الحزب القومي الإسكتلندي جوانا تشيري، القاضي بسعي الحكومة إلى تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنظم انسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد. وفي حال عدم موافقة البرلمان على ذلك قبل يوم من تاريخ الانسحاب، سيتعين على الحكومة أن تطرح على التصويت مسألة الانسحاب من دون اتفاق. وفي حال رفض البرلمان، سيتعين على الحكومة وقف العمل بالمادة 50 وإلغاء "بريكست". وقد رفض الاقتراح 292 نائباً مقابل 280.

وكان من المفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار)، إلا أنه تمّ إرجاء الخروج، بسبب عدم وجود دعم برلماني لاتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد.

وكانت المعطيات تشير إلى احتمال طغيان اقتراح نموذج "النروج+"، المعروف أيضاً بـ "السوق المشتركة 2.0"، الذي قدمه بولز. وهو كان قد صرح لشبكة "بي بي سي"، الاثنين، بأنه "لدينا أمل". وقال "ما يهمّ هو الحصول على غالبية مستقرة في مجلس العموم، حيث تختلط كل الأحزاب" في حين أن "الحزب المحافظ كان دائماً منقسماً".

إلا أن الزعيمة المحافظة قد أعلنت أنها ستعارض خيار النواب في حال صوتوا لسوق موحدة أو اتحاد جمركي أوروبي، لأن لندن ستخسر احتمال اعتماد سياسة تجارية مستقلة بعد "بريكست".

ولا تملك عمليات اقتراع النواب إلا قيمة استدلالية. وفي مؤشر إلى حكومة منقسمة، صرّح وزير العدل ديفيد غوك، الأحد، أن تجاهل إرادة النواب لن يكون أمراً "مستداماً" بالنسبة إلى الحكومة، فيما صرّحت وزيرة الموازنة إليزابيث تروس لشبكة "بي بي سي" أن "خيار رئيسة الوزراء يبقى الخيار الأكثر شعبية" و"الأكثر تمعّناً".

واعتبر المسؤول عن الانضباط في مجلس العموم جوليان سميث، في مقابلة مع "بي بي سي"، أن حكومة ماي هي "النموذج الأسوأ لانعدام الانضباط في التاريخ السياسي البريطاني".

وينبغي أن تُقدم ماي خططها أثناء قمة أوروبية تُعقد في 10 أبريل (نيسان)، في مواجهة قادة أوروبيين بدأ صبرهم "ينفد"، وفق ما أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لقناة "راي 1" الإيطالية الرسمية.

ولمحت ماي، الجمعة، إلى احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مشيرة إلى أن العملية البرلمانية قد تبلغ "حدودها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن احتمال إجراء انتخابات مبكرة لا يخلو من المخاطر: فقد دعت الزعيمة المحافظة إلى انتخابات في يونيو (حزيران) 2017، آملة في بسط سلطتها قبل بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. إلا أنها تلقّت نكسة وكان على حزبها التحالف مع الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي الصغير للتمكن من الحكم.

ورفض النواب الجمعة للمرة الثالثة اتفاق ماي، الذي يُفترض أن يتيح للمملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي مع فترة انتقالية حتى أواخر العام 2020.

لكنها أقنعت عدداً أكبر من النواب بالاتفاق مقارنة بعمليات التصويت السابقة، في إشارة وفق المتحدث باسمها إلى "أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وقد تطرح ماي على التصويت أمام النواب اتفاق الانسحاب للمرة الرابعة هذا الأسبوع.

وأكدت ماي، الجمعة، أنها ستواصل "الدفاع عن بريكست منظّم".

وأشارت إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حل، فإن الخيار "التلقائي" سيكون "بريكست" من دون اتفاق في 12 أبريل، وهو ما تخشاه الأوساط الاقتصادية. وفي حال طلبت ماي إرجاءً جديداً تكون مدته أطول، فذلك يجب أن يكون مبرراً وسيُرغم المملكة المتحدة على إجراء انتخابات أوروبية في أواخر مايو (أيار).

المزيد من دوليات