باتت حكومة الوفاق تعيش ضغوطاً على جميع المستويات، تهدد بسقوط رؤوس عدة في الأيام القادمة، وقد زادتها "الظلمة" التي تعيشها طرابلس وضواحيها خطورة، ما عجل باستنجاد فايز السراج بالجزائر بدل أنقرة، لحل مشكلة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.
اتصال وطلب واستفهامات
في خطوة طرحت الاستفهامات، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن تلقي الرئيس عبد المجيد تبون، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدولة ليبيا فايز السراج.
وأوضحت "استجاب رئيس الجمهورية أثناء المكالمة، لطلب أخيه السراج بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود طرابلس"، مضيفة أن تبون أمر وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" للتوجه لهذا الغرض إلى طرابلس.
في المقابل، أشارت حكومة الوفاق إلى أن رئيسها فايز السراج، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة، إن الجانبين اتفقا على "ضرورة توقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وأهمية أن يفضي الحوار بين الليبيين إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن"، كما تطرق الاتصال إلى الجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا.
وبين بيان الرئاسة الجزائرية ومنشور حكومة الوفاق على صفحتها الرسمية، ثمة استغراب، إذ كشفت الجزائر عن حقيقة فحوى الاتصال، وراوغت "الوفاق" بإخفاء طلبها والتركيز على تناول الطرفين الأوضاع في ليبيا، ما جعل المكالمة الهاتفية تكشف حقائق "مخفية" داخل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
رفع العقوبات عن عقيلة صالح
في سياق متصل، حذف الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اسم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وأحد صناع القرار السياسي شرق ليبيا، من القائمة السوداء للأشخاص الذين يفرض عليهم عقوبات، لتشجيع جهود السلام وضمان دور محوري للاتحاد في أي تسوية بطريق التفاوض في ليبيا.
وقال الاتحاد الأوروبي إن صالح لم يعد تحت طائلة قيود حظر السفر وتجميد الأصول التي فرضها قبل نحو أربع سنوات.
وورد في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي "جرى الاتفاق على حذف اسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من القائمة في ضوء مشاركته البناءة في الآونة الأخيرة في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية بطريق التفاوض".
عجز "الوفاق" وغضب شعبي
من جهة ثانية، تتساءل أطراف عن أسباب لجوء السراج إلى الجزائر بدل أنقرة لإعادة "النور" إلى طرابلس. وقال الإعلامي الليبي محمود المصراتي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إن الطلب يعبر عن حالة عجز يعاني منها السراج، في توفير أبسط احتياجات سكان المناطق التي تسيطر عليها حكومته، وهو أيضاً خوف واستباق لغضب شعبي مرتقب قد يقلب الموازين رأساً على عقب، موضحاً أن استنجاده بالجزائر محاولة لكسب ود دول المنطقة، والعمل على إشراكها في أزمات حكومة الوفاق، وقد يكون هروباً من مسؤولية الفساد الكبير الحاصل في شركة الكهرباء بطرابلس، الذي أوصل البلاد إلى حالة إطفاء تام.
ويواصل المصراتي، أنه منذ البداية كانت الأمور خارجة عن سيطرة السراج، ولعل ما قام به فتحي باشا آغا، وزير داخليته، من استعراض بميليشيات مسلحة حين أوقف، أكبر دليل على ذلك. وختم أن ما يحدث مؤشر على طلاق بين فايز السراج وأنقرة.
في السياق ذاته، وبعد 24 ساعة من اتصال السراج بالرئيس الجزائري، بحث وزير الخارجية الليبي المفوض محمد الطاهر سيالة، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، مستجدات الوضع في ليبيا والتنسيق بين البلدين لإنجاح العملية السياسية لحل الأزمة الليبية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، حيث تطرق الطرفان خلال اتصال هاتفي للعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
محاولة "جر" الجزائر
يفسر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبد العزيز بوزيان، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن المكالمة والطلب الليبيين، بمحاولة "جر" الجزائر إلى صف جزء من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، بعد "انفراد" المغرب بجلسات حوار بين شخصيات ليبية قيل عنها الكثير بسبب المشاركين الذين فرضوا من طرف تركيا.
ويقول إن وجود شخصيات كمهدي الحاراثي، مؤسس لواء الأمة في سوريا سابقاً، العميد الأسبق لبلدية طرابلس، والذراع اليمنى لعبد الحكيم بلحاج، كفيل بإثارة الشكوك حول الجلسات المنعقدة في مدينة بوزنيقة المغربية.
ويتابع بوزيان، أنه بعد الذي حدث بين السراج ووزير داخليته باشا آغا، خرج خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة الوفاق، ليطالب بفتح تحقيق عاجل حول خلفيات اتفاق أحمد معيتيق، نائب السراج، مع خليفة حفتر، القائد العام للجيش حول استئناف النفط وتصديره، موضحاً أنها أحداث تكشف عن تصدع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، بسبب المشاركين في جلسات الحوار ومسألة الارتباط بتركيا، ما يجعل الأيام القادمة محل اهتمام لما تحمله من مفاجأة سقوط بعض رؤوس طرابلس.
إنهاء عقد الشراكة مع أنقرة
من جانبه، يرى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بريك الله حبيب، أن الطلب الليبي يشير ضمنياً إلى إنهاء عقد الشراكة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.
ويوضح في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن المشاورات الجارية في مدينة بوزنيقة، ستكون مجرد امتداد لسابقاتها وتزيد الوضع سوءاً، نظراً إلى غياب صوت الشعب الليبي، مضيفاً أن المتمعن في الشأن الليبي خصوصاً في هذا المسار السياسي يلمح ذلك التنافس الأجنبي من أجل التأثير على آليات اختيار المناصب السيادية في ليبيا، كمحافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد وغيرها، سعياً للظفر بأعلى قدر ممكن من العلاقات البراغماتية في شقها الاقتصادي، ووضع اليد الطولى في مؤسسات الدولة الليبية القادمة.
استجابة وتحذير
من جهة ثانية، أكد المدير العام للمجمع الجزائري للكهرباء والغاز، شاهر بولخراص، أن الشركة أرسلت فريقاً مكوناً من 13 تقنياً من أجل المشاركة في إصلاح خلل وقع على مستوى المحطة الكهربائية، التي تزود العاصمة طرابلس، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي على أثر التعليمات الصادرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأشار في وقت سابق (الرئيس تبون)، إلى محاولات تهميش الجزائر في جهود حل الأزمة الليبية، حين قال إن بلاده لن تقبل بإقصائها من حل الأزمة الليبية بحكم الجوار الجغرافي، الذي يمتد إلى ألف كيلومتر بين البلدين.
