اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين الأجانب في مصر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبدالوهاب، أنه وفقاً للضوابط الجديدة فيحق للمستثمر الأجنبي الجاد في تنفيذ مشروعه الاستثماري، الحصول على الإقامة خمس سنوات متصلة، تجدد لفترة مماثلة طوال مدة المشروع، بحسب بيان رسمي الخميس، الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف أن اعتماد تلك الضوابط يأتي تفعيلاً لقانون الاستثمار بمنح الإقامة وفقاً لغرض الشركة ورأس المال وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط.
5 سنوات إقامة للمستثمرين الأجانب
وأشار إلى أن تلك الضوابط من شأنها منح حوافز أكبر للاستثمارات الجادة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاعات وأنشطة ومواقع تنمي الاقتصاد وتوفر مزيداً من فرص العمل.
313 دولاراً حد أقصى لحمل الأوراق النقدية
وفي سياق متصل، وضع البنك المركزي المصري حداً أقصى لحمل الأوراق النقدية المصرية للقادمين إلى مصر أو المسافرين منها في حدود خمسة آلاف جنيه (313 دولاراً أميركياً)، بعدما أصدر القرار رقم 2200 لسنة 2020.
ونشرت الصحيفة الرسمية للدولة قرار مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر، لتنظيم ما يُسمح بحمله.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأبقى القرار على قيمة الحد الأقصى للنقد الأجنبي من الدولار واليورو والعملات الأخرى للمسافرين من وإلى مصر من دون تتغير، ليظل حدها الأقصى عشرة آلاف دولار.
تفعيل القانون الجديد
وفسّر القرار نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، موضحاً في تصريحات صحافية، أنه يأتي في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، حين اختص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها وخروجها مع المسافرين.
وأكد أن الحد الأقصى المحدد بخمسة آلاف جنيه هو المبلغ ذاته المقرر منذ عام 2003 طبقاً لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.
وأضاف أن القانون ترك حرية اتخاذ القرار لمجلس إدارة البنك المركزي بدلاً من النص عليه، حتى تكون هناك مرونة أكبر في تحديد قيمة المبلغ، وفق الظروف المختلفة من دون الحاجة لتعديل القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد الذي صدر منتصف الشهر الحالي، لم يحدد الحد الأقصى لحمل النقود المصرية بالنسبة للمسافرين، وترك مهمة تحديده لمجلس إدارة البنك المركزي.
ولفت إلى أن القانون السابق كان ينص على أن الحد الأقصى هو خمسة آلاف جنيه، وبالتالي فإن قرار مجلس إدارة البنك المركزي لم يتضمن أي تعديل لقيمة المبلغ المسموح بحمله للمسافرين إلى مصر أو المغادرين منها، واستدرك، "كان لا بد من إصدار قرار لمنع حدوث فراغ".
تشجيع المواطنين على الدفع الإلكتروني
في المقابل، قال هشام إبراهيم المتخصص في الشأن المصرفي، إن قرار البنك المركزي يحمل هدفاً آخر غير معلن. وأوضح لـ "اندبندنت عربية" أن فرض حد أقصى لما يسمح بحمله من أوراق النقد المصرية يشجع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتحقيق خطة التحول الرقمي.
وأضاف أن الحكومة لديها استراتيجية تسعى إلى تحقيقها في العام 2021، وهي نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بين المواطنين، تمهيداً للاستغناء عن الدفع النقدي "الكاش" بشكل كامل.
وأوضح أن غالبية المواطنين يمتلكون كروت دفع إلكترونية، وتسعى الدولة إلى تفعيل خطتها بالتوسع في تلقي مستحقاتها لدى المواطنين بكل وسائل الدفع الإلكترونية، علاوة على التوسع في نشر هذه الثقافة في كل الجهات الحكومية.
18 بنكاً محلياً تتلقى مستحقات الدولة إلكترونياً
وقال مستشار وزير المالية المصري حمدي حسني، إن الدولة تقدم تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.
وأضاف لـ "اندبندنت عربية"، أن الحكومة لا تفرض أعباء أو عمولات إضافية على المواطنين في الوقت الحالي، لتحفيزهم على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة للتحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي وإرساء دعائم "مصر الرقمية"، خصوصاً في ظل التوجه العالمي للاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن وزارته حدثت آلية "مدفوعة المواطن" باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه (625 دولاراً أميركياً) عندما مدت مظلة هذه الآلية إلى أربعة آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية.
وأكد أنه اعتباراً من اليوم الخميس الأول من أكتوبر، خصصت الدولة 18 بنكاً محلياً لتلقي المدفوعات الحكومية عبر آلية "مدفوعة المواطن"، بما يساعد في تحقيق التيسير على المواطنين، خصوصاً أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى المدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.
