قيادات فتحاوية تعبّر عن غضبها على أداء الحكومة الفلسطينية تجاه غزة

في ظلّ التقارب السياسي بين حركتَي فتح وحماس، إثر اللقاءات العديدة التي جمعت قياديين من الفصيلين، ووصفت الأجواء خلالها بالإيجابية وتدفع نحو تغيير جذري في السياسة الفلسطينية، أطلق وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني تصريحات وصِفت بالمثيرة للجدل، والتي قد تعكر صفو الحوارات، بشأن موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة.
وجاء في تصريحات مجدلاني أن "موظفي غزّة يتقاضون رواتب منذ 14 سنةً وهم لا يعملون، ولا يمكن مقارنتهم بالموظفين العاملين في الضفة الغربية، لذلك لا يجوزّ إعطاء موظفي غزة بدل مواصلات وعلاوة إشرافية، الحكومة الفلسطينية تقوم بواجباتها تجاه القطاع، مع أنّها تعيش أزمة اقتصادية منذ الشهر الأول لاستلامها مهماتها".

تأثروا بالعقوبات

على الرغم من أن حديث الوزير في الحكومة التي يرأسها محمد اشتية وتسلّمت مهماتها بتكليفٍ من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس من دون موافقة حماس عليها، يتعلق بقضية موظفي السلطة في غزّة وأغلبهم من حركة فتح أو مناصرين لها، وليس موجهاً لـ "حماس" أو عموم سكان القطاع، إلا أنّ مراقبين عبروا عن اعتقادهم بأنه قد يعرقل الجهود السياسية الأخيرة، والتي لوحظ فيها تقارب واضح بين فتح وحماس، قد يفضي إلى إعادة الشرعية الفلسطينية من خلال الذهاب إلى انتخابات متزامنة تشمل المجلس التشريعي والرئاسة.
ويقول وزير التخطيط السابق سمير عبد الله إن "ثمّة فرصة مهمة لتطبيق نظام سياسي فلسطيني جديد، لكن عقوبات السلطة وسياسة قياداتها تجاه غزّة، قد تعرقل ملفات عدة، لذلك من الضروري تقدير الموقف والحفاظ على نهج سياسي موحّد بين شقّي فلسطين.
وبالفعل، أثارت هذه التصريحات موجة غضب ضد سياسة الحكومة الفلسطينية تجاه قطاع غزة، وكان أبرز المنتقدين أداء اشتية قياديين من "فتح" وموظفين في السلك الحكومي في السلطة الفلسطينية، والذين يعتبَرون الأكثر تضرراً بين سكان غزة من العقوبات المفروضة على القطاع.
في الحقيقة، أعادت تصريحات مجدلاني عقوبات السلطة على غزة إلى الواجهة من جديد، بخاصة أنها جاءت لإجبار "حماس" على التخلي عن القطاع، أو الضغط عليها للقبول بشروط عباس، إلا أنه بعد التقارب الفصائلي باتت هذه العقوبات غير مناسبة، وفقاً لما يراه قياديو "فتح" وموظفو الحكومة في غزة.

يتلقى موظفو السلطة الفلسطينية في غزة 50 في المئة من رواتبهم بسبب العقوبات على القطاع (اندبندنت عربية)

العقوبات

وتتمثل العقوبات على قطاع غزّة في إحالة 26 ألف موظف إلى التقاعد القسري من دون إبلاغهم، وخصم 50 في المئة من رواتب 62 ألفاً من موظفي السلطة، وخفض قيمة الفاتورة الشهرية لهم ووقف الامتيازات المالية (العلاوات الإشرافية والاجتماعية)، وقطع رواتب نحو 277 أسيراً محرراً، ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين لتبلغ نحو 30 مليون دولار بعدما كانت 50 مليون دولار، بالإضافة إلى وقف صرف مخصصات مئات الأسر من برنامج الحماية الوطني، ووقف الموازنات التشغيلية لوزارات الصحة والتعليم، وتقليص 50 ميغاواط من كهرباء غزّة، وتقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية للخارج، بخاصة مرضى السرطان.
كل هذه الإجراءات فرضها عباس على غزة عام 2017، ونفذتها "حكومة الوفاق" التي كان يرأسها رامي الحمد لله (جاءت بعد مخاض جولات المصالحة وأيّدتها حماس، وضمت وزراء منها)، ولا يزال جزء كبير منها مستمر في الحكومة الحالية حتى اليوم، على الرغم من تغيير التشكيل الوزاري، وحدوث تقارب سياسي بين فتح وحماس.

غضب فتحاوي

في السياق، عبّر عضو مفوضية الإعلام في حركة فتح صالح ساق الله عن غضبه من الاستمرار في فرض العقوبات على موظفي الحكومة في غزّة، وقال إن "السؤال الذي يطرحه كل أبناء فتح والمواطنين في غّزة، هو متى يرفع هذا الظلم، ومتى يتم إنصاف موظفي السلطة الفلسطينية، وهل نحن جزء من الوطن وشركاء فيه أم لا مكان لنا في وطننا يا حكومة ويا قيادة، خصوصاً أن كل المسؤولين والوزراء والقيادات يقولون إن العقوبات على غزّة لا فائدة منها".
وتابع ساق الله "السؤال هو، متى التنفيذ بإلغاء عقوبات السلطة الفلسطينية على موظفي غزة، وإنهاء هذه الملفات السود التي أرهقت كل فلسطيني في غزة"، مؤكّداً أن "ملفات غزة العالقة تحتاج إلى حلٍ سريع، لأن موظفي السلطة من أبناء حركة فتح دفعوا ثمناً باهظاً وهم يدافعون عن شرعية القيادة الفلسطينية، من دون أن تنظر إليهم القيادة بعين الرحمة وترفع إجراءاتها العقابية عنهم".
ومع استمرار الحكومة في عقوباتها على موظفي غزة، قال أمين سر إقليم شرق القطاع في حركة فتح نايف خويطر إن "غزة توسّمت في رئيس الوزراء محمد اشتية خيراً، لأنه من أبناء فتح، علّه يعيد إليها كرامتها وحقوقها المهدورة، لكن للأسف ورقة التوت سقطت بعد عدم تنفيذ الوعود الفضفاضة التي أطلقها رئيس الحكومة". وأشار خويطر إلى أن "التقاعد القسري للعسكريين والتقاعد المالي والحسم من رواتب الموظفين وملفات كثيرة، تحتاج إلى حل".

تأثير في الانتخابات

من جهة أخرى، صرح القيادي في "فتح" زكريا الآغا، الذي شغل سابقاً منصب عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه "إذا صدقت الأخبار والنوايا هذه المرة حول الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في فلسطين، فإن هناك استحقاقات وإجراءات يتحتم على حكومة اشتية القيام بها إزاء غزة، وبخاصة إلغاء كل الإجراءات العقابية"، محذراً من أن يكون لذلك رد فعل في صناديق الاقتراع من أبناء فتح، وهم أكثر الفئات تضرراً من هذه الإجراءات".
وفي محاولة لضبط الموقف، يرى عضو اللجنة المركزية لـ "فتح" توفيق الطيراوي أنه "من الضروري الحفاظ على الكرامة الاجتماعية والعيش الكريم لسكان القطاع"، مشيراً إلى أن "موظفي السلطة حُرموا ترقياتهم الطبيعية، وتعرضوا لظلم كبير من الحكومات، لذلك فإنّ المسؤولية الوطنية تجاه موظفي غزة تقتضي وقوف الحكومة إلى جانبهم ودعم صمودهم.
كما أن ليس فقط أبناء حركة فتح من انتقدوا طريقة تعامل حكومة اشتية مع قطاع غزّة، بل أيضاً طالبت الفصائل الفلسطينية الأخرى رئيس السلطة برفع العقوبات ومساواة موظفي الحكومة في غزّة مع زملائهم في الضفة الغربية".
كذلك شدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) على ضرورة وفاء الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها القانونية، وتحمل مسؤولياتها والتراجع عن الإجراءات العقابية التي فرضتها على قطاع غزّة، بذريعة الانقسام السياسي والجغرافي.