لماذا ينتقد الجميع خطة بريطانيا لمواجهة الموجة الثانية لكورونا؟

انخفض سعر العملة البريطانية، الجنيه الإسترليني، مجدداً صباح الأربعاء، وسط عدم اليقين بشأن خطط الحكومة البريطانية لمواجهة الموجة الثانية من تفشي وباء فيروس كورونا، وهبط سعر الجنيه الإسترليني صباحاً إلى 1.26 دولار للجنيه، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ الـ23 من يوليو (تموز) الماضي.

وتباينت ردود الفعل على خطة تشديد إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا التي أعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، وسط إجماع بين الأعمال والشركات من ناحية والخبراء العلميين من ناحية أخرى على انتقادها. ورغم موافقة أحزاب المعارضة في البرلمان على دعم الخطة فإن السياسيين من حزب العمال وأحزاب أخرى انتقدوا سلوك الحكومة في الاستعداد لموجة ثانية من وباء كورونا.

ورغم ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صباح الأربعاء أن غالبية البريطانيين يؤيدون خطة الحكومة لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا، التي تتضمن الإغلاق المبكر للمطاعم والمقاهي عند العاشرة مساءً، والعودة إلى العمل من المنازل والحد من الزيارات المنزلية وأعداد التجمع بما لا يزيد على ستة أشخاص، وإلزام ارتداء أقنعة الوجه في المواصلات والمحلات وغيرها، وزيادة الغرامات المادية على انتهاك أي من تلك القواعد لتبدأ من 255 دولاراً (200 جنيه إسترليني) وبحد أقصى في حال تكرار الانتهاك يزيد على 12 ألف دولار (عشرة آلاف جنيه إسترليني)، على أن تستمر تلك الإجراءات ستة أشهر.

تأييد للاجراءات 

وجاءت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف، عقب إعلان الإجراءات الجديدة، لتبين أن 77 في المئة من السكان يؤيدون الإجراءات، بينما لم يزد من يعارضونها على 17 في المئة فقط.

ورغم ذلك يحذر كثير من السياسيين والمعلقين أنه سيكون من الصعب ضمان التزام الجمهور تلك القواعد فترة طويلة، وأن الثقة في قدرة الحكومة على إدارة أزمة موجة ثانية من الوباء يمكن أن تتراجع. وحتى من بين نواب حزب المحافظين الحكماء، الذي يتزعمه جونسون، أعربوا عن قلقهم من تلك الإجراءات، بعضهم لأنها تذهب بعيداً في الإضرار بالتعافي الاقتصادي، وبعضهم لأنها تعني قيوداً مشددة على الناس، قد لا يتحملونها ستة أشهر.

ونقلت الصحف البريطانية عن بعض أعضاء اللجنة الاستشارية العلمية للحكومة مخاوفهم من أن تلك الإجراءات ليست كافية للحد من انتشار الفيروس، وأنه كان يتعين على الحكومة الأخذ بالنصيحة العلمية والطبية وفرض إغلاق كامل في البلاد مدة أسبوعين أو ثلاثة، حتى تنخفض نسبة إعادة تكاثر الفيروس إلى ما دون الواحد للحد من التفشي السريع.

وكانت رئيسة وزراء إقليم سكوتلند نيكولا ستيرجون قد أعلنت الثلاثاء إجراءات أكثر تشدداً، للحد مما أعلن في إنجلترا لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وتحسباً أيضاً لزيادة وتيرة التفشي مع برودة الشتاء في الأسابيع المقبلة. إلا أن حكومة بوريس جونسون، التي لا يحبذ رئيسها العودة إلى إغلاق الاقتصاد، ولطالما شجع الأعمال على عودة الموظفين والعاملين إلى مواقع عملهم منذ تخفيف إجراءات الحظر في مايو (أيار) الماضي، اختارت حلاً وسطاً بين الإغلاق التام والتخفيف التام للإجراءات. ويرى كثيرون أن في ذلك تخلياً من جانب رئيس الوزراء عن تعهده الذي يكرره أن "سلامة المواطنين أولاً"، أي قبل الحرص على استمرار النشاط الاقتصادي.

لذا، خرج وزير الخارجية دومينيك راب، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز صباح الأربعاء، ليلمح إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى خيار الإغلاق التام إذا لم تجد جدوى من الإجراءات التي أعلنتها في وقف انتشار الفيروس والحد من زيادة أعداد المصابين والوفيات. وقال دومينيك راب "كل الخيارات مطروحة، ليس هناك خيار مستبعد".

لكن ذلك زاد من قلق الأعمال والشركات التي ترى في الإجراءات الجديدة ضرراً مؤكداً على التعافي الهش بعد أزمة الوباء الأولى، وربما من دون فائدة كبيرة للصحة العامة. وتزامن ذلك مع صدور أرقام مخيبة للآمال صباح الأربعاء تشير إلى أن وتيرة التعافي الاقتصادي بدأت تفقد الزخم. فقد أظهرت القراءة الأولى لمؤشر مديري المشتريات، وهو ترمومتر أساسي على النشاط الاقتصادي، تراجعاً هذا الشهر، وإن ظلت فوق حاجز النمو الإيجابي (50 نقطة). ففي قطاع الخدمات كانت قراءة المؤشر 55.1 نقطة، بينما كان المتوقع 55.9 نقطة. وفي المتوسط لكل قطاعات الاقتصاد جاءت القراءة 55.7 نقطة، بينما كان المتوقع 56.1 نقطة.

غموض وتيرة الاقتصاد 

وحتى قبل إعلان الإجراءات الجديدة، كانت الأرقام الأولية تشير إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي، كما حذر محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أمدرو بيلي الثلاثاء. على سبيل المثال، انخفض معدل الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا في الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) بنسبة 4.8 في المئة، والمعروف أن الإنفاق الاستهلاكي يمثل المكون الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني.

وتوقعت صحيفة الفاينانشيال تايمز، الأربعاء، أنه في ضوء الإجراءات الجديدة يواجه الاقتصاد البريطاني وضعاً سيئاً في الربع الرابع من العام. ويخشى الاقتصاديون والمحللون أن يؤدي عدم اليقين بشأن سياسات الحكومة في مواجهة الموجة الثانية من الوباء إلى خسارة الاقتصاد ما أضافه من تحسن في الربع الثالث من العام حتى الآن.