الأزمات تدفع إلى تأجيل الدراسة في السودان للمرة الثالثة

الثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة السودانية تأجيل الدراسة، التي كان يفترض أن تبدأ في 27 سبتمبر (أيلول)، ولكن الفيضانات حالت دون فتح المدارس، وأعلن عن نوفمبر (تشرين الثاني) موعداً جديداً لاستئنافها، بعد تأجيل أول حدث في يونيو (حزيران) الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم، في بيان، إن تأجيل المدارس يرجع إلى "عدم جاهزية نسبة كبيرة منها بسبب الفيضانات، وعدم التمكن من تجهيز وجبة مدرسية أو توزيع الكتاب المدرسي للطلاب".

التعليم في السودان

شهد التعليم في السودان العديد من العقبات، ويعاني من انهيار غير مسبوق، لأسباب عديدة أبرزها تغيير السلم التعليمي عدة مرات، وعدم اجتهاد الحكومة السابقة في تحسين بيئة التعليم. في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم عن تشكيل لجان لدراسة عودة المرحلة المتوسطة، مع التأكيد على مجانية التعليم في مرحلة الأساس ومراجعة المناهج وتطويرها لتواكب العالم، بعد ما شهد السودان تدنياً كبيراً. لكن الأزمات المتتالية التي حلت بالسودان صعبت مهمة تأهيل المدارس وتحسين البيئة المدرسة، مما دفع الطلاب للعزوف عن الدراسة.

يقول محمد مصطفى، من وزارة التربية والتعليم لـ"اندبندنت عربية"، إن "الوزارة تسعى إلى تأهيل المدارس وتوفير بيئة جيدة، ولكن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد أخر العملية، ولكن هذا لا يعني أن الدولة ستصرف النظر عن تقديم بيئة مدرسية جيدة، بل هناك خطط كثيرة قدمها وزير التربية والتعليم، الذي يؤكد أن الوزارة ستعمل ما بوسعها لتأهيل المدارس وتوفير وجبة مدرسية وكتاب مدرسي لكل الطلاب ليس في مرحلة الأساس فحسب، بل في المرحلة الثانوية أيضاً".

ويضيف مصطفى "وزارة المالية تسعى إلى تقديم ميزانية معتبرة لقطاع التعليم باعتباره أهم القطاعات، بعد ما عانى من تدهور مستمر وسوء إداري وتجاهل كبير طوال سنوات حكم النظام السابق".

الاستعدادات لفتح المدارس

من جانبها، أشارت وزيرة المالية هبة محمد علي إلى أن الصرف على التعليم والصحة يشكل أقل من اثنين في المئة من الناتج المحلي، لذلك يعاني القطاع من تدهور ملحوظ. 

وقالت، في مؤتمر صحافي، إن هناك خطة للوزارة لمنح التعليم 10 في المئة من الناتج المحلي، ولكنها لم تطبق بسبب الصعوبات الكبيرة التي تمر بها الحكومة الانتقالية، بدءاً من وباء كورونا حتى السيول والفيضانات، التي أرهقت الدولة وخفضت الإيرادات بنسبة 40 في المئة.

خيبة أمل

بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، يتنفس أولياء الأمور الصعداء كلما أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل المدارس، بعد ما زادت رسوم التسجيل ثلاثة أضعاف، لتأمين أجور المعلمين، الذين يعانون بدورهم من سوء الأوضاع الاقتصادية، في حين يضطر الأهل إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بسبب سوء أوضاع المدارس الحكومية، التي تضررت أساساً بالفيضانات.

وتقول ناهد فضل إنها في البداية لجأت إلى المدارس الحكومية لتعليم أطفال وتخفيض الكلفة، لكنها لاحظت عدم اهتمام المعلمين بتقديم المواد الدراسية بصورة جيدة، إضافة إلى البيئة السيئة من كل النواحي، لذلك "نقلتهم إلى مدرسة خاصة". 

ويوافقها الرأي جبريل عبدالغني، في قوله إن "المدارس الحكومية غير صالحة للتعليم، وهي ضياع للمستقبل. أصرف مبالغ هائلة سنوياً لتعليم أطفالي في مدارس خاصة، لأضمن مستقبلهم".

الخبير الاقتصادي ياسر الأمين يقول لـ"اندبندنت عربية" إن "عدم جودة التعليم الحكومي أمر بديهي في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد. فالحكومة غير قادرة على تأهيل المدارس المنهارة وتحسين البيئة المدرسية خلال فترة قصيرة".

المستحيل الممكن

وعلى الرغم من تدهور التعليم في السودان، فإن هناك خطوات ليست صعبة إذا أرادت الحكومة تحسين البيئة المدرسية. ترى الوكيلة نعمات الحاج أن "الطلاب في حاجة ماسة لتوفير الكتاب المدرسي والترحيل من وإلى المدرسة وتوفير الوجبة الجيدة والماء النظيف. وهي أشياء بسيطة يمكن تنفيذها بسهولة".

وتقول الحاج "تأجيل المدارس مؤلم وصادم للعديد، خصوصاً أن الطالب يفقد سنة دراسية، ولكن الأكثر إيلاماً ذهاب الطلاب إلى المدرسة في ظل ظروف دراسية سيئة".