Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مشروع قانون أميركي ديمقراطي وجمهوري لمواجهة الصين

يهدف إلى مواجهة السلوك الاقتصادي "المفترس" لبكين بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية والإغراق والتلاعب بالعملة

مجلس الشيوخ الأميركي أعلن مشروع قانون لممارسة مزيد من الضغوط على الصين   (رويترز)

أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي خطة بقيمة 350 مليار دولار لمواجهة الصين، في إشارة صارخة من واشنطن بأنها ستتخذ موقفاً متشدداً من بكين بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وبأن الحزبين متفقان بصورة نادرة على فرض المزيد من الضغوط على الصين.

يأتي مشروع القانون، المسمى قانون القيادة الأميركية، في الوقت الذي تتراجع فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. واتفق الحزبان على أن الصين تحت قيادة الزعيم شي جين بينغ، أصبحت تشكل تهديداً للاستقرار العالمي والمصالح الأميركية حول العالم، بحسب ما أوردته ساوث تشاينا مورننغ بوست.

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ أصدروا تشريعاتهم المترامية الأطراف لمواجهة الصين في يوليو (توز)، وفي الملخص الذي صدر أمس الخميس، قال الديمقراطيون، إن مشروع القانون يعتزم تعزيز سلسلة التوريد الطبية الأميركية، ودعم التقنيات الجديدة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، ومواجهة "السلوك الاقتصادي المفترس" للصين بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية، والإغراق، والتلاعب بالعملة.

وقال الديمقراطيون، إن مشروع القانون يتضمن أيضاً متطلبات الشفافية لاستهداف "حملات التعليم والتأثير" الصينية بالولايات المتحدة.

وأضافوا، أن التشريع سيوجه الرئيس الأميركي أيضاً إلى التطبيق الكامل لقوانين العقوبات التي تستهدف "السلوك الخبيث" للحكومة الصينية على حد وصفهم، كما يسمح لبعض سكان هونغ كونغ وشينغيانغ بالتقدم بطلب للدخول إلى الولايات المتحدة، وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في المحيط الهادئ.

في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، صباح الخميس، ركزت على "مواجهة الصين"، قال رئيس مجلس الإدارة جيمس ريش، وهو جمهوري من ولاية أيداهو، إنه يأمل أن يتم دمج مشروع قانون الديمقراطيين الجديد مع تشريع حزبه الذي تم تقديمه في يوليو.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأدلى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، وهو كبير الديمقراطيين في اللجنة، بتعليق مماثل في تصريحاته.

وقال ريش، "أنا سعيد لسماع أن الأقلية قدمت مشروع القانون". هذه قضية أميركية، إنها ليست قضية حزبية".

تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز للمرة الأولى، من قبل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك تشارلز شومر، أكبر ديمقراطي في مجلس الشيوخ.

ووصف مينينديز تشريعات الديمقراطيين بأنها خطة "للاستثمار" في القدرة التنافسية والتحالفات والقيم الأميركية. وقال، "هذه اللحظة تتطلب رداً استراتيجياً قوياً"، "للتغلب على الصين في الجيل القادم".

 تقويض الموقف ضد الصين ومهاجمة الحلفاء

ومع ذلك، لا يتفق الحزبان الجمهوري والديمقراطي على كل شيء. فعلى الرغم من أنهما يبدوان متفقين على نطاق واسع مع تقييمهما بأن الصين في عهد جين بينغ لا يمكن الوثوق بها، يقول الديمقراطيون إن الرئيس دونالد ترمب قوض موقف الولايات المتحدة ضد الصين من خلال مهاجمة الحلفاء الأميركيين، والابتعاد عن المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وإشادة ترمب بالرئيس الصيني في الأيام الأولى لتفشي فيروس كورونا.

وقال مينينديز، "عندما نفشل في الظهور متحدين كما فعلنا في عهد الرئيس ترمب، لا ينبغي أن نتفاجأ من أن نفوذ الصين يتوسع على حسابنا".

وفي الجلسة، قال ديفيد ستيلويل، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ لأعضاء مجلس الشيوخ، إن تصرفات بكين حول العالم "حطمت تلك الأوهام" بأن الارتباط الوثيق مع الصين سيقود البلاد إلى التحرير بأي شكل من الأشكال.

وقال، "من الواضح لنا الآن أن السياسة الخارجية والأمنية للصين تسعى إلى إعادة تشكيل البيئة الدولية حول المصالح الضيقة والقيم الاستبدادية لمستفيد واحد ألا وهو الحزب الشيوعي الصيني".

قلق أميركي من توسع الصين في أميركا اللاتينية

كما أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم إزاء ما يقولون إنها استثمارات بكين المفترسة عبر أميركا اللاتينية والجهود القسرية لصيد الحلفاء الدبلوماسيين القلائل المتبقين لتايوان في منطقة الكاريبي، التي عرج إليها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في محاولة لإغلاق الباب أمام الاستثمارات الصينية.

وقالت جولي تشونج، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي، لأعضاء مجلس الشيوخ إن وزارة الخارجية ستضيف ثلاثة ضباط جدد يركزون على وجود الصين في المنطقة إلى السفارات في بنما وأوروغواي وباربادوس.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير