Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تحقيق دولي يتهم الرئيس الفنزويلي بجرائم ضد الإنسانية

اغتصاب وخنق وضرب مبرح وصعق كهربائي وتهديد بالقتل واغتيال

كشف فريق المحققين الدوليين أن هناك "أسباباً كافية للاعتقاد بأن الرئيس" مادورو "أمر أو أسهم في تدبير الجرائم" (أ ب)

أكد محققون للأمم المتحدة، الأربعاء 16 سبتمبر (أيلول)، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأعضاء في حكومته يقفون وراء "جرائم ممكنة ضد الإنسانية" في بلدهم الذي تمزقه أزمة سياسية واقتصادية، مشيرين إلى استخدام منهجي للتعذيب والاغتيال.

وكشف فريق المحققين في التقرير الأول له عن أنه وجد أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية. وأضاف أن هناك "أسباباً كافية للاعتقاد بأن الرئيس" ووزيرين أحدهما وزير الدفاع "أمروا أو أسهموا في تدبير الجرائم التي تم توثيقها".

وطلب من السلطات الفنزويلية أن تفتح فوراً "تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة"، وتفكيك قوات العمل الخاصة التي يبدو أنها مسؤولة مع الشرطة الوطنية، عن أكثر من نصف عدد القتلى.

ووصف التقرير التعذيب بأنه "منهجي" وأن مرتكبيه يلجؤون إلى الاغتصاب والخنق والضرب المبرح والصعق الكهربائي والتهديد بالقتل لمعاقبة الضحايا أو انتزاع اعترافات منهم.

أعمال ليست نادرة

ورأى التقرير، وفق رئيسة فريق المحققين مارتا فاليناس أن هيئات أخرى بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية "يجب أن تدرس ملاحقات قضائية بحق أفراد مسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي كشف عنها الفريق".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف التقرير الذي جاء في 411 صفحة أن "هذه الأعمال ليست نادرة. تم التنسيق لهذه الجرائم وارتكبت باسم توجيهات الدولة بمعرفة تامة ودعم مباشر من كبار الضباط ومسؤولين في الحكومة".

وعلى الرغم من عدم تمكّن فريق المحققين من التوجه إلى فنزويلا، فإنه استخلص نتائجه من اللقاءات الـ274 الافتراضية مع الضحايا وشهود عيان ومسؤولين سابقين وكذلك من خلال تحليل وثائق سرية، بما فيها ملفات قضائية.

2500 حادث

ودرس فريق المحققين 2500 حادث منذ 2014 أدت إلى مقتل خمسة آلاف شخص على يد قوات الأمن.

وأعلنت فاليناس أن بعض هذه الجرائم "بما في ذلك القتل التعسفي واللجوء إلى التعذيب بشكل منهجي، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت أنه "لا يمكن ربط هذه الإعدامات خارج إطار القضاء بقلة الانضباط في صفوف قوات الأمن"، مؤكدة أن كبار المسؤولين لا يزالون يسيطرون على هذه القوات.
وأضافت "يبدو أن هذه الجرائم تدخل في إطار سياسة تصفية أفراد في المجتمع غير مرغوب فيهم تحت غطاء محاربة الجريمة".

المزيد من دوليات