Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الصين تتجه لفتح سوق لتجارة الخدمات الخارجية

تقوم بتجميع "القوائم السلبية" وتحديد القطاعات والصناعات التي تقتصر على الشركات الأجنبية

منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الصينية بكين   (أ ف ب)

أعلنت الصين أنها تسرع في صياغة ما يسمى بالقائمة السلبية للتجارة عبر الحدود في الخدمات كجزء من الجهود الوطنية لفتح المجالات الرئيسة للاقتصاد أمام الشركات الأجنبية وسط ضغوط متزايدة من الانفصال الاقتصادي عن الولايات المتحدة.

ويتم إدارة وصول الاستثمار الأجنبي إلى السوق المحلية من خلال مثل هذه القوائم السلبية، التي توضح بالتفصيل القطاعات والصناعات المقيدة أو المحظورة على الشركات الأجنبية.

سيأتي إدخال القائمة السلبية لتجارة الخدمات في أعقاب نشر يونيو (حزيران) لقائمة سلبية محدثة للوصول إلى الاستثمار الأجنبي، التي شهدت انخفاض القطاعات والصناعات المدرجة إلى 33 من 40 العام الماضي.

مقارنة بالقائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، التي تتعلق بشكل أساس بتراخيص الدخول، تهدف قائمة تجارة الخدمات إلى معالجة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المدفوعات عبر الحدود والاستهلاك في الأسواق الخارجية، وفقاً لوزارة التجارة الصينية.

ومن المتوقع إصدار قائمتين سلبيتين في تجارة الخدمات؛ الأول هو ميناء التجارة الحرة الجديد الذي يضم مقاطعة هاينان الجنوبية بأكملها، والأخيرة هو نسخة وطنية.

صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال" ذكرت، نقلاً عن شيان جويي، مدير إدارة التجارة في الخدمات والخدمات التجارية التابعة لوزارة التجارة الصينية، "هذه القائمة السلبية يجب أن تكون متاحة قبل نهاية هذا العام". ولم يتضح ما إذا كان هذا يشير إلى قائمة هاينان أو على مستوى البلاد.

على الرغم من التهديد المتزايد للفصل الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، كانت هناك دعوات لجعل أسواق الصين أكثر حرية وأكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب. وقال متخصصون إن سياسات تطوير تجارة الخدمات على وجه الخصوص يمكن أن تساعد في استقرار قطاع التجارة الخارجية للصين.

وتبنت الصين نظام إدارة القائمة السلبية للمرة الأولى العام الماضي، لإجراء مفاوضات حول تجارة الخدمات والاستثمار خلال المرحلة الثانية من مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وكوريا الجنوبية.

قطاع الخدمات يمثل 60 في المئة من نمو الصين

قال تشي فولين، مدير معهد الصين (هاينان) لبحوث الإصلاح والتنمية، "في الوقت الحالي، أصبحت تجارة الخدمات محور التجارة الحرة العالمية، وأصبحت النقطة المحورية لاستعادة قواعد الاقتصاد والتجارة العالمية".

قال بانج تشوران، الباحث المشارك في معهد أبحاث وزارة التجارة، إن الصين تستخدم مثل هذه القوائم السلبية للوفاء بوعدها بفتح تجارة الخدمات أمام الشركات الأجنبية.

وقال بانغ، "لن تكون هناك قيود إضافية مفروضة في المناطق خارج القوائم السلبية، مما يظهر ثقة الصين وتصميمها على مواصلة تعزيز الإصلاح والتحرير".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مع نضوج الاقتصاد الصيني، يطالب المستهلكون الصينيون بخيارات أكثر وأفضل في السلع والخدمات، ما يوفر فرصاً للاعبين الأجانب. وعانت البلاد عجزاً في تجارة الخدمات على مدار العقد الماضي، ما يعكس صافي تدفق الأموال إلى الخارج في السفر والسياحة. كما أسهم الطلاب الصينيون ويفوق عددهم 608 آلاف طالب، الذين يدرسون بالخارج في العجز بتجارة الخدمات.

لكن حصة الصين من تجارة الخدمات العالمية ليست بأهمية السلع نفسها، حيث استوردت خدمات بقيمة 468 مليار دولار أميركي في عام 2017، أي ما يعادل 6.4 في المئة فقط من تجارة الخدمات العالمية، مقارنة بـ11.4 في المئة للسلع بحسب ساوث تشاينا مورننغ بوست.

وقال لويس كويجس، رئيس اقتصاديات آسيا في شركة أكسفورد إيكونوميكس، ومقرها هونغ كونغ، "القائمة السلبية تضع العبء على الحكومة فيما يتعلق بتبرير سبب إدراج قطاع معين في تلك القائمة السلبية".

وتزيد القيود المفروضة على الشركات الأجنبية في قطاع الخدمات بالصين من أربعة إلى خمسة أضعاف متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً لتقرير صادر عن معهد ماكينزي العالمي لعام 2019 بعنوان "الصين والعالم". وقال ماكينزي إن الأمة منفتحة نسبياً في قطاعي المطاعم والفنادق، وأسواق تجارة التجزئة والجملة، لكنها مغلقة أكثر في قطاعات مثل الإعلام والاتصالات والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف سون غوجون، العضو البارز في مكتب الأبحاث الداخلي لمجلس الدولة الصيني، أنه على الرغم من أن قطاع الخدمات يمثل بالفعل ما يصل إلى 60 في المئة من النمو الاقتصادي، لا يزال هناك مجال للصين لتوسيع تجارة الخدمات، بالنظر إلى نسبة منخفضة من إجمالي التجارة.

وتضررت الخدمات التجارية في البلاد بشدة هذا العام بسبب جائحة كورونا، حيث ولّدت 2.2 تريليون يوان (322 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الستة الأولى، بانخفاض 14.7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر سون إن استثمارات الشركات الأجنبية في عمليات الخدمات في الصين ستعزز التجارة المحلية ، مضيفاً أن القوائم السلبية "ستجعل تجارة الخدمات في الصين أكثر شفافية وانفتاحاً وأكثر ليبرالية".

لكن إيريس بانغ، الخبيرة الاقتصادية في بنك آي إن جي، قالت إن هناك حاجة لمزيد من التفاصيل في القائمة السلبية الجديدة لتكون قادرة على رؤية الفعالية الفعلية للسياسة الجديدة في تعزيز تجارة الخدمات.

وأضافت أن تخفيف لوائح السياسة العامة لسوق تجارة الخدمات عبر الحدود يمكن أن يجعل من الصعب على السلطات تتبع صحة الخدمات غير الملموسة أو إثبات أن مبالغ الفواتير معقولة.

وقالت بانغ، "على سبيل المثال، سيكون من الصعب تحديد الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركات هونغ كونغ لمصمم داخلي من البر الرئيس أو قياس فواتيرها، كيف يمكنك فتح سوق تجارة الخدمات، وفي الوقت نفسه معرفة ما إذا كان نشاط الاستشارات هذا صحيحاً؟"

تحويل هاينان إلى مركز تجاري وتسوق وشحن إقليمي

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في أبريل (نيسان) 2018 أن هاينان، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات يشار إليها أحياناً باسم هاواي الصينية، ستصبح أكبر منطقة تجارة حرة في البلاد. تم الإعلان في 1 يونيو (حزيران) من هذا العام عن حزمة من السياسات الخاصة للتعريفات والضرائب المنخفضة، التي تهدف إلى تحويل هاينان إلى مركز تجاري وتسوق وشحن إقليمي.

قال متخصصون، إنه مع وجود قيود أقل على التسوق المعفى من الرسوم الجمركية، قد تشهد هاينان زيادة في عدد السياح المحليين، بخاصة في وقت لا يزال السفر الدولي متوقفاً فيه. وقالوا إن المستهلكين الصينيين الذين كانوا سيسافرون إلى الخارج بغرض السياحة والأعمال، يمكنهم بدلاً من ذلك إنفاق المزيد من الأموال محلياً.

لكن هاينان لم تصبح بعد وجهة دولية حقيقية، حيث شكل السياح الأجانب 2 في المئة فقط من إجمالي زوارها العام الماضي، في حين أن هذا الرقم كان 30 في المئة بالنسبة لهاواي، بحسب تقرير لبنك أوف أميركا.

وأضاف بانك أوف أميركا، أن اتخاذ خطوات كبيرة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الفائقة والتمويل سيعتمد على ما إذا كانت هاينان تستطيع جذب عدد متزايد من العمال الموهوبين مع تطوير قدراتها التكنولوجية.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد