أعلن التلفزيون السعودي الرسمي، يوم أمس الأربعاء، أن القضاء السعودي أصدر أحكاماً بالإعدام على سبعة متطرفين ينتمون لتنظيم "داعش"، أدينوا بقتل ثمانية أشخاص من الشيعة في حادثة شهيرة باسم "حادثة الدالوة" حدثت في عام 2014، كما أعلنت السلطات إيقاع حكم القتل تعزيراً في حق امرأة اتهمت باختطاف 3 مواليد قبل نحو عقدين، واشتهرت قصتها إعلامياً باسم "خاطفة الدمام".
حادثة الدالوة
المكان، محافظة الإحساء (شرق السعودية)، الساعة الـ9:35 مساءً بتوقيت الرياض، حين اقتحم متشددون ينتمون لتنظيم "داعش" حسينية شيعية، وأطلقوا النار بشكل عشوائي بواسطة أسلحة رشاشات ومسدسات على العشرات الذين كانوا يحيون مراسم المناسبة الشيعية الشهيرة في يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي يحييه الشيعة كل عام في ذكرى مقتل الحسين، كان هذا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
حينها قالت السلطات إن "زعيم الخلية الإرهابية التي استهدفت الحسينية الشيعية كان على ارتباط بشكل مباشر مع تنظيم داعش"، بحسب تصريح للواء منصور التركي الذي كان متحدثاً رسمياً لوزارة الداخلية آنذاك.
وبعد أيام من الحادثة تمكنت الشرطة السعودية من إلقاء القبض على 77 شخصاً من بينهم منفذو العملية، وتوصلت التحقيقات بعد ذلك أن الجناة كانوا قد بدأوا جريمتهم بحادثة قتل لمواطن سلبوا سيارته من أجل استخدامها في الاعتداء الإرهابي.
منذ ذلك الحين وقضاة المحكمة الجزائية في السعودية ينظرون في القضية الإرهابية التي راح ضحيتها 8 أشخاص وأصيب 9 آخرون، لكن الجلسات القضائية وصلت إلى نهايتها بعد أن أصدرت اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بإعدام سبعة من منفذي الهجوم الإرهابي، بينما صدر حكم بحق 3 آخرين بعقوبة السجن لمدة 25 عاماً.
وتضمنت الأحكام القضائية التي أعادت لذاكرة الناس تلك الحادثة المأساوية، مصادرة ذخائر وأسلحة وأموال وأجهزة حاسوبية كانت قد ضبطت مع الخلية الإرهابية.
وعلى ما يبدو أنه لم يسدل الستار بعد على القضية بشكل نهائي، إذ يعد الحكم الذي صدر اليوم حكماً "ابتدائياً" والحكم الابتدائي في أنظمة القضاء السعودي يعد قابلاً للاستئناف والمراجعة أمام محكمة مختصة هي محكمة الاستئناف، وذلك بعد طلب من المتهمين بإعادة النظر في الحكم.
"خاطفة الدمام" تنتظر الإعدام
القضية الأخرى التي طالما شغلت وسائل الإعلام السعودية بتفاصيلها والمعروفة باسم "خاطفة الدمام"، هي لسيدة في الـ 60 من عمرها تواجه اليوم عقوبة "القتل تعزيراً" بعد خطف 3 مواليد قبل نحو عقدين، أي حين كانت في الأربعينيات من عمرها.
وبدأت تتكشف خيوط القضية في بواكير السنة الحالية 2020، بعد نحو عشرين عاماً من حادثة الاختطاف حين همّت الخاطفة باستخراج أوراق ثبوتية لاثنين من المخطوفين، كانت تحاول تصحيح أوضاعهما بشكل قانوني بعد أن بلغا العقد الثاني من عمرهما من أجل التحاقهما بالجامعة والحصول على وظائف، لكن أجهزة الدولة بدأت بالتحقيق في الأمر بعد قول الخاطفة إنهم "لقطاء"، وهو أمر يبدو مثيراً للريبة والشك بعد نحو عشرين عاماً.
وبدأت السلطات تكثف جهودها في البحث عن حقيقة الأمر، وبعد مضي أشهر من التحقيق أثبتت فحوصات الحمض النووي أن الشابين ينتسبان لأسر سعودية أخرى عكس ما كانت تدعيه المرأة التي اتهمت أيضاً بأعمال سحر وشعوذة.
ولم تمكث القضية طويلاً في أروقة القضاء السعودي حتى صدر اليوم حكماً "ابتدائياً" من المحكمة الجزائية قابل للاستئناف "بالقتل تعزيراً" على الخاطفة، والسجن لمدة 25 عاماً على رجل آخر من جنسية يمنية كان قد شارك أيضاً في حادثة الاختطاف.
وكانت النيابة العامة في السعودية قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق 3 متهمين، من بين الخمسة، وقالت إن واحداً منهم يقيم خارج البلاد وطالبت باسترداده بواسطة الإنتربول.
