فيسبوك لم يحظر صفحات مجموعات النازيين الجدد لأنها "لا تنتهك" معايير مدونة مجتمعه

المجموعات التي تعتقد بتفوق البيض ستبقى ناشطة على الإنترنت وتواصل نشر نظرية المؤامرة التي ألهمت هجوم نيوزيلندا

من صفحة "كومبات 18"- الفرع اليوناني على فيسبوك

رفض فيسبوك إغلاق صفحات مجموعات النازيين الجدد لأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي وجد أنها لا تنتهك "معايير شبكته الاجتماعية."

وقد تم الإبلاغ عن الصفحات التي تديرها فصائل من المنظمات الدولية لعقيدة تفوق البيض، بما في ذلك مجموعة Combat 18 و Misanthropic Division ، لكن فيسبوك رفض إغلاق الصفحات  وطلب من الباحثين في هذا الشأن إلغاء متابعاتهم لهذه الصفحات إن وجدوها "مسيئة."

وأظهر تقرير لـ "مشروع مكافحة التطرف" اطلع عليه موقع الإندبندنت في شكل حصري، أن رد فيسبوك جاء على المنوال نفسه في شأن صفحات فروع Be Active Front USA، وهي مجموعة عنصرية لذوي الرؤوس الحليقة، والحركة البريطانية للنازية الجديدة.

وتضمنت كثير من الصفحات التي أُبلغ عنها من دون جدوى عبارات عنصرية ومعادية للمثليين، مثل وصف غير البيض بـ "الحشرات" والمثليين بـ "المنحطين،" كما تضمنت صوراً لأدولف هتلر ورموز الفاشية.

ورفض فيسبوك إزالة صفحة يستخدمها الجناح اليوناني لمجموعة Combat 18، على الرغم من أن غلاف الصفحة يظهر صورة رجل يؤدي التحية النازية أمام جدار عليه صليب معقوف.

أما الفرع الأسترالي لمجموعة Combat18 فاشتكى على صفحته من الخطاب الإعلامي اليساري الذي "سوف يستمر لشهور" في أعقاب الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا، فيما استمرت الصفحة بنشر العقيدة التي ألهمت منفذ هجوم نيوزيلندا.

ونشأت Combat 18 في المملكة المتحدة كمجموعة تابعة للنازيين الجدد، وهي تنشر وحدات في عشرات البلدان ويشتبه في ارتكابها جرائم قتل استهدفت المهاجرين والأقليات العرقية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولم تُغلق صفحات على الإنترنت مخصصة لبيع منتجات وموسيقى النازية الجديدة التي تدرّ الأموال على المتطرفين.

وقال هانز جاكوب شندلر، المدير الأول لمشروع مكافحة التطرف (CEP) إن فيسبوك وغيرها من المنصات تسمح لمجموعات الكراهية "بالعمل على الشبكة وبناء فضاءات تواصل مغلقة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف شندلر أن "فيسبوك يقدم خدماته إلى ثلث سكان العالم (2.32 مليار مستخدم نشيط شهرياً) وهو أكبر منصة على الاطلاق".

"لكن نموذج أعمال الشركة هو المحتوى على المنصة، وليس المحتوى خارجها، لذا، ما لم يكن هناك ضغط عام وواضح ومستدام مُسلط على قضية التطرف اليميني، فلن نحرز تقدماً يعتد به".

ودعا شندلر إلى إقرار قانون تنظيمي لمحاربة التطرف اليميني على الإنترنت، وذلك تزامناً مع إعلان الحكومة البريطانية استعدادها لنشر ورقة بيضاء، وهي تقرير يقدم بيانات ويوصي بمقترحات في شأن تشريعات مستقبلية، حول سبل معالجة "مصادر ضرر أو أذية على الإنترنت".

وتجدد الجدل في شأن مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي بعد إدانة موقع فيسبوك لفشله في إيقاف البث المباشر لهجوم نيوزيلندا إلى أن أبلغت عنه الشرطة.

وكان موقع الإندبندنت كشف بعد حادث الهجوم بثلاثة أيام أن مجموعة "بريطانيا أولاً" المناهضة للإسلام أنشأت نحو ثلاث صفحات جديدة سنوياً منذ حظرها بسبب خطاب الكراهية.

وأوضح شندلر أنه على الرغم من أن فيسبوك وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى حسّنت في شكل كبير من أدائها في الرد على دعاية "داعش" وغيرها من الدعاية الإسلامية، إلا أن الرد على التطرف اليميني المتطرف كان دون المستوى.

وقال منبهاً إلى أن "الإرهاب هو إرهاب، وقد أثبت كرايستشيرش للأسف وجهة نظرنا بأن طرفَي المعادلة مثيران للقلق وخطيرين بالمقدار نفسه. في الغرب، لدينا جماعات متطرفة قومية يمينية تشعر بأن الوقت الحالي مواتٍ للإقدام والتحرك".

هذا وقام منفذ عملية إطلاق النار في كرايستشيرش بنشر وثيقة على الإنترنت تقول إنه استقى آراءه من "الإنترنت، طبعاً". كما أن نظرية مؤامرة إبادة البيض التي كانت ذريعته الأساس في تسويغ هجومه، انتشرت على عدد من صفحات فيسبوكية، على نحو ما أفاد تقرير مشروع مكافحة التطرف.

وزعمت إحدى الصفحات التابعة للفرع الكندي لشبكة الموسيقى النازية "الدم والشرف". أنها تدين هجوم نيوزيلندا الإرهابي، لكنها أعلنت في الوقت ذاته في تدوينة عامة أنها تؤمن بـوجود "تكتيكات الاستبدال الثقافي التي نزلت بالحضارة الغربية". ووصفت الصفحة، وكانت لا تزال على الإنترنت يوم الأحد، هذه الأعمال الوحشية بأنها "جهد ضلّ طريقه لإحداث تغيير إيجابي في العالم".

صفحة "الدم والشرف" هذه كانت واحدة من 40 صفحة على فيسبوك تابعة لجماعات متطرفة يمينية ومتاجر، راقبها باحثون من مشروع مكافحة التطرف بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وشملت العينة 22 مجموعة "تروّج عقيدة النازية الجديدة وتفوّق البيض،" و18 متجراً على فيسبوك يروّجون لموسيقى وسلع التطرف. وفي نهاية مدة المراقبة، لوحظ إغلاق خمس صفحات لأسباب غير معروفة من بين 40 صفحة خضعت للرقابة. أما الـصفحات الـ 35 المتبقية فزاد عدد جمهورها بأكثر من 2300 من المعجبين.

عندما أبلغ مشروع مكافحة التطرف عن 35 صفحة عبر الإنترنت، كان رد فيسبوك أنه سيغلق ستاً منها، ولكنه رفض التقارير الخاصة بالصفحات الأخرى وقدم إجابة عامة قال فيها: "ألقينا نظرة على الصفحة التي أبلغتم عنها، وعلى الرغم من أنها لا تتعارض مع أيّ من معايير مدونة مجتمع فيسبوك، إلا أننا نتفهم أن الصفحة أو ما يُتشارك عليها قد يكون مسيئاً لكم ولآخرين".

ونصح فيسبوك الباحثين بـ "تجنب مثل هذه الأمور" من طريق حظر الصفحات أو عدم متابعتها. غير أن عدداً من الصفحات أُغلقت في وقت لاحق.

وأبلغ مشروع مكافحة التطرف عن عدد من المتاجر الإلكترونية منها متجر أميركي يبيع قمصاناً تحمل شعار "اقتل تاجر المخدرات المحلي". إلى جانب ملصقات تظهر مناهضين للفاشية يتعرضون لإطلاق النار في الرأس.

وواصلت فصائل "جبهة الخط الأخضر"، التنظيم العالمي للنازيين الجدد، عملها على فيسبوك، إلى جانب جماعات "الهوية المسيحية" المعادية للسامية ومجموعة "التحالف الوطني للإصلاح والاسترداد" الأميركية التي تدعو مناصريها إلى شن "ثورة بيضاء ... واستعادة وطننا من الغزاة".

وتحدد مدونة معايير مجتمع فيسبوك خطاب الكراهية بأنه "هجوم مباشر" على سمات معينة تشمل العرق والأصل القومي والدين والتوجه الجنسي.

وخلص تقرير مشروع مكافحة التطرف إلى أنه "عندما يُسمح للمجموعات النازية الجديدة التي تنتهك سياسات المنصة بالاحتفاظ بصفحاتها، فإنها تثير أسئلة جدية تتعلق بالتزام فيسبوك سياساته الخاصة". وتظهر أرقام فيسبوك أنه حذف 12.4 مليون مادة من "المحتوى الإرهابي" خلال ستة أشهر في العام الماضي، كما حذف حوالي 2.5 مليون مادة تروج لخطاب الكراهية في الربع الأول من 2018.

يقول متحدث باسم فيسبوك: "نريد أن يكون فيسبوك مكاناً آمناً، وسنواصل السعي إلى إبعاد الأذى والإرهاب وخطاب الكراهية خارج المنصة".

"تحظر معايير شبكتنا الاجتماعية الأفراد والمنظمات الخطرة، وأزلنا المحتوى الذي ينتهك هذه السياسة. نعمل كلّ يوم للحفاظ على أمن مجتمعنا، ويقوم فريقنا على الدوام بتطوير ومراجعة سياساتنا".

وأضاف المتحدث: "نعمل كذلك على إنشاء هيئة مستقلة جديدة لتمكين الناس من الطعن في قرارات الإبقاء على المحتوى، والعمل مع الحكومات على قواعد ناظمة في المجالات التي لا يكون من المنطقي فيها لشركة خاصة أن ترسي القوانين بمفردها".

© The Independent

المزيد من دوليات