يترقب الشارع الليبي باهتمام كبير، تفاصيل ونتائج التحقيق مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشا آغا، الموقوف عن العمل، بقرار من رئيس الحكومة فايز السراج، والمُحال إلى التحقيق في موعد أقصاه 72 ساعة، من تاريخ صدور القرار، والتي تنتهي اليوم الاثنين، بسبب الخلاف على طريقة التعامل مع التظاهرات الشعبية، التي اندلعت في العاصمة طرابلس، قبل أيام، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وتفشي الفساد.
ويشكك كثير من المراقبين للمشهد في العاصمة، في قدرة رئيس الحكومة على إقالة وزير داخليته، المعروف بطموحه السياسي الشديد، بعد استعراض القوة، الذي قامت به قوة عسكرية ضخمة تابعة له، غالبيتها من مدينة مصراتة، عند عودة باشا آغا من أنقرة إلى طرابلس قبل يومين، ما اعتُبر تهديداً صريحاً بتفجير الأوضاع، إذا أزاح السراج باشا آغا من منصبه.
في المقابل، أعلن الحراك الشعبي في طرابلس، تعليق التظاهرات حتى تنجلي الصورة، وتظهر نتائج التحقيقات مع وزير الداخلية، التي خلقت جواً مشحوناً في العاصمة، بين المؤيدين له والمناصرين للسراج، خاصة الكتائب المسلحة التابعة لهما.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حالة اصطفاف في العاصمة
في السياق ذاته، تواصل تباين وجهات النظر، في الأوساط السياسية بطرابلس، حول الخلافات الدائرة بين فايز السراج ووزير داخليته، خالقاً حالة من الاصطفاف والانقسام، بين مؤيد لإقالة باشا آغا، ورافض لها، وموجة من التصريحات المضادة بين الطرفين.
وكان أبرز هذه التصريحات وأخطرها، الذي أطلقه محمد الحصان، آمر الكتيبة 166 مشاة، واحدة من أكبر الكتائب العسكرية في مدينة مصراتة، حيث قال بحسب المكتب الإعلامي للكتيبة "لن أسكت عن الفساد، وإذا أقيل باشا آغا فإن حكومة الوفاق لم تعد تمثلني"، ما اعتبر تهديداً صريحاً، باستخدام القوة العسكرية، إذا أفضت تحقيقات حكومة الوفاق مع وزير الداخلية إلى إقالته.
من جانبه، أبدى عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، تأييده لقرارات رئيس المجلس الرئاسي، بإيقاف وزير الداخلية فتحي باشا آغا، وتعيين محمد الحداد رئيساً للأركان العامة التابعة للوفاق، وتكليف صلاح الدين النمروش وزيراً مفوضاً للدفاع.
وقال إن "هذه التعيينات والقرارات المتتالية محاولة لمحاربة الفساد، بإبعاد من كثر الحديث عن ارتباطهم بالفساد المالي".
واعتبر أن "باشا آغا يتمتع بالذكاء والوطنية، ما يؤهله لاتخاذ القرار الحكيم، الذي ينهي الأزمة ولا يعرض الوضع للانهيار".
قرارات جديدة في الطريق
كان المتحدث باسم رئيس الحكومة، غالب الزقلعي، قد صرح بأن "القرارات الأخيرة التي صدرت خلال يومين، جاءت بموافقة المجلس الرئاسي بالإجماع، وكانت خطوة من الحكومة، للاستجابة لبعض مطالب المواطن الليبي، وكلها اهتمت بحل المشاكل العالقة ومحاسبة الفاسدين".
وأشار إلى أن "الحكومة ستتخذ مجموعة قرارات جديدة، في الأيام القليلة القادمة، تخص ملف الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، من أصغر موظف حتى أكبر منصب".
وتابع أن" الحكومة تسير الآن في عدة خطوط متوازية، أهمها محاسبة الفاسدين وحل المشاكل التي ترهق المواطن، وعلى رأسها ملف السيولة والكهرباء، وهذه القرارات ترجمة عملية لخطاب السراج الأخير".
وكان منسق حراك 23 أغسطس (آب)، الذي ينظم التظاهرات الشعبية في طرابلس عبد الوهاب همة، قال في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية" إن هذه الإجراءات لا تلبي طموحات الشارع، ولا تستجيب لمطالب الحراك.
وأضاف "في ظل الأوضاع الحالية، لا يمكن أيضاً تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية أو خطط تنموية لحل الأزمات الأساسية التي تمس حياة المواطن، لذا نحن نرفض إجراءات حكومة الوفاق، لأنها بنظرنا مجرد مسكنات لتهدئة الغضب الشعبي، ليس أكثر، ولا يمكن تنفيذها بأي حال".
قوات مصراتة
اعتبر عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس، محمد العباني، إن ما وصفها بـ"ميليشيات مصراتة"، ازدادت أهمية، منذ تعيين فتحي باشا آغا وزيراً للداخلية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن "باشا آغا تعهد للمجتمع الدولي بحل الميليشيات ونزع سلاحها، ونقطة الخلاف بينه وبين خصومه العاصميين، اعتقاده أن الميليشيات، هي الموجودة في طرابلس فقط".
وبين أن "خروج الشارع الطرابلسي، مطالباً باحتياجاته الأساسية وحقه في التعبير، ومواجهته بالرصاص الحي، وزيادة انتشار جائحة كورونا، أدى إلى تبادل الاتهامات بالقتل والقمع والفساد، للهرب من المسؤولية".
وأشار العباني إلى أن "قرار وقف وزير الداخلية عن العمل، وطلب التحقيق معه، سيؤدي إلى رفع الغطاء عن عمليات فساد كبيرة في الحكومة، وسيقسم الشارع بين مؤيدي باشا آغا والسراج، ما سيؤدي إلى مواجهات مسلحة داخل مدينة طرابلس، والخاسر الوحيد هو المواطن الليبي".
في حين رأى المستشار السياسي لحكومة الوفاق محمد بويصير، أن "الفساد سرطان طال الجميع في ليبيا، مبدياً خوفه من أن تغرق البلاد في مزايدات سياسية".
وقال بويصير عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "على الجميع البدء بالكشف على نزاهة إداراته أو وزارته، ومن يتضح أنه بلا خطيئة، فليرمِ الآخرين بكل الحجارة التي يشتهيها، واقترح أيضاً أن تكون التحقيقات علنية".
بنغازي تدعم السراج
في سياق متصل، أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في ثاني بيان لها، حول ما يدور في طرابلس خلال يومين، عن "قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية، والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا".
وكان لافتاً في البيان، تأييد القيادة العامة القرارات المتخذة، من فايز السراج تجاه وزير الداخلية فتحي باشا آغا، بقولها "في الوقت التي تتابع القيادة العامة عن كثب، التطورات الجارية في طرابلس، فإنها تدعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسببات الفوضى الحاصلة، التي تهدد أمن وسلامة شعبنا وبلادنا".
الركون إلى المهادنة
في المقابل، علق الباحث والأكاديمي الليبي، فرج الجارح لـ"اندبندنت عربية"، على الصراع الدائر في طرابلس، بين قيادات حكومة الوفاق، إن "الطريقة التي دخل بها باشا آغا إلى طرابلس، عند عودته من تركيا، أعتقد أنها ستغلق ملف الصراع الحاصل بينه وبين والسراج، وتأجيل تصفية الحسابات، حتى إشعار آخر، لأن رئيس حكومة الوفاق، رأى القوة التي يستند إليها وزير الداخلية، وسيتجنب حالياً تطوير الموقف إلى صدام عسكري، بينها وبين ميليشياته في شوارع طرابلس".
وتابع "يعرف السراج نتائج هذا الصراع، لو وقع ومآلاته، حيث إن الطوفان العسكري الذي اجتاح طرابلس، قادماً من مصراتة، قادر على إزاحته من منصبه، كما أن تناحر الميليشيات في وسط العاصمة، بسبب هذا الخلاف، سيضعف موقف حكومة الوفاق دولياً، ويؤكد للعالم أن عاصمة ليبيا يديرها سلاح الميليشيات، وليس السراج وحكومته، ولذلك سيعمد إلى مهادنة خصمه مؤقتاً".
