من هو اللاجئ السوداني الغريق الذي حاول الوصول إلى بريطانيا؟

عبد الفتاح حمد الله هو اسم اللاجئ السوداني الغريق إثر محاولته الأخيرة عبور القناة الإنجليزية. وأكد مسؤول فرنسي لـ"اندبندنت" هُويَّة الشاب، وذلك بمُوازاة تحقيقات ما زالت جاريةً لمعرفة مُلابسات موته. آخر منشور لحمد الله على "فيسبوك" ظهر في 17 يونيو (حزيران)، وقد كان صورةً له مع صديق، مُرفقة بتعليق يقول: "نمضي على كفِّ القدر، ولا نعرف المكتوب لنا".

في هذا السياق، قال فيليب ساباتيه، نائب المدعي العام في "بولون سور مير" الفرنسية، إن حمد الله يبلغ 28 عاماً، بحسب ما تشير وثيقة السفر التي يحملها. أما صديقه الذي نجا عندما انقلب بهما قاربهما الصغير وغرق، فقال للمُنقذين إنه يبلغ 16 عاماً.

وقال ساباتيه إن الصديقين كانا يعيشان في "أدغال" مخيم كالي طوال شهرين، قبل قيامهما بمحاولة عبور القناة، بيد أن المحققين لم يتوصَّلوا بعد إلى معرفة تفاصيل الرحلة التي قادتهما إلى فرنسا. وأفاد ساباتيه بأنه لا يعرف إذا كان "عبد الفتاح قد تقدَّم بطلب لجوء للسلطات البريطانية، لكن المؤكد أنه تقدم بطلب لجوء عند السلطات الفرنسية".

وعلمت "اندبندنت" أن عبد الفتاح حمد الله، الذي عُرف بالاسم المُستعار "وجدي"، لم يتقدَّم بطلب لجوء في المملكة المتَّحدة، كما لم يرد اسمه في السجلات البريطانيَّة.

وقُبيل محاولتهما عبور القناة الإنجليزيَّة كان عبد الفتاح وصديقه قد سرقا قارباً قابلاً للنفخ من متجر في سانغات، ثم أخذا رفوشاً وجداها عند الشاطئ قُرب أحد الشاليهات، كي يستخدماها كمجاذيف. أمَّا بالنسبة للمركب الذي استقلاه، بحسب المسؤولين الفرنسيين، فهو قارب صغير يُباع في محال السوبرماركت، ويمكن نفخه بواسطة الفم. وقال ساباتيه إن الناجي أفاد بأن أحد الرفوش تسبَّب بثقب القارب، وأدَّى بهما إلى السقوط في البحر. وتمكَّن صديق حمد الله من الوصول إلى الشاطئ على الرغم من مُعاناته انخفاض حرارة الجسم، ثم سارع بُعيد الواحدة فجراً يوم الأربعاء الماضي إلى إخطار السلطات بما حصل. وأفاد الناجي، بحسب بيان أصدرته السلطات البحريَّة في منطقة القناة، بأنَّ قاربهما "انقلب في البحر، وأن من كان معه يُفترض أن يكون ما زال في الماء". كما أفاد بأن صديقه "لا يُجيد السباحة".

وانطلقت على الأثر عمليات بحث بحرية استخدمت فيها القوارب وطائرة مروحية تابعة للقوات الجوية البلجيكية. بيد أن تلك العمليات توقفت قرابة الساعة الرابعة والنصف فجراً من دون نتيجة. ثم أُخطِرت السلطات عند الساعة الثامنة صباحاً بالعثور على جثَّة، وقد أفادت المعلومات الأوَّليَّة التي نشرتها السلطات الفرنسية بأن صاحب الجثَّة يبلغ 16 عاماً.

من جهتها، وأمام هذه الواقعة، اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل "عصابات إجراميَّة مقيتة" بالوقوف وراء ما حصل، بيد أن ساباتيه، نائب المدعي العام في "بولون سورمير" الفرنسيَّة، قال إن المهاجرَين تصرَّفا من تلقائهما، وبمبادرة منهما، وليس ثمَّة ما يشير إلى ارتباطهما بأيٍّ من شبكات التهريب. في المقابل، اتَّهم سياسي فرنسي الحكومة البريطانيَّة بالتسبب بالحادثة، وذلك بمُوازاة المُحادثات القائمة بين فرنسا وبريطانيا، الهادفة إلى الحدِّ من محاولات عبور القناة التي يقوم بها اللاجئون.

تسعى السلطات البريطانية جاهدة لضبط حركة المهاجرين في بحر المانش لمنع حوادث الغرق (غيتي)

في هذا السياق، قال بيير هنري دومو، ممثِّل كالي في مجلس النواب الفرنسي، إن واقعة الموت الجديدة هذه تُمثِّل الأمر "الذي نخشاه جميعاً". وأضاف دومو قائلاً "كم من المأساة الإضافية ننتظر كي يستعيد البريطانيون ذرَّة إحساس بالإنسانيَّة؟ إن العجز عن تقديم طلب اللجوء في بريطانيا من دون الحضور شخصياً هناك (في بريطانيا) هو الذي يتسبَّب بهذه الحوادث المأساوية". وأضاف دومو قائلاً إنَّ اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات غير رسمية حول منطقة كالي (الفرنسيَّة)، وعلى الرغم من محاولات إجبارهم على إخلائها خلال السنوات الأخيرة، لا يريدون اللجوء في فرنسا، كما أنَّهم رفضوا مساعدات السلطات الفرنسيَّة.

في سياق مُوازٍ، ذكر تقرير برلماني فرنسي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن الظروف "الأليمة" السائدة في مخيمات منطقة كالي هي من ضمن العوامل المؤثّرة التي تدفع باللاجئين إلى محاولة عبور البحر. كما قالت "هيئة الشؤون الخارجية" في البرلمان الفرنسي إنَّ "التركيز على زيادة أمن الحدود من دون تحسين الظروف السائدة في المنطقة، قد ينعكس بتأثيرات سلبية تتمثّل بإجبار اللاجئين على خوض مخاطرات يائسة لعبور القناة الإنجليزيَّة". وتابعت هيئة الشؤون الخارجية الفرنسيَّة قائلة، إن "على السلطات البريطانية التعاون بشكل حثيث مع الفرنسيين لتحسين ظروف اللاجئين؛ إذ على السلطات البريطانيَّة ضمان وجود طرق فعَّالة تُسهِّل عملية طلب اللجوء في بريطانيا للأشخاص الذين لديهم أقارب في المملكة المتحدة، وأن تُولي أهمية مستعجلة لاعتماد تعاون وثيق مع فرنسا بعد "بريكست"، وأن تكون هذه المسألة (مسألة اللاجئين) من ضمن الأشياء التي يجري التعاون عليها".

أمَّا بالنسبة لعائلة حمد الله، الذين أفادوا بأن عُمر عبد الفتاح لا يتجاوز 22 عاماً، فقد نقل عنهم قولهم إن عبد الفتاح كان قد غادر ولاية غرب كردفان السودانية – المُحاذية لمنطقة دارفور المأزومة – في عام 2014، وذلك قبل انتقاله إلى ليبيا، ومن ثمَّ إلى فرنسا عبر إيطاليا. كما عُلم أنَّ طلبه للجوء في فرنسا جرى رفضه قبل محاولته العبور بحراً إلى المملكة المتحدة. وتحدَّث الفاتح حمد الله، شقيق عبد الفتاح، والذي ما زال في ليبيا، مع صحيفة "الغارديان"، قائلاً: "في فرنسا رفضوا طلبه، فقرر المغادرة إلى بريطانيا. لقد عاش في فرنسا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. أراد حياةً أفضل بمنأى عن الأهوال التي كنَّا نعيش في ظلِّها، لكن ما حدث قد حدث".

ومن الجهة البريطانيَّة، يأتي موت حمد الله بعد أسابيع من إعلان وزارة الداخليَّة البريطانيَّة عن "خطَّة عمل مُشتركة" مع فرنسا. وقد عيَّنت بريطانيا الضابط السابق في البحرية الملكيَّة، دان أوماهوني، في منصب "قائد مواجهة العمليات السريَّة في القناة الإنجليزيَّة". وعقد أوماهوني يوم الخميس الماضي اجتماعات مع ممثلين لوزارة الداخليَّة والقوات البحريَّة والدفاعيَّة الفرنسيَّة، كما زار مركز كالي، حيث يعمل المسؤولون الفرنسيون والبريطانيون معاً على معالجة محاولات العبور عبر القناة. وتحدَّث أوماهوني عن هذا الأمر قائلاً "يأتي حدث الأمس، حيث دفع مهاجر سوداني حياته ثمن محاولة عبور القناة، ليمثِّل لنا تذكيراً مأساويّاً للضرورة المُلحَّة في أن تقوم المملكة المتحدة وفرنسا بالعمل معاً لوقف سلوك هذا الطريق على نحو كامل". وتحدَّث أوماهوني عن "المناقشات الإيجابيَّة"، بحسب وصفه، التي سادت الاجتماعات التي عقدها "في باريس وكالي الجمعة، والتي تناولت تعزيز عمليات المراقبة المدعومة جوّاً، واعتماد المزيد من عمليات تبادل المعلومات والدوريات في شمال فرنسا". وقال إنَّه "يتطلَّع للعودة إلى فرنسا في الأسابيع المقبلة لتفعيل تلك المناقشات".

وقامت القوات الجوية الملكية البريطانية (RAF) بإرسال طائرات مراقبة إلى المنطقة لمساعدة حرس الحدود، بعد أن منحت بريطانيا ملايين الجنيهات لفرنسا بهدف زيادة التدابير الأمنية على طول المناطق الساحليَّة. وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية في حكومة الظل البريطانية المعارضة، النائب نيك توماس – سيموندس، إن تعامل الحكومة مع تصاعد محاولات عبور القناة الإنجليزيَّة "يفتقر إلى الرحمة والكفاءة". وذكر في هذا الإطار أن "على الوزراء مباشرة العمل فوراً مع شركاء دوليين، لإيجاد حلٍّ إنساني لهذه الأزمة، التي تكلِّف الناس حياتهم". أمَّا الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين في بريطانيا، موريس رين، فقال إن المأساة ينبغي أن "توقظ" الحكومة. وأضاف قائلاً إن "التشدد في الكلام يضع أرواح البشر في خطر. والوقت حان لبريطانيا وفرنسا كي تعملا معاً لضمان عدم قيام المزيد من الأشخاص بالتضحية المجانية في حياتهم بتلك الرحلات الخطرة". وقال إنَّه "ينبغي في الحال تأمين معابر آمنة ومنتظمة إلى المملكة المتَّحدة، للأشخاص الهاربين من الحروب والاضطهاد".

ويُعدُّ عبد الفتاح حمد الله واحداً من أصل خمسة لاجئين على الأقل دفعوا بحياتهم خلال العام الماضي غرقاً إثر محاولتهم عبور القناة الإنجليزيَّة. وكان قد عثر في مايو (أيار) الماضي على جثَّة لاجئ غريق في مرفأ كالي، كما عثر عليه في أكتوبر (تشرين الأول) عند ساحل " لو توكيت" على جُثَّتي شخصين غريقين، وفي أغسطس (آب) 2019 عُثر هناك أيضاً على جثَّة غريقة إيرانية. وتشير أرقام ومعطيات منظمة الأمم المتحدة إلى أن 19500 لاجئ فقدوا حياتهم منذ عام 2014 خلال محاولتهم بلوغ أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، بيد أن حصيلة من فقدوا حياتهم في محاولة عبور القناة الإنجليزية تبقى غير محدَّدة رسميّاً. وأفادت قوات حرس الحدود البريطانيَّة بأن 164 شخصاً وصلوا إلى بريطانيا يوم الأربعاء الماضي على متن 11 قارباً، ما رفع عدد الواصلين إلى بريطانيا بهذه الطريقة في عام 2020 إلى نحو 5 آلاف شخص. وكانت وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد وجَّهت نداءً الأسبوع الماضي إلى حكومتي بريطانيا وفرنسا تدعوهما فيه إلى "إيلاء الأولويَّة" لمسألة إنقاذ حياة البشر.