اضطرت حركة عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، وتوصف بعلاقتها الوثيقة مع إيران، إلى الخروج علناً للرد على اتهامات متزايدة بتورطها في حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل التابعة لمحافظة نينوى، شمال العراق. وتوفي حوالي 120 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وسجل العشرات في عداد المفقودين، عندما غرقت عبارة مليئة بالركاب في نهر دجلة بالموصل، كانت متوجهة إلى جزيرة سياحية.
اتهام العصائب
قال ساسة ومدونون عراقيون إن شخصيات تابعة لحركة عصائب أهل الحق تملك الحق الحصري في تشغيل عدد من المرافق السياحية بالموصل، بينها جزيرة أم الربيعين التي شهدت فاجعة العبارة. ونشر هؤلاء صوراً ومعلومات عن أشخاص قالوا إنهم ينتمون إلى حركة الخزعلي، سبق أن حصلوا من محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب على حقوق تشغيل مرافق سياحية على نهر دجلة الذي يخترق مدينة الموصل.
تصفية وجود الحشد في الموصل
لكن عدنان فيحان رئيس كتلة "صادقون" النيابية، الجناح السياسي للعصائب، ندد بهذه الاتهامات، وقال إنها تستهدف تصفية وجود الحشد الشعبي، الذي تنتمي إليه الحركة في الموصل. وعزز الحشد الشعبي نفوذه في الموصل خلال معركة استعادة المدينة من تنظيم داعش في العام 2017، بينما نجح في توفير غطاء سياسي لوجوده العسكري هناك من خلال المشاركة في الانتخابات العامة التي شهدها العراق في مايو (أيار) العام 2018، مستحوذاً على عدد من المقاعد المخصصة لنينوى عبر أصوات الأقلية الشيعية الموجودة في المحافظة.
واستغلت الاتهامات الموجهة إلى حركة العصائب في حملة للمطالبة بإخراج الحشد الشعبي "الشيعي" من الموصل أحد أبرز المعاقل السنية في العراق. ونفت حركة عصائب أهل الحق "وجود الحشد الشعبي في مركز مدينة الموصل"، منتقدة "الأصوات التي تعالت لإخراجه"، وطالبت "كلّ من ذكر اسم حركة عصائب أهل الحق في قضية العبارة" بـ "تقديم الأدلة والإثباتات، وبخلافه ستتخذ الاجراءات القانونية بحقه".
كرة الثلج
وتوشك حادثة العبارة أن تكون كرة ثلج تكبر ساعة بعد أخرى، وتصيب الكثير من الأطراف السياسية بالأضرار، ويدرس البرلمان العراقي طرح الثقة في مجلس محافظة نينوى، بعدما أقال المحافظ نوفل العاكوب بتهم الفساد والتقصير وهدر المال العام، وأحاله على التحقيق. ويجادل قانونيون بأن لا ولاية للبرلمان على المجالس المحلية المنتخبة مباشرة من قبل سكان المحافظات، لكن القوانين العراقية تكون مطاطة في أوقات الأزمات، وهذا ما يمكن أن يستغله مجلس النواب.
وسبق للبرلمان العراقي في دورته الماضية، أن أقرّ سلسلة قرارات حكومية، اتخذت لتهدئة احتجاجات شعبية واسعة صيف العام 2015، على الرغم من تعارضها مع الدستور، على غرار إقالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي. وتقدم 130 نائباً بطلب إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لحل مجلس محافظة نينوى، بينما قالت مصادر سياسية إن "رئاسة البرلمان ستدرس الطلب في أوجهه القانونية"، ويعتقد كثيرون بأن حادثة العبارة ستفتح ملفات عديدة.
بانتظار فتح ملفات جديدة
وقال محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي إن "إقالة العاكوب ليست كافية لتهدئة الجماهير في الموصل"، مشيراً إلى أن "مجلس المحافظة، هو عبارة عن مكان للبيع والشراء"، مضيفاً "جميع الملفات ستفتح بعد إقالة العاكوب، وستحاسب أطراف عدة". وكان رئيس الوزراء العراقي كلّف الشخصية الأكاديمية المعروفة في الموصل مزاحم الخياط، بإدارة الشؤون التنفيذية لنينوى بالتعاون مع قيادة العمليات المسلحة والشرطة المحلية، إلى حين انتخاب محافظ جديد، خلفاً للعاكوب.
هل يعرض منصب المحافظ للبيع؟
يحذر سياسيون عراقيون من عرض منصب محافظ نينوى في مزاد سياسي، على غرار مناصب أخرى في الدولة، قيل إنها بيعت بملايين الدولارات. وقال السياسي المستقل إبراهيم الصميدعي، إن أطرافاً عراقية عرضت مبلغ 20 مليون دولار للحصول على منصب محافظ نينوى، لكنه عاد وتراجع، مشيراً إلى أن المنصب المذكور هو محل تداول بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.
ناقوس الخطر
ودقت فاجعة العبّارة ناقوس خطر كبير في العراق، إذ سارع مسؤولون ونواب إلى تفقد منشآت مماثلة في بغداد والمحافظات، خشية تعرضها لحوادث مماثلة. ونشر مدونون ونواب صوراً لجسور في بغداد ونينوى قالوا إنها معرضة للانهيار، بينما أوقفت محافظات عراقية على نهر الفرات جميع العبارات النهرية العاملة، خشية تعرضها لحوادث.
