جائحة كورونا تعمق معاناة الاقتصاد الإيراني

قال المحلل الاقتصادي محمد رمضان، إن "معاناة الاقتصاد الإيراني تتعمق مع تداعيات جائحة كورونا، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب الصيني على الخام الإيراني، مما يعني انخفاضاً كبيراً في الإيرادات النفطية".

وأضاف رمضان: "أحدثت الجائحة أضراراً اقتصادية كبيرة وأوجدت أخطاراً مرتفعة على مستقبل اقتصاد إيران ومستوى معيشة الفرد الإيراني وبخاصة الفقراء منهم".

وفي السياق نفسه تابع: "قبل الحديث عن التأثير الكبير لكورونا على الاقتصاد لا بد أولاً أن نعود إلى الماضي ونسترجع تأثير الحرب العراقية الإيرانية، ثم تأثير العقوبات الاقتصادية المستمرة لسنوات طويلة على إيران والتي زادت شدتها في السنوات الأخيرة بسبب سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب".

وفي الشأن نفسه، أردف "نضيف تأثير انخفاض أسعار النفط منذ سنة 2014-2015. سنجد أن سوء العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية أضاع على طهران فرص تحصيل إيرادات من بيع النفط بحرية كبيرة وإيرادات غير نفطية أخرى من جراء الانفتاح الاقتصادي تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات مثلما حصلت عليها باقي دول المنطقة النفطية التي تتمتع بعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة".

وأضاف محمد رمضان "في سنة 2018-2019 ارتفع التضخم في إيران إلى قرابة الـ27% وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن التضخم سيرتفع هذه السنة إلى قرابة الـ35% ويستمر ما بين 20% و30% لغاية سنة 2022-2023 وهي آخر سنة بالتوقعات".

وقال المحلل الاقتصادي، إن "اقتصاد إيران كان يعاني بشدة قبل كورونا بسبب العقوبات المشددة وبسبب انخفاض أسعار النفط عما كانت عليه في سنة 2014-2015، وبسبب إدراج طهران في قائمة الدول العالية المخاطر من قبل مجموعة العمل الدولي (FATF)  الأمر الذي يترتب عليه انخفاض التبادل التجاري بين إيران وأصدقائها أو الدول التي تتعامل معها تجارياً".

وبين رمضان، أن تأثير كورونا لم يقف عند حد الإيرادات النفطية فقط، بل امتد إلى الاقتصاد الداخلي المحلي. فبسبب كورونا خسر الاقتصاد المحلي ما يقارب المليار دولار وأكثر من مليون وظيفة مؤقتة، بسبب عدم إقامة الاحتفالات السنوية المعهودة بمناسبة العام الإيراني الجديد أو ما يسمى عيد نوروز ذا الأهمية الكبرى للاقتصاد المحلي وللسياحة الداخلية في إيران.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني سجل انكماشاَ للسنة الثانية على التوالي في سنة 2019-2020 بسبب تشديد العقوبات الأميركية، وعلى الرغم من تحقيق نمو في بعض القطاعات غير النفطية، فإن التضخم والبطالة لا يزالان في مستويات مرتفعة مقارنة مع دول المنطقة، مضيفاً أن الريال الإيراني مستمر في الانخفاض أو الانهيار وعجز الميزانية في زيادة مستمرة، علاوة على أن الفائض في الميزان التجاري تلاشى تقريباً.