الولايات المتحدة تفرض قيودا إضافية على "هواوي"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض الولايات المتحدة قيوداً إضافية على إمكانية وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأميركية، وقالت في بيان، تلقت "اندبندنت عربية" نسخة منه، "إدارة ترمب ترى شركة هواوي على حقيقتها، ألا وهي أنها ذراع دولة المراقبة التابعة للحزب الشيوعي الصيني، وقد اتخذنا إجراءات وفقاً لذلك. لقد اعتمدت حكومتنا اليوم إجراءات عدة لحماية الأمن القومي الأميركي وخصوصية مواطنينا ونزاهة بنيتنا التحتية الخاصة بالجيل الخامس من تأثير بكين الخبيث".

وأكدت الخارجية الأميركية دعمها القوي لتوسيع وزارة التجارة نطاق قاعدة المنتجات الخارجية الأجنبية خاصتها، ما سيمنع هواوي من التحايل على القانون الأميركي من خلال إنتاج الرقائق البديلة وتوفير رقائق جاهزة الاستخدام جرى إنتاجها بواسطة أدوات مستحوذة من الولايات المتحدة. ويتبع هذا الإجراء التوسيع الأكثر محدودية لنطاق قاعدة المنتجات الخارجية الأجنبية في مايو (أيار)، الذي لم تكف هواوي عن محاولة التهرّب منه.

وأضافت وزارة التجارة أيضاً 38 شركة تابعة لهواوي إلى قائمة الكيانات خاصتها، التي تحدد الأطراف الأجنبية التي يحظر عليها الحصول على بعض التكنولوجيات الحاسمة، وتركت صلاحية الرخصة العامة المؤقتة الخاصة بهواوي تنتهي. وقال البيان إنّ الولايات المتحدة منحت كثيراً من الوقت للشركات والأفراد المتأثرين، أي عملاء هواوي بشكل خاص، لتحديد مصادر أخرى للمعدات والبرمجيات والتكنولوجيا والتحوّل إليها وتخفيف عملياتها معها، لكن لقد فات أوان ذلك الآن.

وشدد بيان الخارجية على أن الولايات المتحدة لن تقبل بالجهود التي يبذلها الحزب الشيوعي الصيني، لتقويض خصوصية المواطنين الأميركيين والملكية الفكرية الخاصة بالشركات الأميركية، أو نزاهة شبكات الجيل القادم في مختلف أنحاء العالم.

إنّ الإدارة الأميركية تدعم أقوالها بالأفعال في مختلف أقسام الحكومة الأميركية. لقد اتهمت وزارة العدل هواوي، لسرقتها التكنولوجيا الأميركية والتآمر والاحتيال الإلكتروني، والتزوير المصرفي والابتزاز، ومساعدة إيران على التهرب من العقوبات، واتهامات أخرى كثيرة حسب نص بيان الخارجية الأميركية، التي قالت إن وزارة التجارة أدرجت هواوي على قائمة الكيانات المحظورة في 2019، كما شاركت وزارة الخارجية في جهود دبلوماسية كثيرة لأكثر من عام، لمشاركة ما نعرفه عن هواوي وموردين آخرين غير موثوق بهم مع الشركاء والحلفاء في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الخارجية أنّ الولايات المتحدة ستواصل فرض القيود على معظم صادراتها إلى هواوي والشركات التابعة لها المُدرجة على قائمة الكيانات المحظورة لأنشطة تهدد الأمن القومي الأميركي والاستقرار الدولي، وحثت حلفاء أميركا وشركاءها على أن يحذو حذوها.

إدارة ترمب تتهم الشركات الصينية بالخضوع للجيش

وكانت إدارة ترمب قد اتهمت الشركات الصينية الكبرى، بكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، ما يؤسس لفرض عقوبات مالية أميركية على الشركات الصينية.

وحسب وثيقة لوزارة الدفاع الأميركية سبق أن كشفت عنها وكالة رويترز، توجد 20 شركة تعمل في الولايات المتحدة تدّعي واشنطن أنها مدعومة من الجيش الصيني.

تشمل وثيقة وزارة الدفاع أيضاً مجموعة تشاينا موبايل للاتصالات وشركة تشاينا تيليكومز كوربوريشن، وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية.

وجرى وضع قائمة الشركات الصينية من قِبل وزارة الدفاع الأميركية، التي كلفت بموجب قانون عام 1999 تجميع قائمة بالشركات العسكرية الصينية العاملة في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك "المملوكة أو الخاضعة لسيطرة" جيش التحرير الشعبي، التي تقدّم الخدمات التجارية والتصنيع، إنتاجاً أو تصديراً. ولم تستجب هواوي وتشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وأفيك والسفارة الصينية في واشنطن لطلبات التعليق التي بعثتها شبكة سي أن بي سي الإخبارية، على القرار الأميركي.