تحولت المناطق الفلسطينية الواقعة شرق القدس إلى نقطة صراع جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ تحاول إسرائيل إحكام السيطرة عليها وضمّها إلى "القدس الكبرى"، في حين يعتبر الفلسطينيون ذلك تقويضاً نهائياً وعملياً لإمكانية إقامة دولة لهم على حدود عام 1967.
ويعمل الإسرائيليون على التوسع شرقاً في اتجاه الأغوار عبر ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، وذلك بعد توسيع "القدس الكبرى" إلى 10 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وهو ما سيؤدي عملياً إلى فصل جنوب الضفة عن شمالها وإلى قتل حلّ الدولتين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال حملته الانتخابية في فبراير (شباط) الماضي، "أريد أن أخلق تواصلاً للقدس الكبرى من الغرب إلى الشرق، والفلسطينيون يريدون أن يخلقوا تواصلاً من الشمال إلى الجنوب، واحد منا سيتغلب على الآخر. هم لن يتنازلوا، ويسعون إلى خنق القدس من جهة وفصلها عن معاليه أدوميم من جهة أخرى... نحن ملزَمون بالتغلّب عليهم ونبني E1".
و"إي 1" الذي ذكره نتنياهو ليس أكثر من مشروع استيطاني في الأراضي الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، إلّا أنه مجمَّد منذ 15 سنة بضغط أميركي - أوروبي على تل أبيب.
"تحطيم التعادل"
وتمنح الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المشروع أهميةً استراتيجية كبيرة للغاية، معتبرةً أنه "سيحطّم التعادل في الصراع السياسي على مستقبل القدس".
وفي ظل تجميد إسرائيل تنفيذ خطتها لضمّ أكثر من 33 في المئة من الضفة الغربية بموجب خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام، بسبب عدم الحصول على ضوء أخضر أميركي، واعتراف نتنياهو بأن "قرار الضمّ في واشنطن"، تعمل تل أبيب على تنفيذ ضمّ فعلي تدريجي وصامت للمستوطنات في الضفة الغربية.
ومع أن خطة ترمب تنصّ على ضمّ إسرائيل الأغوار والمستوطنات، إلّا أنها تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مقطّعة الأوصال ومن دون تواصل جغرافي مع إبقاء السطيرة الإسرائيلية على القدس والحدود والمياه الإقليمية للبحر المتوسط، والبحر الميت.
وفي رد على سؤال لـ "اندبندنت عربية" حول موقف البيت الأبيض من سعي إسرائيل إلى إقامة مشروع استيطاني جديد في منطقة "إي 1"، قال مسؤول في الخارجية الأميركية إن "إدارة ترمب في تشاور مستمر ووثيق مع الحكومة الإسرائيلية حول كل الأمور المتعلقة بخطة السلام"، لكن من دون أن يقدم موقفاً واضحاً ومحدّداً وصريحاً من المشروع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
احتجاج أوروبي
وفي دلالةٍ على خطورة المشروع، قدمت 16 دولة أوروبية مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبرت فيها عن "قلق كبير من إقامته"، مؤكدةً أن "البناء في هذه المنطقة الحساسة، سيقوّض إمكانية التفاوض على حلّ الدولتين، وسيعيق التواصل بالنسبة إلى الدولة الفلسطينية، وسيضع القيود على إمكانية التفاوض وفق الإطار الدولي المتفق عليه".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن "مشروع إي1 من أخطر المشاريع الاستيطانية، وهو من ضمن خطة ترمب لتجزئة الضفة الغربية إلى جيوب منفصلة"، معرباً عن أمله بتراجع إسرائيل عنه وإلزامها بعدم تنفيذه. وأضاف في حوار مع "اندبندنت عربية" أن الإدارة الأميركية "موافقة على ما يبدو على المشروع، لأنه جزء من خطتها للسلام، ويُعتبر بداية للتنفيذ الفعلي لها"، مطالباً بإجراءات أوروبية عملية تمنع تل أبيب من تنفيذه.
ورأى خبير الخرائط خليل تفكجي أن "أراضي إي1 تُعتبر المنطقة المتبقية الوحيدة الفارغة التي يمكن للفلسطينيين إقامة مؤسسات عاصمتهم عليها"، مضيفاً أن "إسرائيل تريدها من أجل إقامة القدس الكبرى ضمن مشروع 2050 وصولاً إلى الأغوار".
وقال إن "نتنياهو لا يريد تنفيذ خطة الضم دفعة واحدة، لكنه يسعى إلى تطبيقها على مراحل ضمن عملية تدريجية ومن دون إعلان"، مضيفاً أن "المشاريع الاستيطانية في تلك المنطقة تعود إلى عام 2007".
ومن ضمن تلك المشاريع بحسب تفكجي، "إقامة مطار قرب النبي موسى وسكة للحديد في الأغوار وتنفيذ أكبر عملية تطهير عرقي للتجمعات الفلسطينية فيها"، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن "ممرّ ضخم يمتدّ من القدس حتى غور الأردن ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وأن تكون القدس الشرقية، عاصمة لفلسطين".
ورجّح الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين "موافقة إدارة ترمب على مشروع إي1 وضم مستوطنة معاليه أودميم القريبة منه إلى إسرائيل، وذلك بدل منح الضوء الأخضر لتل أبيب لتنفيذ عملية الضمّ الكاملة لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية".
وأوضح شاهين أن "الرفض الأردني والأوروبي لخطة ضمّ الأغوار والمستوطنات أجّلها لوقت لاحق"، لكنه أضاف أن "ترمب قد يوافق على مشروع إي1". وأردف أن "الدول الأوروبية والمجتمع الدولي يدركان أن المشروع يقضي على حلّ الدولتين ويعزل القدس عن ميحطها الفلسطيني ويمنع استئناف المفاوضات".
