في الوقت الذي تواصل حكومات العالم جهودها لتجاوز مخاطر وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، تشير الأرقام والبيانات إلى أن الأزمة لم تنتهِ بعد وربما يكون المقبل أسوأ مع استمرار حالة الضبابية والغموض التي تحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.
في بيانات حديثة، أشار مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي، إلى أن حجم التجارة العالمية واصل الانكماش خلال مايو (أيار) الماضي وإن كان بوتيرة بطيئة مع بدء رفع قيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا.
وكشفت البيانات، أن حجم التجارة العالمية تراجع بنحو 1.1 في المئة خلال مايو الماضي، مقارنة بانكماش بنسبة 12.2 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي. ومنذ بداية العام الحالي، انكمشت التجارة العالمية بنحو 17 في المئة مع صدمة الوباء العالمي.
وأوضحت البيانات أن الواردات العالمية تراجعت بنحو 1.8 في المئة خلال مايو الماضي، كما هبطت الصادرات بنسبة 0.3 في المئة. وأشارت إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي ارتفع بنحو 0.8 في المئة خلال الشهر الماضي. وذكرت البيانات أن التجارة في منطقة اليورو يبدو أنها تتعافى، مع ارتفاع الواردات بنسبة 6.5 في المئة والصادرات بنسبة 10.2 في المئة خلال الشهر.
التبادل السلعي يتضرر بشدة مع قيود الاستيراد
وفي تقرير حديث، قالت منظمة التجارة العالمية إن التبادل السلعي تضرر بسبب قيود الاستيراد الجديدة والمتراكمة في الوقت الذي تحتاج الاقتصادات إلى إعادة البناء في ظل أزمة كورونا.
وأوضحت في تقرير منتصف العام الصادر أمس الجمعة، أنه باستثناء التدابير المتعلقة بكورونا، نفذ أعضاء منظمة التجارة العالمية 107 تدابير تتعلق بالتجارة خلال الفترة من منتصف أكتوبر (تشرين الأول) إلى منتصف مايو، وشملت هذه 51 إجراءً جديداً يهدف إلى تسهيل التجارة و 56 تدابير جديدة مقيدة للتجارة.
وقدرت التغطية التجارية للتدابير الجديدة المقيدة للاستيراد بنحو 423.1 مليار دولار، وهي ثالث أعلى قيمة منذ أكتوبر من العام 2012، بحسب التقرير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت منظمة التجارة العالمية أنه "في المراحل الأولى من الوباء، شهدنا زيادة في الإجراءات المقيدة للتجارة، بشكل رئيسي لصادرات الإمدادات الطبية، ومع ذلك وبحلول نهاية فترة المراجعة الحالية في منتصف مايو تم بالفعل إلغاء حوالي 28 في المئة من القيود التجارية المرتبطة بالوباء".
وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، إنه "على الرغم من أن التأثير الكامل للوباء لم ينعكس بالكامل حتى الآن في إحصاءات التجارة، فمن المتوقع أن يكون كبيراً للغاية".
"ترمب" يقلل من أهمية صفقة تجارية مع الصين
على صعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، قلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أهمية الصفقة التجارية مع الصين، بسبب دور بكين في تفشي وباء كورونا. وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي، إن "الاتفاق التجاري مع الصين الآن بالنسبة إليّ يعني أقل بكثير مما كان عليه عندما تم إبرامه".
وأوضح "ترمب" أن الولايات الأميركية تضطر لإغلاق اقتصاداتها مرة أخرى من أجل الحماية من الفيروس الذي تسببت فيه الصين. وكان الرئيس الأميركي قد ألقى باللوم على الصين في تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أدى لإصابة حوالي 4 ملايين شخص في الولايات المتحدة.
وينخرط أكبر اقتصادين حول العالم في العديد من المشاكل مؤخراً، من بينها مسألة جهود الصين في الحد من الحريات السياسية في مدينة هونج كونج. أما الصراع الدبلوماسي الأحدث، فيتعلق بأوامر إغلاق القنصليات العامة لكلا البلدين هذا الأسبوع، في واحدة من أكبر التهديدات للعلاقات الدبلوماسية بينهما منذ عقود.
حجم التجارة العالمية يهوي بوتيرة قياسية
وفقاً للتوقعات، فقد تهاوى حجم التجارة العالمية بوتيرة قياسية تجاوزت 12 في المئة خلال أبريل الماضي وسط ذروة تفشي فيروس كورونا وعمليات الإغلاق المتعلقة به، مع توقف سلاسل الإمدادات واستمرار إغلاق الحدود. إذ تشير بيانات حديثة صادرة عن مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي، إلى أن حجم التجارة العالمية تراجع بنحو 12.1 في المئة خلال أبريل الماضي، مقارنة بهبوط بلغت نسبته 2.4 في المئة خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وعلى أساس سنوي، تراجعت التجارة العالمية بنسبة 16 في المئة خلال أبريل، مع إغلاق المصانع والشركات وتقييد حركة السفر. وأوضحت البيانات هبوط الواردات العالمية بنسبة 10.7 في المئة، كما تراجعت الصادرات العالمية بنسبة 13.4 في المئة. وأشارت إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي انخفض بنحو 8.1 في المئة خلال أبريل على أساس شهري.
وقالت منظمة التجارة العالمية، إن تجارة السلع عالمياً سجلت انخفاضاً قياسياً في الشهور الأولى من العام بسبب جائحة كورونا، ولكنها لم تنحدر إلى التوقعات الأسوأ. وفي أبريل، توقعت المنظمة، تراجع تجارة السلع العالمية بين 13 و32 في المئة خلال العام الحالي وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة، روبرتو أزيفيدو، بأنها "سيئة"، على أن تتعافى بما بين 21 و24 في المئة في عام 2021.
ولم تحدد المنظمة أرقاماً جديدة، لكنها ذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة. وقالت إن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة بنسبة 3 في المئة خلال الربع الأول، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 18.5 في المئة خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
وأضافت: "تراجع التجارة الذي نراه حالياً ضخماً تاريخياً، في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيراً".
