Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا تعني خطة التحفيز الأوروبية الضخمة للاقتصاد والأسواق؟

30  في المئة من إجمالي المبالغ سيتم صرفها في 2023 اعتماداً على عمق الركود في 2020

تمكن قادة دول الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق بشأن خطة الإنعاش الاقتصادي (رويترز)

بعد سلسلة طويلة من المفاوضات الماراثونية، أُعلِن اتفاق بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد. ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة للتماسك والاندماج، لكن المفاوضات الشاقة أظهرت أن هذا لا يوفر أي ضمان للوحدة، والمضي قدماً في خطط جماعية لمواجهة الأزمات والكوارث الاقتصادية.

ووفق تحليل حديث لبنك "أي إن جي" الاستثماري، فإن الاتفاقية المتعلقة بالإطار المالي متعدد السنوات، وجهود الاتحاد الأوروبي للتعافي، بما في ذلك صندوق التعافي والمرونة، تعد علامة بارزة بالنسبة إلى الكتلة مع السعي لمواجهة التأثير الاقتصادي لأزمة كورونا. وشهدت هذه الأزمة بالفعل إسقاط عدد غير قليل من "الرموز المقدسة" في أوروبا، وهذا الاتفاق الأخير يمثل أهمها.

وسمح الاتحاد الأوروبي للبلدان بالفعل بتجاوز الحد الأقصى المسموح به بالنسبة للعجز في الموازنة، كما سمح باستمرار الاقتراض لتمويل خطط العمل قصيرة المدى، مخترقاً بذلك آلية الاستقرار الأوروبية دون شروط للإنفاق المرتبط بالفيروس.

في الوقت نفسه، قام البنك المركزي الأوروبي ببذل قصارى جهده، حيث سمح بالمرونة الكاملة في شراء الأصول والسندات. ولكن كل ذلك كان مجرد تمهيد لمغير اللعبة الحقيقي التي تتمثل في أن يقترض الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي للحصول على منح للدول الأعضاء.

ماذا تضمن الاتفاق والموازنة؟

وفق التحليل، فإن الاتفاق عبارة عن صفقة بقيمة 1.824 تريليون يورو (2.09 تريليون دولار) إجمالاً، بما في ذلك 1.074 تريليون يورو (1.235 تريليون دولار) للموازنة متعددة السنوات للفترة بين عامي 2021 حتى 2027 بما في ذلك زيادات كبيرة في الخصومات لهولندا، والنمسا، والدنمارك، والسويد، وتخفيض مدعوم لألمانيا.

كما تم الحفاظ على الحجم الإجمالي لصندوق التعافي الاقتصادي عند 750 مليار يورو (826.5 مليار دولار) بأسعار 2018، وسيقترض الاتحاد الأوروبي حتى ذلك المبلغ من أسواق رأس المال حتى عام 2026. فيما يتلقى صندوق التعافي والمرونة المحدد نحو 672.5 مليار يورو (773.37 مليار دولار) ، أكثر من الاقتراح الأولي، كمزيج من 312.5 مليار يورو (359.37 مليار دولار) في شكل منح، و360 مليار يورو (414 مليار دولار) في شكل قروض.

وشهدت البرامج الأخرى في إطار الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإنفاق على الابتكار والتخضير، تخفيضات مقارنة مع الاقتراح الأولي. كما دُعِم تخصيص منح التعافي والمرونة من مقترح المجلس الأسبوع الماضي، وهذا يعني أنه يتم صرف 70 في المئة في أول عامين (2021 و2022) وفقاً لأساس محدد.

وسيُصرَف حوالي 30 في المئة خلال العام 2023، اعتماداً على عمق الركود في عام 2020، وأداء الناتج المحلي الإجمالي التراكمي في عامي 2020، و 2021، لذلك سيُحتسَب هذا المبلغ فقط في عام 2022. كما سيكون دفع المنح مشروطاً بالتقدم المحرز في خطط التعافي والمرونة الوطنية التي يتعين على البلدان تقديمها، مع التركيز بشكل أساسي على توصيات اللجنة الخاصة بالإصلاح وخطط الوظائف والنمو.

ومن جانبها، ستراقب المفوضية الأوروبية التقدم، ويمكن للدول الأعضاء تصعيد القضايا مع تقدم الدول الأخرى إلى المجلس. لكن هل هذا هو صندوق التعافي والميزانية الأكثر فعالية؟. التحليل أشار إلى أنه "ليس كذلك، فمن حيث الحجم، لا يزال الصندوق صغيراً نسبياً نظراً لخطورة الأزمة الاقتصادية".

أيضاً، سيصبح الصندوق سارياً فقط في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، مع عدم وصول الدفعة الأولى من الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي قبل منتصف العام 2021. علاوة على ذلك، أُجريت تخفيضات على الاقتراح الأصلي بشأن تمويل الاستثمار طويل الأجل مثل البحث، والتطوير، والرقمنة، والتخضير، والصحة.

موازنة ضئيلة وشبه مستحيلة

وفق التحليل، وبالنظر إلى أنه قبل أكثر من عام كانت موازنة منطقة اليورو الضئيلة شبه مستحيلة، وبالنظر إلى المدى الذي كانت فيه الدول الأعضاء متباعدة في بداية المناقشة، لا تزال نتائج هذا الاتفاق رائعة، حتى لو كان هذا ما يمكن أن يسميه لاعب كرة القدم بـ "الانتصار السيء".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وذكر التحليل أنها ليست نتيجة للوحدة والتضامن، لكنها بالأحرى حل وسط صعب، والوقت وحده سيحدد مقدار الدراما التي كانت للناخبين في الدول، وكم التماثيل السياسية التي حُطمت. ووفق حسابات "أي إن جي" الأولية للعامين الأولين، فإن الحد الأقصى للمنح التي سيتم صرفها من صندوق التعافي والمرونة سيكون 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بقيمة 218.75 مليار يورو (251.56 مليار دولار)، مع اختلافات كبيرة بين الدول.

ويمكن للدول الأكثر تضرراً مثل إيطاليا، وإسبانيا الحصول على منح بنحو 2.5 في المئة، و 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن فرنسا، وألمانيا، وهولندا لديها مخصصات قصوى تبلغ 0.9 في المئة، و 0.4 في المئة، و 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذين العامين، على التوالي.

وبالنسبة للدول التي كانت أكثر عرضة للتأثر بأزمة فيروس كورونا، سيوفر ذلك قدراً جيداً من الحوافز لاقتصاداتها، والكثير من هذه الدول تعاني أيضاً من ركود اقتصادي أكثر حدة بسبب عمليات الإغلاق الأكثر صرامة للحد من الفيروس. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن صندوق التعافي سيصبح سارياً فقط في العام المقبل، وأن 30 في المئة منه لن يتم صرفه حتى عام 2023.

ولمعالجة التأثير الاقتصادي للفيروس الآن، ستحتاج الدول المتضررة أن تعتمد على الخيارات التي توفرها آلية الاستقرار الأوروبي، والقواعد المالية الأكثر صرامة وبرنامج دعم التخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ. وربما كان من الأفضل الفصل الفعلي للمفاوضات حول صندوق التعافي الأوروبي والموازنة طويلة الأجل، لكن رُبِط بينهما من أجل إصدار سندات مشتركة مؤقتة، دون الحاجة إلى تسميتهما بهذا الاسم.

وفق التحليل، ربما كان من المفترض أن يكون صندوق التعافي مشروعاً في منطقة اليورو، وليس مشروعاً على مستوى الاتحاد الأوروبي. ولطالما كان للمفاوضات بشأن قوة الرد السريع بُعد اقتصادي خالص وبُعد "رمزي".

لكن حقيقة وجود منح الآن، هي خطوة هائلة نحو التضامن في أوروبا، حقيقة أنه سيكون هناك شيء مثل الرابطة المشتركة خطوة مهمة نحو مزيد من الترابط، حتى لو لم يكن هناك تأثير مبالغ فيه. في حين أن حقيقة أن الأمر لا يزال عبارة عن صندوق إنقاذ لمرة واحدة يُنشَأ بشكل استثنائي لأزمة الفيروس. وتظهر المعارك المريرة في المجلس أنه ليس من المضمون أن الأزمات المستقبلية ستتلقى نفس الاستجابة الحالية في أوروبا.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد