Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

آلاف الوفيّات في المملكة المتحدة مرتبطة بأبخرة سامة تنفثها السفن

تبين الدراسة أن أكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة مبكرة مرتبطة بأبخرة السامة تنبعث من السفن في السواحل البريطانيّة

وجدت دراسة جديدة أن المملكة المتحدة من بين أكثر الدول عرضة للأبخرة السامة التي تطلقها السفن.

يظهر تحليل أجراه خبراء في النقل أنّ أكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة في بريطانيا قد تكون ناتجة عن الانبعاثات الغازيّة للسفن.

تم ربط الموت المُبكّر بالتلوّث الصادر عن القوارب لكون الغازات السامة والجسيمات الموجودة في الأبخرة تسبب مشاكل صحيّة مثل الربو والسرطان وأمراض القلب.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنقية ذلك القطاع، إلا أن السفن ما زالت تعتمد على أقذر أنواع الوقود لتشغيلها، ما يتسبّب بكميات هائلة من الانبعاثات في هواء المدن الساحليّة.

وباستخدام بيانات تعود إلى العام 2015، أظهر فريق تابع لـ"المجلس الدولي للنقل النظيف" أن بريطانيا تحتل المرتبة الرابعة في العدد الإجمالي للوفيّات المُبكّرة بسبب أبخرة الشحن البحري، بعد الصين واليابان والهند.

وتحتل المملكة المتحدة المركز الرابع بالنظر إلى عدد الوفيات في كل مئة ألف شخص، وتصنُف بحسب ذلك إلى جانب دول ساحليّة اخرى مثل سنغافورة وهولندا.

وأورد الدكتور دانييل روثرفورد، الخبير بشؤون النقل البحري في "المجلس الدولي للنقل النظيف" أنّ: "الشحن البحري يتحمّل المسؤولية عن قرابة 16 في المئة من حالات الموت المُبكّر عالميّاً بسبب (الانبعاثات الغازيّة) للنقل، لكن تلك النسبة وصلت في المملكة المتحدة إلى 40 في المئة".

وبشكل كبير، يرجع وقوع بريطانيا على رأس القائمة تقريباً إلى قربها من ممرات الشحن المزدحمة إلى أوروبا، والقوانين غير المتساوية التي تحكم التلوّث في أعالي البحار أيضاً.

وقال الدكتور روثرفورد: "ما يثير القلق هو أنّ نصف الشواطيء البريطانية محميّة بواسطة مناطق متحكّم فيها بمستوى الانبعاثات".

يتوجّب على السفن الموجودة في بحري الشمال والبلطيق أن تخفض نسب الكبريت في الوقود الذي تستخدمه من 2.5 في المئة إلى 0.1 في المئة، ما يؤدّي إلى إنتاجها كميّات أقل من أُكسيد الكبريت المرتبط بأمراض الجهاز التنفسي.

وبينما يحظى الساحل الشرقي لبريطانيا بحماية تضمنها مناطق مُتَحَكَّمٌ بمستوى الانبعاثات فيها، إلا أن الجانب الآخر من البلاد يفتقر إلى مثل تلك القيود.

ولاحظ الدكتور مات لوكسهام، من "جامعة ساوثامبتون" أن السفن تنتج إضافة إلى غازات مثل أُكسيد الكبريت، "ما يزيد عن الحد المقبول" من الجسيمات الدقيقة التي يمكن أن تتغلغل داخل أنسجة الجسم البشري.

وأوضح أنّ "هذه الجسيمات المتناهية الصغر لا تشكل جزءاً كبيراً من حجم (التلوّث) لكن يعتقد أن لها علاقة بأضرار صحيّة بطريقة ما لم نتمكن من تحديدها بعد".

ويشير "المجلس الدولي للنقل النظيف" إلى أنه بمقدور المملكة المتحدة المطالبة مناطق جديدة مُتَحَكَّمٌ بمستوى الانبعاثات فيها بهدف التقليل من التلوّث، على غرار المساعي الحاليّة للدول الأوروبية في البحر المتوسط.

وبينما تستطيع الحكومات الوطنيّة فرض سياسات تُخَفَّض التلوّث الآتي من السيّارات، إلا أنّ الشحن البحري ما زال يخضع بشكل كبير إلى سيطرة "المنظّمة البحريّة الدوليّة"، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها لندن.

وأفاد الدكتور روثرفورد أنّه: "حتى لو كانت هناك مواقف متقدّمة جداً من إحدى الحكومات، فإنّها تحتاج إلى الاتصال بـ"المنظّمة البحريّة الدوليّة" ونقاش الأمر معها... هناك حاجة على نطاق واسع لإعادة تشكيل المنظمة البحرية الدولية والبدء بالتحرك في الاتجاه الصحيح".

ولفت متحدث باسم "المنظّمة البحريّة الدوليّة" إلى أنّ القوانين الجديدة التي ستطبق بداية من العام 2020 ستحدّ من انبعاثات أُكسيد الكبريت حتى خارج المناطق المحمية، وسيمنع ذلك الأمر وفق توقعاتهم، أكثر من نصف مليون حالة وفاة مبكرة حول العالم.

على كل حال، لن تكون تلك القوانين بنفس صرامة القوانين الموجودة حاضراً في بحر الشمال، إذ سيجري تخفيض نسب الكبريت في النفط المستخدم وقوداً إلى 0.5 في المئة فقط بدلاً من 0.1 في المئة السموح بها في تلك المناطق.

© The Independent

المزيد من دوليات