أزمة التعثر تقترب من الانفجار وقطار الديون المعدومة ينطلق من الصين

حذر تقرير حديث، من أن البنوك التجارية في الصين سوف تواجه ضغوطاً هبوطية على الأرباح والهوامش، بفعل تسارع متوقع للقروض السيئة في البلاد. وكانت لجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين ذكرت قبل أيام أن بعض البنوك العاملة في البلاد سوف تواجه قفزة كبيرة في القروض السيئة مع التوقعات بتباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت اللجنة إن وضع الحد الأدنى من الحماية المالية المؤقتة قد يتسبب في انخفاض أرباح القطاع المصرفي بنحو 350 مليار يوان (50 مليار دولار).

وأوضح المحللون في "كريدي سايتس" عبر مذكرة بحثية، أن قطاع المصارف الصينية لم يستعد للمخاطر الخاصة بالربحية، وجودة الأصول التي قد تظهر بشكل واضح في النصف الثاني من العام الحالي، و2021. في ما ذكرت "فيتش بوهيا" التابعة لوكالة "فيتش" العالمية أنها تتوقع معاناة البنوك التجارية في الصين من ارتفاع حاد للقروض السيئة بنحو 3.4 في المئة في أسوأ السيناريوهات المتوقعة.

في حين ترى "مورغان ستانلي"، أنه على الرغم من توقعات تضرر ربحية البنوك على المدى القصير، فإن ارتفاع معدلات الفائدة، والتعافي المتوقع في الطلب على الائتمان قد يدعمان هوامش الأرباح مستقبلاً. وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الحالي ليسجل 1 في المئة مقارنة مع 6.1 في المئة مسجلة خلال العام الماضي.

خطط التحفيز تفاقم خسائر البنوك

كانت مؤسسة "ستاندرد اند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، قد حذرت من دخول القطاع المالي على مستوى العالم في أزمة خانقة خلال العامين، الحالي والمقبل، وذلك مع تفاقم خسائر البنوك التي تم الاعتماد عليها في خطط التحفيز التي أطلقتها الحكومات خلال الفترة الماضية لمواجهة تداعيات، ومخاطر فيروس كورونا المستجد.

وأشار التقرير إلى تكبد البنوك على مستوى العالم خسائر عنيفة خلال العام الحالي، وهو ما يدعو إلى القلق، بخاصة أن الأزمة المالية العالمية انطلقت من قطاع البنوك في 2008 حين أُعلن إفلاس عدد من البنوك تزامناً مع أزمة الرهن العقاري التي اندلعت في السوق الأميركية.

وذكرت المؤسسة أن أزمة فيروس كورونا المستجد سوف تكلف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام المقبل. وتوقعت أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019. ورجحت أن يكون حوالى 60 في المئة من تلك الخسائر في منطقة آسيا، والمحيط الهادي، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية - بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع 2019 - ستحدث في أميركا الشمالية، وغرب أوروبا.

وقالت مجموعة من كبار محللي وكالة التصنيفات في تقرير "ستاندرد اند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، إن الـ 200 بنك الأعلى تصنيفاً تمثل حوالى ثلثي الإقراض المصرفي العالمي. وبالنسبة إلى عام 2020، تفيد التقديرات بأن خسائر الائتمان لتلك البنوك سوف تمتص نحو 75 في المئة من أرباحها قبل تجنيب المخصصات.

وأوضحت أنه "في إطار تصورنا المحتمل الأساسي، تتحسن هذه النسبة إلى حوالى 40 في المئة في 2021". ومن المتوقع أن يكون نصيب آسيا، والمحيط الهادي من تلك الخسائر حوالى 1.2 تريليون دولار خلال العام 2021، ثلاثة أرباعها من الصين.

ويعادل حجم النظام المصرفي الصيني من حيث قروض العملاء حجم الأنظمة المصرفية الأميركية، واليابانية، والألمانية، والبريطانية معاً، وهو يضطلع بدور أهم منها في ضخ الائتمان في الاقتصاد. ومن المتوقع أن تبلغ حصة أميركا الشمالية من الخسائر الجديدة نحو 366 مليار دولار، وغرب أوروبا نحو 228 مليار دولار، وشرق أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا نحو 142 مليار دولار وأميركا اللاتينية نحو 131 مليار دولار.

بنوك أوروبا ترفع مخصصات الديون بنسب قياسية

 قبل أيام، بدأت المصارف الأوروبية إعلان نتائج الربع الأول من العام الحالي، حيث أظهرت النتائج المخصصات الضخمة التي رصدتها للديون المشكوك في تحصيلها حجم الدمار الذي أحدثه فيروس "كوفيد 19" لمستقبلها المالي، حيث جنب بنك "باركليز" البريطاني في نتائجه الربع سنوية نحو 2.1 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.6 مليار دولار) لتغطية زيادة محتملة في خسائر القروض.

ويكافح آلاف المقترضين من الشركات، والأفراد من عملاء البنك، من أجل الحصول على الموارد المالية لتغطية التزاماتهم المالية وسط عمليات الإغلاق وجفاف الدخول. ووفق وكالة "رويترز"، حقق بنك "باركليز" أرباحاً قبل حساب الضرائب، بلغت 923 مليون جنيه إسترليني (1.135 مليار دولار) بانخفاض نسبته 38 في المئة من 1.5 مليار إسترليني (1.845 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2019. وتأتي الأرباح أيضاً أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجراه البنك عند 1.27 مليار إسترليني (1.562 مليار دولار).

وتثار المخاوف في القطاع المصرفي الأوروبي من مخاطر ارتفاع الديون المعدومة. ويقدر تقرير مصرفي أن ترتفع المخصصات المالية التي سترصدها البنوك التجارية في أوروبا لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بمعدلات قياسية خلال العام الحالي. في ما يتوقع محللون أن يرتفع إجمالي المخصصات للديون الخطرة لدى المصارف الأوروبية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4 أضعاف مستوياتها خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وفي ألمانيا، تحول مصرف "دويتشه بنك" للخسارة في الربع الأول من العام الحالي، حيث يخضع البنك لعملية إعادة هيكلة مكلفة، ويحاول التعامل مع الضغط على الإيرادات بعدما تضرر الاقتصاد العالمي بفعل تفشي فيروس كورونا. وأعلن البنك الألماني، الذي نشر بعض نتائج أعماله في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أنه تكبد خسارة عائدة للمساهمين بلغت 43 مليون يورو (46.64 مليون دولار) في هذا الربع، مقارنة بأرباح قيمتها 97 مليون يورو (105.14 مليون دولار) قبل عام.

ويعد هذا الرقم أفضل من توقعات مبدئية لمحللين، كما يعكس زيادة الإيرادات بفعل ارتفاع في التداول مع تقلب الأسواق بشدة. لكن الأداء الربعي قد لا يفصح عن الكثير حول أداء البنك الذي يجري عملية إعادة هيكلة واسعة، لخفض النفقات، والتخلص من بعض القطاعات في الولايات المتحدة، بخاصة عمليات القروض العقارية.