Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأردن: صافي الدين العام يتجاوز عتبة 38 مليار دولار

خطط حكومية للسيطرة على النفقات وكبح المديونية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي

أحد الأسواق الأردنية وسط العاصمة عمان (غيتي)

يعوّل الأردن على خطته الاقتصادية الإصلاحية للسيطرة على المديونية، والتي بلغت مستوى مرتفعا بلغ ما يقارب 28.531 مليار دينار (40.228 مليار دولار)، بحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية. ووضعت الحكومة برنامجا شاملا يهدف إلى ضبط النفقات وتشديد الرقابة وتعزيز الاقتصاد المحلي بفتح باب الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.

وتشير بيانات وزارة المالية الأردنية إلى أن الدين العام بات يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت سجل فيه الدين العام بنهاية 2018 ما يقارب 28.308 مليار دينار (39.914 مليار دولار) في 2018.

وكان وزير المالية الأردني، عز الدين كناكرية، قال سابقاً إن نسبة الدين العام في الأردن البالغة 94%، تعد مرتفعة وفق المقاييس المالية الدولية كافة، وإن الخطط الحكومية كاملة تركز على خفض تلك النسبة.

واتصلت "اندبندنت عربية" بالوزير الأردني للتعليق على أحدث البيانات الصادرة حول الدين العام، إلا أنه اعتذر، وطلب الرجوع إلى مصادر الوزارة للاطلاع.

الاقتراض لسد العجز

وفي نهاية العام الماضي، أرجعت وزارة المالية ارتفاع صافي الدين العام إلى تمويل العجز بمديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، فيما أرجعت ارتفاع صافي الدين العام الداخلي إلى اقتراض الحكومة بالسندات المحلية لتغطية عجز الخزينة، وتغطية قروض سلطة المياه.

وحققت ميزانية الأردن وفراً (قبل حساب المنح الخارجية)، بلغ 61 مليون دينار (86 مليون دولار)، مقابل عجز بلغت قيمته 52.1 مليون دينار (73.4 مليون دولار) بحسب الأرقام المعلنة 2018. وتتوقع موازنة العام الحالي بلوغ العجز بعد المنح بنهاية العام الحالي 645.6 مليون دينار (910.2 مليون دولار).

وأقرّ الأردن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2019، بقيمة 9.3 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).

وفي مطلع شهر مارس (آذار) الحالي، عُقد في لندن مؤتمر لدعم الأردن، وعبّر صندوق النقد الدولي عن دعمه المستمر للأردن لتمكينه من مواجهة التحديات الخارجية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية من خلال حثّ المجتمع الدولي على زيادة تقديم المنح المالية التي "يحتاج إليها الأردن ويستحقها".

وبحسب خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" فإن الأردن رغم مضيّه في الإجراءات الإصلاحية إلا أنه سيواجه تحديا في إعادة الثقة للاقتصاد المحلي، مع ارتفاع الدين العام وتراجع الموارد. من جانب آخر يرى المختصون أن الأردن قادر على إيجاد فرص استثمارية رائدة عبر برامج تسهّل دخول مستثمرين جدد لتنمية قطاعات الخدمات والسياحة وغيرها من القطاعات.

توجّه نحو سندات جديدة

في هذا الشأن، يرى المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، د. إبراهيم سيف "أن المديونية الأردنية بمثابة تحدٍ عملت الحكومة على مواجهته عبر برامج ضبط النفقات، كما أنها في الوقت ذاته واجهت رفضا شعبيا لبعض القرارات، ومنها قانون ضريبة الدخل، حيث استطاعت الدولة من خلاله تحصيل إيرادات بلغت المليار دولار".

وذكر الخبير الأردني أن "الدولة لن تستطيع من دون برامج اقتصادية ضابطة للإنفاق السيطرة على الدين العام، والذي وصل إلى مستوى مرتفع بلغ ما نسبته 95 في المئة من الناتج المحلي".

 في جانب آخر، يؤكد سيف "أنه رغم التحديات إلا أن الأردن لديه المقدرة على المضي في الإصلاحات الشاملة، وفي القدرة على السداد أيضا، وهو مأ اكسبه ثقة الدائنين فضلا عن التصنيف  الجديد الذي أصدره (مورغن ستانلي) للأردن بنحو BB+، وهو تقييم يكشف عن وضع البلد المستقر".

 وبسؤاله إن كانت الحكومة الأردنية قد تتجه إلى إصدار سندات جديدة هذا العام، فأجاب "رغم أن سياسات ضبط النفقات جاءت بنتائج جيدة، إلا أن الحكومة عليها استحقاقات مالية مقبلة في شهر أبريل (نيسان)، ولذلك قد تلجأ إلى طرح سندات جديدة لتسديد دفعات من تلك الديون، مع العلم  أن نسبة الفوائد إلى الناتج المحلي في الأردن تصل إلى 10 في المئة".

وبحسب البيانات الرسمية فإن الديون المستحقة للسداد تصل إلى 6 مليارات دولار ديون داخلية وخارجية، وحصلت الحكومة في "مبادرة لندن" على قروض بقيمة 1.170 مليار دولار موزعة على سنوات أقصاها 5 أعوام وأقلها عامان، وميزتها تكمن في أسعار الفوائد المتدنية، والتي تبدأ من 1 % إلى أقصاها 4 %.

ويشير موقع وزارة المالية في الأردن إلى أن البرنامج الحكومي الإصلاحي يستهدف في خططه تصحيح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص العمل الجديدة لتشغيل المواطنين، كما تركز على ‏توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء في المجتمع الأردني خصوصاً المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

 ويواجه الأردن تحديا مستقبليا في إعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس، حيث يقوم الاتفاق على استبدال الديون بأخرى جديدة، وهو وجه آخر للجدولة بتمديد آجالها لمدد تصل إلى 15 سنة أو أكثر، مع فترة سماح لمدة سنتين أو أكثر، كما أن أسعار الفوائد ستكون قريبة من تلك السائدة في السوق على ألا تزيد على الأسعار الأصلية للديون.

 

المزيد من اقتصاد