اعتراضاً على تعديل دستوري منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحقّ في البقاء في السلطة لغاية عام 2036، نظمت المعارضة تظاهرة في موسكو، مساء الأربعاء 15 يوليو (تموز). وردّت قوى الأمن باعتقال نحو 142 شخصاً، وفق ما أفادت منظمة "أوفد-إنفو" الحقوقية المتخصصة بمتابعة التظاهرات في روسيا.
وبعد الوقفة الاحتجاجية، التي أعلنت المنظّمة أنه لم يتم الترخيص لها، شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية قوات الأمن وهي تلقي القبض على متظاهرين وصحافيين في أحد شوارع وسط العاصمة. وأوقفت قوى الأمن لبعض الوقت أحد مراسلي الوكالة.
وكتبت عضو المجلس البلدي يوليا غاليامينا، التي تنتمي إلى المعارضة، على فيسبوك أنّها اعتُقلت مع ابنتها في موسكو.
وغاليامينا التي كانت تجمع مع أنصارها تواقيع لتقديم عريضة بهدف الطعن بالتعديل الدستوري أمام المحكمة العليا، أعلنت على تويتر أنّها أحرزت "نتيجة ممتازة" بجمعها 5000 توقيع.
وكان الناخبون الروس وافقوا بغالبية 78 في المئة على هذا التعديل الدستوري وذلك في استفتاء أُجري في نهاية يونيو (حزيران) الماضي ومطلع يوليو، لكنّ المعارضة اتّهمت السلطات بتزوير النتيجة على نطاق واسع.
وقالت إينا غولوفينا، المحاسبة البالغة من العمر 46 سنة التي شاركت في التظاهرة "لقد صوّتتُ ضدّ" التعديل الدستوري، مضيفةً "يقولون إن النتائج مزوّرة. لقد جئتُ للتعبير عن معارضتي".
وخلال التحرك الذي قُدّر عدد المشاركين فيه بنحو ألف شخص، ردّد محتجّون هتاف "روسيا من دون بوتين".
وقال أندري ستيبانوف (50 سنة) وهو عسكري متقاعد شارك في تظاهرة مماثلة في سانت بطرسبرغ، ثاني كبرى مدن البلاد، إنّ "السلطات تفعل ما تريد، رأي الناس لا يهمّ أحداً"، مؤكداً "علينا أن نظهر بطريقة ما أنّنا نرفض ذلك".
وينصّ التعديل الدستوري على تعزيز سلطات بوتين والسماح له بالترشّح لولايتين رئاسيتين إضافيتين، ما يتيح له نظرياً البقاء في السلطة حتى عام 2036 وسيكون عمره عندها 84 سنة.
