البطالة إلى 15 في المئة في بريطانيا إذا تجددت موجة كورونا

توقع اقتصاديون أن يتعرض خمسة ملايين شخص للبطالة في المملكة المتحدة بحلول نهاية العام إذا اجتاحت البلاد موجة ثانية من فيروس كورونا.

وتتكهّن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" Organisation for Economic Co-operation and Development أن يكون أكثر من شخص من كل سبعة في القوة العاملة (14.8 في المئة) من دون عمل، وهو مستوى أعلى بكثير من الذروتين الأحدث للبطالة المسجلتين في ثمانينيات القرن العشرين وفي الفترة التي تلت الأزمة المالية في عام 2008.

وحتى لو جرى احتواء الفيروس وتجنّبت المملكة المتحدة ذروة ثانية، فالمنظمة ( OECD ) تتوقع بلوغ معدل البطالة 11.7 في المئة، وهو معدل يعني أن حوالي أربعة ملايين شخص لا يعملون.

وقال أنخيل غوريا، وهو الأمين العام للمنظمة الذي أكد تكراراً أن حماية الاقتصادات غير ممكنة من دون السيطرة على الفيروس أولاً، "يجب الانتصار في هذه الحرب، ويجب أن يكون الانتصار سريعاً". وأضاف "ليس لدينا لقاح وليس لدينا عقار ونحن عاجزون، نحن نُغلق المدن مثلما كان يحصل في القرون الوسطى لأن ذلك هو الأمر الوحيد الذي نعرف أنه ينجح".

وبدأت المملكة المتحدة تعيد فتح أبوابها في الأسابيع الأخيرة، كما أخذت الحانات تستقبل الرواد في 4 يوليو (تموز)، لكن العلماء يحذّرون من أن معدّل العدوى لا يزال عالياً وربما تلوح في الأفق قفزة في العدوى.

وتتوقّع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أنه إذا لم تتعرّض المملكة المتحدة لموجة ثانية من جائحة كوفيد-19، سيتراجع معدل البطالة فيها من 11.7 إلى 7.2 في المئة العام المقبل لكنه سيبقى أعلى بكثير من مستواه قبل الجائحة البالغ 3.9 في المئة.

وأضاف غوريا "لا تنقل هذه الأرقام الصعوبة الضخمة التي يشي بها ارتفاع البطالة بهذا المستوى. فهو يعني قفزات ضخمة في الفقر، والإفلاسات الشخصية، والاكتئاب، والتشرّد، والجريمة. ولهذا يجب أن تحصل استجابات على صعيد السياسات في الوقت المناسب، ويجب أن تكون طموحة، ويجب أن تكون مستدامة. يواجه الشباب مجدداً خطر أن يصبحوا أكبر الخاسرين بسبب الأزمة".

ويهدّد الارتفاع المفاجئ في معدل البطالة بتحويل الركود الحاد إلى كساد أطول أمداً مع انخفاض مداخيل الملايين من العاملين في شكل كبير، ما يؤدي إلى امتصاص الإنفاق من اقتصاد متضرّر بالفعل. وعلى الرغم من ارتفاع مدفوعات الائتمان الشامل الأساسي في بداية الجائحة، لا تزال الإعانات المخصصة للعاطلين من العمل في المملكة المتحدة من بين الأقل سخاءً من نوعها في أوروبا بعد سنوات من التخفيضات باسم التقشّف.

إلى ذلك، قال ستيفانو سكاربيتا، وهو مدير التوظيف والعمالة والشؤون الاجتماعية في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" موضحاً "في غضون ثلاثة أشهر إلى أربعة فقط، وفي ما يخص البطالة، عدنا إلى الذروة التي شهدناها بعد الأزمة المالية في عام 2008، أعتقد أننا نتحدث عن الأثر في سوق العمل، الذي هو للأسف أقرب إلى الكساد الكبير أكثر من الأزمة المالية، إنه أثر ضخم".

ويأتي هذا التحذير الرهيب في وقت أصدرت المفوضية الأوروبية الثلثاء الماضي بيانات تشير إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة قد يتقلّص بنسبة 9.75 في المئة هذا العام، مع توقّع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.75 في المئة.

وحذّرت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" الشهر الماضي من أن المملكة المتحدة ستكون الأكثر تضرراً من بين الاقتصادات المتقدمة كلها هذا العام. وأفادت بأن المملكة المتحدة تواجه انكماشاً بنسبة 11.5 في المئة في الإنتاج لأن العديد من صناعات الخدمات التي يعتمد عليها اقتصادها، مثل الترفيه والسياحة والضيافة مغلقة أو مقيدة بشدة.

وأظهرت الأرقام الرسمية التي صدرت الثلثاء أن الإنتاجية، وهي الكمية التي ينتجها كل عامل عن كل ساعة عمل، انخفضت بنسبة 0.6 في المئة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) مع بدء الشعور بأثر فيروس كورونا.

وانخفض الإنتاج لكل عامل بنسبة 3.1 في المئة في الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي. وأفاد "مكتب الإحصاءات الوطنية" بأن "ذلك يعكس أثر برامج الإجازات المفتوحة، التي خفّضت ساعات العمل لكنها حافظت على وظائف العاملين".