Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

النقد الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط تتجه لأدنى مستوى منذ 50 عاماً

تداعيات كورونا واستمرار اضطراب أسعار النفط يرفعان معدلات الديون والبطالة

شعار صندوق النقد الدولي  (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير جديد توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً، على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الصندوق حذر في تقرير من أن الأزمة الاقتصادية بالمنطقة التي تعصف بها الأزمات، ستشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية ويزيد عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام.

كما توقّع أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.7 في المئة هذا العام، بانخفاض عن توقّعاته في أبريل (نيسان). وقد تنكمش اقتصادات دول تشهد نزاعات بنسبة 13 في المئة.

وفي الموضوع اللبناني أعرب عن قلقه من "محاولات بيروت تقديم خسائر أقل للأزمة المالية"، ومحذراً من أن "يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الأزمة وتأجيل التعافي".

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن التوقعات هي الأدنى منذ أكثر من 50 عاماً، وتأتي بعدما سجلت المنطقة نمواً متواضعاً العام الماضي.

المنطقة تواجه أزمة مزدوجة

وقال جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "المنطقة تواجه أزمة لا مثيل لها. صدمة مزدوجة أثّرت في طبيعة عمل اقتصاداتها خلال إجراءات الحجر".

وطبقت دول الشرق الأوسط بعضاً من أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفيروس، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية.

في الوقت ذاته، فقدت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي لوقف الفيروس، قبل أن تتعافى جزئياً وتبلغ 40 دولاراً للبرميل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال أزعور، إنه من المتوقع أن تخسر الدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 270 مليار دولار من عائدات الطاقة "وهو انخفاض كبير".

وذكر تقرير صندوق النقد أن أكثر البلدان تضرراً في المنطقة ستكون تلك "الهشة وفي حالات الصراع"، مع توقع بأن تنكمش اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13 في المئة.

ومن المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان من 2900 دولار في 2018-2019 إلى 2000 دولار فقط هذا العام. وهذا تراجع "سيزيد من حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة ويرفع مستويات الفقر المرتفعة بالفعل"، بينما "قد تشتعل الاضطرابات الاجتماعية من جديد مع رفع إجراءات الإغلاق"، بحسب التقرير.

فقدان الوظائف والفقر تحديات أمام الحكومات

ورأى أزعور، أن فقدان الوظائف إلى جانب تفاقم الفقر وعدم المساواة يمكن أن يخلقوا تحديات في مجال المحافظة على الاستقرار بالنسبة لحكومات المنطقة.

وقال الصندوق إن العجز الكبير والمتزايد من المتوقع أن يدفع مستويات الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.

وذكر أنه من المتوقع أن تزداد مستويات الديون بسرعة في السودان إلى 258 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ولبنان إلى 183 في المئة ومصر أكثر من 90 في المئة.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد