غالبية الأميركيين يعتقدون أن روسيا استهدفت جنودهم ويريدون فرض عقوبات عليها

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" مع شركة "إيبسوس" أن غالبية المواطنين الأميركيّين يريدون فرض عقوباتٍ جديدة على روسيا، ردّاً على مزاعم بأن حكومتها دفعت مكافآتٍ طائلة لمقاتلي حركة "طالبان" من أجل استهداف القوّات الأميركية في أفغانستان وقتل عناصرها.

وتشير النتائج بحسب وكالة "رويترز"، إلى أن الأميركيّين "يرتابون كثيراً" في النيّات الروسية وهم غير راضين عن ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الدولة التي اتُهمت بالتدخّل في الانتخابات الأميركية في العام 2016، من طريق نشر معلوماتٍ مضلّلة بشكلٍ مكثّف على وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية، وهي الآن تدفع مكافآت مقابل قتل جنود أميركيّين. غير أن موسكو نفت أي صلة لها بما تزعمه تلك الاتهامات.

الاستطلاع الذي أجري يوم الإثنين الفائت ونُشر يوم الأربعاء، توصّل إلى أن نحو 60 في المئة من الأميركيّين رأوا أن مسألة المكافأة الروسية هي حقيقة "قابلةٌ جداً" للتصديق أو يمكن تصديقها "إلى حدٍّ ما"، في حين قال قرابة 21 في المئة من المُستطلعين، إن تلك الأخبار ليست ذات صدقية. فيما أعربت الشريحة المتبقّية عن أنها في حيرة من أمرها.

وكان المصدر الذي زوّد صحيفة "نيويورك تايمز" بالمعلومات عن مسألة المكافآت الروسية لمقاتلي "طالبان" – وهو مسؤول استخباراتي لم تُفصح عن اسمه – قد أشار إلى أن الرئيس الأميركي كان يعرف عن تلك الحوافز التي قدّمها الروس منذ شهور، لكنه لم يقم بما من شأنه وقفها. وأعرب نحو 39 في المئة من مجمل المشاركين في استطلاع وكالة "رويترز"، عن اعتقادهم بأن ترمب كان على علمٍ بالمكافآت الروسية، بينما قال نحو 26 في المئة إنهم لا يعتقدون أنه لم يعرف بالأمر.

وفي السياق نفسه، أجمع معظم الأميركيّين الذين شملهم الاستطلاع - نحو 81 في المئة – على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكّل تهديداً على الولايات المتحدة. ورأت شريحةٌ متفرعة من تلك المجموعة - نحو 24 في المئة - أن بوتين يمثّل "تهديداً وشيكاً" على بلادهم.

وأكّد أكثر من نصف عدد المشاركين في الاستطلاع - قرابة 54 في المئة – أن على بلادهم فرض عقوباتٍ على روسيا. وأيّد نحو 9 في المئة منهم شن عملٍ عسكري ضدّ الروس، في حين طالبت شريحةٌ أخرى تُقدّر بنحو 9 في المئة واشنطن بأن تحاول تحسين العلاقات مع موسكو. أما النسبة المتبقّية فكانت غير متأكّدة من طبيعة الردّ الذي يتعيّن على بلادهم أن تقوم به.

معلومٌ أن حكومة الولايات المتّحدة أبقت على العقوبات المفروضة على موسكو منذ العام 2017، ردّاً على غزو القوّات الروسية أوكرانيا في العام 2014.

وتُطبّق تلك العقوبات على أفراد من الروس ومؤسّسات روسية، وتشمل منع موسكو من الحصول على تكنولوجيا استكشاف النفط والغاز، وحظر منح أي ائتمانٍ مالي لشركات النفط الروسية والبنوك التي تسيطر عليها الدولة، إضافةً إلى تقييد سفر روس نافذين من الذين تربطهم علاقات مع الرئيس بوتين خصوصاً إذا كانوا متورّطين في موضوع غزو أوكرانيا.

وفي العام 2019، أُدرج أفراد آخرون وهيئات إضافية ضمن قائمة محدّثة تضمّ أسماء المنظّمات والأشخاص الذين تشملهم العقوبات.

وفي الأسبوع الماضي، طالبت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي حكومة بلادها بفرض عقوباتٍ إضافية على روسيا، وتحديداً على قطاعَي الاستخبارات والدفاع في تلك الدولة.

وأوضحت بيلوسي أنه "أُعد مشروع قانون قوي دعمه الحزبان "الجمهوري" و"الديموقراطي" وكان من المقرّر أن يُرسل إلى الرئيس، لكن البيت الأبيض طلب منّا أن نحذف العقوبات المفروضة على روسيا، التي تتعلّق بقطاعَي الاستخبارات والدفاع، أي القطاعين المتهمين بتهديد سلامة رجالنا ونسائنا من أصحاب البزات العسكرية". وقالت إنه "علينا إعادة فرض تلك العقوبات والتصرّف بناء عليه".

وبعد الكشف عن قصة المكافآت المالية الروسية زعم الرئيس الأميركي ترمب أنه لم يُطلع على حال الأمور، لأن تلك المزاعم لم تكن على قدر من الصدقية يستدعي تسليمه إياها.