الجنيه المصري يستفيد من ارتفاع الاحتياطي ويعاود كسر شوكة الدولار

بعد أيام من المكاسب التي حققها الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، عادت العملة المصرية إلى التماسك ليهوي سعر صرف الدولار إلى مستوى أدنى 16 جنيهاً مقابل 16.25 جنيه خلال الفترة الماضية.

وتزامنت مكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي مع إعلان البنك المركزي المصري، عودة احتياطي النقد الأجنبي إلى الارتفاع بعد نزوله إلى مستوى 37 مليار دولار عقب إطلاق حزمة تحفيز في منتصف مارس (آذار) الماضي، لاحتواء تداعيات ومخاطر فيروس كورونا المستجد. واستفادت مصر من حالة الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف لتتصدر الوجهات العربية والأفريقية الجادة للاستثمار الأجنبي خلال العام 2019 وحتى منتصف العام الحالي.

في تقرير حديث، قالت وكالة "بلومبيرغ"، الأميركية إن سعر الجنيه المصري سيشهد مزيداً من الاستقرار خلال العام المقبل. ونقلت الوكالة تصريحات تجار ومتعاملين في سوق الصرف، تشير إلى أن العملات في كينيا ومصر وجنوب أفريقيا ستشهد مزيداً من الاستقرار خلال العام المقبل. وتأتي توقعات التجار بأن يكون متوسط الانخفاض قليلاً لست عملات رئيسة في أفريقيا خلال العام المقبل مقارنة بمارس الماضي، بداية أزمة كورونا.

والجنيه المصري ضمن 6 عملات رئيسة في القارة الأفريقية. وتقول الوكالة، التحفيز النقدي والمالي العالمي سيمثل دعماً للأصول ذات المخاطر العالية. ويشهد الجنيه المصري ارتفاعاً مقابل الدولار منذ نهاية الشهر الماضي، وتراجع الدولار إلى أقل من مستوى 16 جنيهاً في تعاملات أمس الثلاثاء. في ما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري مستوى 15.99 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع.

في سوق الصرف، واصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار في البنوك المصرية. وبحسب متوسط أسعار السوق للبنك المركزي المصري، تراجع متوسط سعر شراء الدولار في البنوك إلى 15.99 جنيه للشراء، مقابل 16.01 جنيه في وقت سابق، كما تراجع  إلى مستوى 16.09 جنيه للبيع، مقابل 16.11 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء نحو 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع. في ما سجل سعر الدولار الأميركي في البنك التجاري الدولي نحو 15.97 جنيه للشراء و16.07 جنيه للبيع، وبلغ في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

احتياطي النقد الأجنبي يقفز 6 في المئة

في سياق متصل، أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطات الدولية في نهاية يونيو (حزيران) الماضي لتصل إلى مستوى 38.201 مليار دولار، مرتفعة بقيمة 2.2 مليار دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 6.1 في المئة.

وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في مايو (أيار) الماضي مستوى 36.003 مليار دولار، مقابل نحو 37.037 مليار دولار في أبريل (نيسان) السابق له.

وفي وقت سابق من العام الحالي، توصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليار دولار. وأعلنت الحكومة المصرية أنها تسلمت في 12 مايو الماضي نحو 2.7 مليار دولار من صندوق النقد، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح إلى الحكومة المصرية.

وفي بيان، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.

440  مليون دولار استثمارات في يوم واحد

وتشير البيانات الرسمية، إلى أن السوق المصري تصدر الوجهات الجاذبة للاستثمار على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية، حيث كشفت مصادر رسمية مطلعة، عن تسجيل استثمارات الأجانب المتدفقة إلى السوق المصرية أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوم واحد بقيمة تجاوزت 440 مليون دولار، بما يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية.

ووفق التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، فقد تلقّت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دولار في عام 2019، لتحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة العربية. ومثّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 23 في المئة من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة، وارتفعت بنسبة 7 في المئة مقارنة بالأرقام المحققة خلال عام 2018. وتصدرت مصر دول المنطقة أيضاً من حيث متوسط التكلفة لكل مشروع بـ 98 مليون دولار، وأعلى متوسط لعدد الوظائف التي تم توفيرها من كل مشروع بعدد 180 وظيفة.

وأوضحت المصادر، أن المحافظ الدولية عادت بقوة كبيرة إلى السوق المصرية ثقة في قوة الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية ومستقبلهما، يصاحب ذلك الرؤية الإيجابية من قبل مؤسسات التقييم الدولية والمؤسسات الكبرى في العالم مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد التوقعات بأن تحقق مصر بمفردها نمواً إيجابياً خلال العام الحالي 2020 بين دول المنطقة. وأوضحت أن القاهرة نجحت في إقناع العالم بأنها الوجهة الأفضل للاستثمار بين الأسواق الناشئة بعد تنفيذها برنامجاً إصلاحياً باقتدار، مؤكداً أن المؤسسات الدولية باتت أكثر ثقة الآن في الاقتصاد المصري من أي وقت مضى، وهو ما يفسر العودة القوية والسريعة للمستثمرين الدوليين.

وأشارت إلى أن مثل هذه التدفقات ستزيد من قوة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، والذي كان قد ارتفع بنحو 20 قرشاً خلال الأسبوعين الأخيرين ليسجل 16 جنيهاً للشراء و16.10 جنيه للبيع، مقابل 16.20 للشراء و16.30 للبيع في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.

وفرة كبيرة في سوق النقد الأجنبي

المصادر قالت إن تلك الاستثمارات مؤشر إلى عودة قوية للمحافظ المالية والمستثمرين الأجانب إلى السوق في ضوء تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، بخاصة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأوضحت أن الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء التقارير الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، عزّزت من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

وأشار إلى أن تحسن أداء الجنيه والتوقعات باستمرار تحقيقه مكاسب أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مع تزايد تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بعد قرار عودة الحياة للاقتصاد واستقبال القاهرة الرحلات السياحية، فضلاً عن حصولها على نحو 13 مليار دولار من صندوق النقد والسوق الدولية خلق وفرة كبيرة في سوق النقد الأجنبي وعوّض التراجع المؤقت في التدفقات النقدية الدولية الناتجة من تفشي جائحة كورونا.

وأكدت المصادر، أن المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية أكدت ثقتها في قوة الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية والنقدية التي تتبعها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، والتي عزّزت من أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية وقلصت من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد مدعومة بقوة الاقتصاد الذي رسخه برنامج الإصلاح الذي نفذته مصر منذ 2016.

مشيرة إلى أن مصر تعد وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات الأخيرة بخاصة في ظل ما اكتسبته من ارتفاع في تصنيفات الجدارة الائتمانية من قبل جميع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما جعلها في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذباً للاستثمارات.