Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا إلى 3.5 مليون

من المتوقع أن يزيد تقليص برنامج الإجازات وتباطؤ نمو بعض القطاعات عدد الذين يبحثون عن وظيفة

يتوقع استطلاع للرأي أجراه بنك إنجلترا معاناة 11 في المئة من القوة العاملة من البطالة (رويترز)

من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل الى 3.5 مليون شخص هذا العام نتيجة لجائحة فيروس كورونا، وفق المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص البريطاني.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه بنك إنجلترا أن المسؤولين الماليين في الشركات كانوا أكثر تشاؤماً في يونيو (حزيران) في شأن التوقعات الخاصة بالوظائف مقارنة بها قبل شهر، على الرغم من فتح المحال، وتخفيف إجراءات الإغلاق (الحجر) التي سمحت لملايين الأشخاص بالعودة إلى العمل.

وفي المتوسط، توقع ألفان و776 شخصاً شملهم الاستطلاع أن 11 في المئة من القوة العاملة ستعاني بطالة قبل نهاية هذا العام، ما يشكل زيادة حادة عن معدل البطالة الرسمي في أبريل (نيسان) البالغ 3.9 في المئة.

وأعلنت سلسلة من الشركات بما في ذلك "إيرباص"، و"تي إم لوين"، و"أبر كرست" تخفيضات في الوظائف هذا الأسبوع، في حين كتب رئيس مجلس الإدارة في شركة "جون لويس" للموظفين قائلاً إن "من غير المرجح كثيراً" أن تعاود كل متاجرها فتح أبوابها بعد إغلاقها في مارس (آذار).

ورجحت الشركات أن تكون المبيعات أقل بنسبة 38 في المئة عما كانت ستبلغه لولا كوفيد-19 وتوقعت انتعاشاً بطيئاً. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى تراجع المبيعات بنسبة 26 في المئة في الربع الثالث من العام، و16 في المئة في الربع الرابع، و10 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

 كانت ثمة مؤشرات إيجابية للوظائف. فقد أفادت الشركات بأن نسبة الموظفين الذين أُعطُوا إجازات مفتوحة في يونيو هبطت إلى 30 في المئة، بعدما كانت 36 في المئة في مايو (أيار). ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 18 في المئة في الربع الثالث، و5 في المئة بين أكتوبر (تشرين الأول)، وديسمبر (كانون الأول).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويبدأ برنامج الاحتفاظ بالوظائف، الذي دفع أجور أكثر من تسعة ملايين عامل، بالتوقف التدريجي في نهاية الشهر المقبل حين سيتوجب على أصحاب العمل بدء الإسهام في أجور العمال المجازين.

ويتوقع عدد من المحللين ارتفاع معدلات البطالة مع اتخاذ الشركات قرارات حول ما إذا كانت ستحتفظ بالموظفين في وقت تسحب فيه الحكومة الدعم، بينما لا يزال الاقتصاد ضعيفاً بسبب المخاوف من الفيروس.

على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع الشركات أيضاً أن تكون تكاليفها أعلى بنسبة 7 في المئة في المتوسط مما كانت ستكون عليه نتيجة لتنفيذ تدابير لاحتواء فيروس كورونا، مثل التباعد الاجتماعي.

 قال سيريل لينويل، وهو كبير الاقتصاديين في "المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية" إن "ثمة دلائل مبدئية، تستند إلى استطلاعات رأي، ومطالبات ائتمانية شاملة، تشير إلى أن التدهور السريع في سوق العمل قد يتباطأ في بعض قطاعات سوق العمل… تشير بيانات سوق العمل إلى أن معدل البطالة ربما وصل إلى 8.5 في المئة في مايو (أيار)، ونتوقع أن يبلغ ذروته عند نحو 11 في المئة بين يوليو (تموز)، وسبتمبر (أيلول) 2020.

وأضاف "وستسمح إعادة فتح الاقتصاد حالياً لبعض الأشخاص المجازين، الذين يصلون حالياً إلى ربع القوى العاملة، بالعودة إلى العمل بدوام كامل… وفي حين ترحيب معظم الشركات حتى الآن ببرنامج الإجازات، إلا أنه برنامج مكلف للغاية بالنسبة إلى الحكومة، وثمة أدلة قليلة على أنه أفضل برنامج ممكن لمساعدة الشركات، والعمال بعد رفع الإغلاق".

 ورأى لينويل أن "طريقة إنهاء برنامج الإجازات، وموعده سيكونان عاملين أساسيين في أسلوب تكيف سوق العمل مع اقتصاد ما بعد الإغلاق".

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد