الإقراض المفترس، إحدى الممارسات غير الأخلاقية التي تمارسها منظمات الإقراض أثناء عملية نشأة القرض التي تكون غير عادلة أو خادعة أو احتيالية، وهي قروض عدائية تفترس الدائنين، وعادة ما يقدم القرض بأسعار فائدة عالية جداً، بشروط تحصيل صارمة وفي حال فشل الدائن سواء كان فرداً أو شركة في السداد يواجه بشراسة المدين وهو اقتراض غير قانوني يلجأ إليه اليائسون كملاذ أخير للخروج من أزماتهم المالية.
ومع مواجهة الولايات المتحدة لموجة ثانية من وباء كورونا وإعادة إغلاق الأعمال التجارية مجدداً في العديد من الولايات الأميركية، قد لا يكون هناك خيار أمام الشركات الصغيرة التي اقترضت مليارات الدولارات من تلك المنظمات، بعد إحجام البنوك التقليدية عن إقراضها بسبب ارتفاع مستويات المخاطرة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، إلا التلاشي والزوال مما يهدد مستقبل ملايين الوظائف في السوق الأميركية، وكانت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية قد أشارت إلى أن أعداد الشركات الصغيرة في تراجع كبير خلال العقد المنصرم.
الشركات الأميركية الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد الأميركي
وتشكل الأعمال الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد الأميركي، وتوظف الملايين من الناس وتدفع الضرائب، ولكن منذ ركود عام 2008 كافحت للحصول على قروض من البنوك التجارية التي تفضل التعامل مع أكبر المقترضين، مما دفع الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى النقد بشكل متزايد إلى "شركات السداد النقدي التجاري"، التي يديرها أعضاء في صناعة غير معروفة من دون إشراف حكومي تقريباً، تقدم القروض للشركات الصغيرة المتعثرة بأسعار فائدة على الإقراض يمكن أن تصل إلى 400 في المئة، وفقا لشهادة الكونغرس، وتمكن المُقرضين من الوصول المباشر إلى الحسابات المصرفية لعملائهم، بحسب ما أوردته شبكة (إن بي سي نيوز)، التي قالت إنها وثقت المطالبات العدوانية لتلك الشركات بما فيها التهديدات عبر الفيديو والتسجيلات ورسائل البريد الإلكتروني المقدمة إلى قدمها المتضررون للشبكة الإخبارية.
19 مليار دولار من القروض "المفترسة"
قبل خمس سنوات، مولت صناعة السلفة النقدية التجارية حوالى ثمانية مليارات دولار للشركات الصغيرة، لكن نطاق الصناعة انفجر حيث أصبحت الأموال من البنوك التقليدية أقل إتاحة لهؤلاء المقترضين. في عام 2019 قدمت ما يقدر بنحو 19 مليار دولار في التمويل.
ويقول المحامون وأصحاب الأعمال الصغيرة، إذا تخلف التجار عن مدفوعاتهم، فإن بعض المقرضين يرسلون رسائل بريد إلكتروني ونصوص تهديدية، بل يقومون بزيارات لمنازل المقترضين لمحاولة جمعها.
استعرضت قناة (إن بي سي نيوز) بعض الاتصالات، بما في ذلك مقاطع فيديو عن زيارة قام بها وكيل تحصيل لمنزل المقترض وأخرى إلى مكتب المقترض من قبل رجل بذيء في محاولة لاستعادة الأموال التي تم إقراضها. وقال وكيل تحصيل القرض لصاحب الشركة مهدداً، "سوف ينتهي بك الأمر إلى الأذى".
كابوس يواجه الشركات الصغيرة
وخضعت سلسلة متاجر نورث ريفر أوتفيتر، للملابس في ولاية ماساتشوستس، التي يمتلكها أسون إنديليكاتو، للإغلاق كما هو الحال مع العديد من أصحاب الشركات الصغيرة بسبب تفشي جائحة كورونا واختفت إيرادات الشركة.
إنديليكاتو، قال لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن المُقرض هو الكابوس وليس الفيروس، حيث قدمت "باور أب"، وهي شركة تسليف للنقد، قرضاً لشركة نورث ريفر، وتم الاتفاق على سداد القرض من مبيعات المتاجر المستقبلية. الآن هذه المبيعات غير موجودة، لكن إنديليكاتو، يواجه دعوى قضائية من الشركة المُقرضة تطالبه بالدفع الفوري لما يقرب من 91 ألف دولار، بالإضافة إلى الرسوم القانونية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال روهيت تشوبرا، أحد المفوضين الخمسة الذين يديرون لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، "إن أزمة فيروس كورونا وضعت الملايين من الشركات الصغيرة في وضع محفوف بالمخاطر، وأنا قلق حقاً من أن مَن يديرون الإقراض المفترس يستغلون الوضع". أضاف، "نشهد تراجعاً في أعداد الشركات الصغيرة على مدى السنوات الـ 10 الماضية بسبب هذا النوع من النهج المفترس والابتزاز، الذي سيقضي على العديد من الشركات، وسيمنع عودتها للسوق".
وترفع اليوم شركات "السداد النقدي التجاري"، دعاوى قانونية ضد المالكين الذين يقومون بتجميد حساباتهم المصرفية ويضغطون على أفراد أسرهم وجيرانهم وشركات التأمين والموزعين، حتى عملائهم، للحصول على الأموال التي يقول المقرضون إن سدادها مستحق.
دعوة لإعادة النظر في قروض الإقراض
الترتيبات الأكثر شيوعاً بين هذه الشركات والمقترضين من الشركات الصغيرة ليست قروضاً من الناحية الفنية، وبالتالي فإن شروطها والشركات التي تعرضها غير منظمة.
وقال تشوبرا، "يجب على لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أن تنظر بجدية في القواعد التي تحظر بعض البنود الأكثر ابتزازاً في عقود القروض هذه". وأضاف أن لجنة التجارة الفيدرالية مستعدة لملاحقة القائمين على "الإقراض المفترس" ومحاميهم الذين يديرون مصانع الدعاوى هذه".
ويقدم "الإقراض المفترس" تمويلاً سريعاً وسهلاً، وعروضاً مغرية لأصحاب الشركات الذين غالباً ما تكون أوضاعهم المالية متضررة جداً ويائسة ويصبح هذا النوع من القروض هو الملاذ الأخير للخروج من المأزق المالي.
عادة ما تقدم الشركات المُقرضة لهذا النوع من القروض مبلغاً محدداً من المال إلى الشركة اليائسة مقابل إيصالات مستقبلية. كما هو الحال في أي صناعة، تكون بعض ممارسات الشركات أكثر إشكالية من غيرها، ويقول المحامون إن الاتفاقات هي عقود قابلة للتنفيذ وافق عليها المقترضون، لكن بعض ممارسات التحصيل العدوانية، مثل زيارة منازل المقترضين ليست قانونية، كما يزعمون.
وبموجب صفقة نموذجية، قد تتلقى الشركة 40 ألف دولار أميركي مقابل الموافقة على تسليم 50 ألف دولار أميركي في الإيرادات المستقبلية على مدى بضعة أشهر. يُطلب من التجار عادةً سداد السلف عن طريق السحوبات التلقائية من حساباتهم المصرفية كل يوم أو أسبوع.
ولتأمين التمويل، يجب على أصحاب الأعمال تقديم وثائق توضح تفاصيل مبيعاتهم الأخيرة وتحديد شركاء عملهم، بمن في ذلك عملاؤهم، والمبالغ المستحقة لهم، والمعروفة باسم حسابات القبض.
ويجب على المالكين أيضاً منح المقرضين حق الوصول غير المقيد إلى حساباتهم المصرفية لإجراء عمليات السحب التلقائي. إذا جفت الإيرادات وتوقف تدفق الأموال، يمكن لشركات السلف النقدية التجارية تجميد حسابات أصحاب الأعمال من خلال تقديم ما يسمى اعترافات الحُكم.
الإيداعات بمبالغ ضعف الأموال المستحقة
غالباً ما تختار الشركات تقديم الطلبات في ولاية نيويورك، لأن نظامها الأساس قوي وسهل الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن إدخال التسجيلات بدون جلسة استماع أو مراجعة من قبل القاضي.
وعادة ما تكون الإيداعات بمبالغ ضعف الأموال المستحقة، كما يقول المحامون الذين يعملون في الساحة. يتم إيداعها دون علم الشركة. يقول المحامون إن التجار غالباً ما يتعرفون عليهم عندما يحاولون دفع رواتب لموظفيهم والعثور على حساباتهم مغلقة.
وغالباً ما تطلب شركات السلفة النقدية التجارية أن يقترض المقترضون أيضاً أتعاب المحاماة، التي يمكن أن تكون من 25 إلى 33 في المئة من الرصيد المستحق بموجب اتفاقية المقترض، كما تُظهر المستندات.
ويذكر أن الطلبات القانونية لشركات السلفة النقدية، بما في ذلك الاعترافات بالحكم الصادر ضد الشركات الصغيرة، شهدت ارتفاعاً وسط أزمة تفشي فيروس كورونا، وتظهر ملفات المحكمة في ولاية نيويورك 313 دعوى قانونية على الأقل رفعتها 98 شركة من 9 إلى 20 مارس (آذار).
وانحسر فيضان الدعاوى القضائية عندما توقفت محاكم نيويورك عن قبول الإيداع الإلكتروني في مسائل غير ضرورية في 23 مارس.
تقرير المراجعة لعام 2006 الصادر عن مكتب المفتش العام لشركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية (FDIC) عرّف بشكل عام الإقراض المفترس على أنه "يفرض شروط قرض غير عادلة ومسيئة على المقترضين".
