قال مستشار بارز في هونغ كونغ إن الصين قد لا تعترف بالجنسية البريطانية التي ستمنحها لندن لمواطني هونغ كونغ من خلال خطة الجنسية المقترحة من قبل المملكة المتحدة.
وكانت إنجلترا قد عرضت منح حق المواطنة لثلاثة ملايين شخص، مؤهلين لحمل الجنسية البريطانية - ردّاً على قانون الأمن القومي للصين ـ في وقت حذّرت بكين من "تدابير شبيهة" غير محدّدة في وجه خطوة لندن.
ويذكر أن سريان قانون الأمن القومي الجديد الصارم على المستعمرة البريطانية السابقة قد بدأ الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء الماضي.
وقال لاو سيو كاي، نائب رئيس الجمعية الصينية شبه الرسمية لدراسات هونغ كونغ وماكاو، لصحيفة "ساوث تشاينا موورنغ بوست" إنه "من المرجح أن تردّ بكين بعدم الاعتراف بالجنسية البريطانية المكتسبة من خلال هذا البرنامج".
وأضاف: "إذا كان الشخص يرغب في التسجيل كمواطن بريطاني في هونغ كونغ، فيجب أن يُسأل عمّا إذا كان قد حصل على هذه الجنسية من خلال هذا المخطط أو لا. إذا كان الأمر كذلك، فإن الشخص سيبقى بشكل قانوني كمواطن صيني".
وأوضح لاو "بالطبع، هناك صعوبات في التنفيذ في ما يتعلق بكيفية التحقّق من الطريقة التي حصل فيها المرء على الجنسية البريطانية، ومع ذلك يمكن لحكومة هونغ كونغ محاسبة الناس قانونياً بجعلهم يعلنون ذلك على الورق".
مسار الجنسية
بموجب الاقتراح الأخير الذي كشف عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس، سيُسمح لمواطني هونغ كونغ من المُؤهلين للحصول على الجنسية البريطانية بالعيش في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات، ومن ثم سيكونون مؤهلين في نهاية المطاف للتقدم بطلب للحصول على الجنسية.
ودفع القانون الجديد الذي يستهدف بحسب بكين الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونغ كونغ، كلّاً من بريطانيا وأستراليا إلى اقتراح إنشاء "ملاذ" لمواطني هونغ كونغ مِمَّن يرغبون في المغادرة.
ومع ذلك، إذا أعلنت بكين أنها لن تعترف بالجنسية البريطانية الممنوحة لمواطني هونغ كونغ، كما اقترح لاو، فلن يتمكّن هؤلاء من الإعلان عن جنسيتهم الجديدة عند عودتهم إلى المستعمرة. وهذا يعني البقاء بشكل قانوني كمواطنين صينيين داخل الحدود الصينية وعدم القدرة على تلقّي الحماية من القنصلية البريطانية في هونغ كونغ.
والمعروف أن الصين لا تعترف بالجنسية المزدوجة أو التجنيس. ولكن سُمح لمواطني هونغ كونغ "ببعض المناورة" وفقاً للوثيقة الرسمية "للتفسيرات" التي قدّمتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والتي صدرت في 15 مايو (أيار) 1996، قبل خروج هونغ كونغ من تحت الحكم البريطاني عام 1997.
ووفقاً للوثيقة الرسمية، فإنّ بكين لا تمنع مواطني هونغ كونغ من حاملي الجنسية المزدوجة من استخدام جوازات سفر أخرى لأغراض السفر، ولكن لا يحقّ لهم طلب الحماية القنصلية من بلدهم الثاني في المدينة أو أجزاء أخرى من البلاد. وبعبارة أخرى، لن يتمكّن هؤلاء الأشخاص من التماس الحماية الدبلوماسية سواء من بلدهم (الثاني) أو من الصين إلّا إذا تخلّوا عن جنسيتهم الصينية بنجاح وأعلنوا جنسيتهم الأخرى.
وعلى الرغم من ذلك، لا ينطبق هذا الشرط على عدد صغير من سكان هونغ كونغ من الذين يحملون جنسية مزدوجة من هونغ كونغ - بريطانيا من "مخطّط اختيار الجنسية البريطانية" (BNSS) قبل الاستقلال، كما هو موضح في تفسير المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: "المواطنة البريطانية التي حصل عليها الصينيون لن يُعترف بها في هونغ كونغ من خلال خطة اختيار الجنسية البريطانية. إنهم لا يزالون مواطنين صينيين ولن يحقّ لهم الحصول على الحماية القنصلية البريطانية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وأجزاء أخرى من جمهورية الصين الشعبية".
في الإجراء الحالي لتقديم طلب تغيير الجنسية، سيكون لزاماً على من يرغب في ذلك إعلان: "أنه لم يكتسب الجنسية البريطانية من خلال برنامج اختيار الجنسية البريطانية، ولن تمضي إدارة الهجرة في هونغ كونغ في تقديم الطلب إذا لم يتم إجراء هذا الإعلان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مجرد وثيقة سفر
وكانت لندن قد عرضت منح الجنسية لـ 50000 مواطن من هونغ كونغ وعائلاتهم قبل عودة المدينة إلى الحكم الصيني عام 1997. وقد قوبل القرار باحتجاجات في المستعمرة السابقة في ذلك الوقت، إذ مُنح مواطنون جواز السفر البريطاني (في الخارج) الذي لا يتيح حق الإقامة في المملكة المتحدة، وكان يُنظر إليه عموماً على أنه ليس أكثر من كونه وثيقة سفر.
وتم توضيح معاملة الصين لمواطني هونغ كونغ – البريطانيين مِمَّن يحملون الجنسية المزدوجة بشكل خاص عام 2016 عندما فُقد بائع الكتب لي بو، حامل جواز السفر الإنجليزي، وعُرف في ما بعد أنه يخضع للاستجواب من السلطات الصينية. وأعربت لندن عن قلقها بشأن وضع لي، لكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال "أوّلاً وقبل كل شيء، هو مواطن صيني".
وصرّح كريج تشوي كي، وهو محام ومتحدث باسم حملة مجموعة الحقوق المتساوية (BNO) (حاملو جوازات سفر BNO) وهم من المقيمين الدائمين في هونغ كونغ الذين كانوا مواطنين في أقاليم تابعة لبريطانيا حتى 30 يونيو 1997 وسجّلوا كـ BN (O) s)، للصحيفة أنّه "لا يعتقد أن رفض بكين الاعتراف بالجنسية البريطانية التي ستُمنح لمواطني هونغ كونغ المؤهلين لها ستكون له آثار كبيرة عملياً في أولئك المواطنين من ذوي الجنسية المزدوجة: وأضاف: "مع ذلك، ستكون لها آثار في أولئك الذين يمكن اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلّق بالأمن القومي في المستقبل".
وقال تشوي كي: "عند النظر في قضية لي بو، يمكننا أن نرى أن هؤلاء المواطنين من هونغ كونغ وبريطانيا سيُعتبرون مواطنين صينيين فقط وسيخضعون للقوانين التي تنطبق على المواطنين الصينيين فقط، وعلى سبيل المثال، يمكن أن توجّه إليهم تهمة الخيانة".
وقد نجحت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في اكتساب الجنسية البريطانية من خلال مخطط اختيار الجنسية البريطانية (هونغ كونغ) BNSS، لكنها قالت انها تخلّت عنها عام 2007 عندما عُيّنت سكرتيرة للتنمية.
وشرح باحث في شؤون البر الرئيس وهونغ كونغ ، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المناقشة الساخنة حول الجنسية التي أثارها فرض قانون الأمن القومي ليست ذات صلة.
ووفقاً للمادة 38 من القانون، فإنه يغطّي الجرائم من قبل المقيمين غير الدائمين في هونغ كونغ خارج المدينة. وينطبق القانون أيضاً على المقيمين والمنظمات والشركات الدائمة في هونغ كونغ التي أُنشئت في المستعمرة، حتى عندما ترتكب جريمة خارج المدينة.
وقال الباحث المقيم في البر الرئيس: "سواء كان ذلك الشخص يحمل جنسية مزدوجة أو لا، إذا كان قد انتهك قانون الأمن القومي، فسيخضع للمساءلة".
