اتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشركات الصينية الكبرى، بما في ذلك عملاق معدات الاتصالات "هواوي تكنولوجيز" وشركة المراقبة بالفيديو "هيكفيجين"، بكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، ما يؤسس لفرض عقوبات مالية أميركية جديدة بحسب ما أوردته الشبكة الإخبارية "سي أن بي سي" الأميركية.
وكانت واشنطن قد أدرجت شركتي "هواوي" و"هيكفيجين" في القائمة السوداء التجارية العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقادت حملة دولية لإقناع الحلفاء باستبعاد "هواوي" من شبكات الجيل الخامس G5 الخاصة بهم.
وكشفت وكالات أنباء للمرة الأولى عن وثيقة لوزارة الدفاع الأميركية تسرد 20 شركة تعمل في الولايات المتحدة تدعي واشنطن أنها مدعومة من الجيش الصيني.
وتشمل وثيقة وزارة الدفاع أيضاً مجموعة "تشاينا موبايل" للاتصالات، وشركة "تشاينا تيليكومز كوربوريشن"، وكذلك شركة "صناعة الطيران الصينية" لصناعة الطائرات.
وتم وضع قائمة الشركات الصينية من قبل وزارة الدفاع الأميركية، التي كلفت بموجب قانون عام 1999 بتجميع قائمة بالشركات العسكرية الصينية العاملة في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك "المملوكة أو الخاضعة لسيطرة" جيش التحرير الشعبي التي تقدم الخدمات التجارية والتصنيع، على مستوى الإنتاج أو التصدير.
ولم تستجب "هواوي" و"تشاينا موبايل" و"تشاينا تيليكوم" و"أفيك" والسفارة الصينية في واشنطن لطلبات التعليق التي بعثتها شبكة "سي أن بي سي" الإخبارية، بناء على القرار الأميركي.
البنتاغون يتعرض لضغوط من المشرعين
من جانبها وصفت شركة "هيكفيجن" الصينية، الاتهامات الأميركية بأنها "لا أساس لها"، مشيرة إلى أنها ليست "شركة عسكرية صينية" ولم تشارك أبداً في أي عمل بحث وتطوير للتطبيقات العسكرية، لكنها قالت إنها ستعمل مع حكومة الولايات المتحدة لحل هذه المسألة.
وتعرض البنتاغون لضغوط من المشرعين من الحزبين السياسيين الأميركيين لنشر القائمة، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن التكنولوجيا والتجارة والسياسة الخارجية.
لا تؤدي تعيينات البنتاغون إلى فرض عقوبات، لكن القانون يقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد يفرض عقوبات قد تشمل حظر جميع ممتلكات الأطراف المدرجة في القائمة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، كتب السيناتور الديمقراطي عن مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، والسيناتور الجمهوري توم كوتون والممثل الجمهوري مايك غالاغر، رسالة إلى وزير الدفاع مارك إسبر بشأن مخاوف من تجنيد بكين الشركات الصينية لتسخير التقنيات المدنية الناشئة لأغراض عسكرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتساءلوا في رسالتهم إلى وزير الدفاع "إن كانت الوزارة ستلتزم بتحديث هذه القائمة ونشرها علناً في أقرب وقت ممكن".
أشاد كوتون وجلاغر بوزارة الدفاع لإطلاقها القائمة وحث الرئيس على فرض عقوبات اقتصادية على الشركات.
ولم يعلق البيت الأبيض على ما إذا كان سيعاقب الشركات المدرجة في القائمة، لكن مسؤولاً إدارياً رفيعاً قال لـ"سي أن بي سي"، إن القائمة يمكن اعتبارها "أداة مفيدة للحكومة الأميركية والشركات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والشركاء العاملين في القطاعات ذاتها لتوخي الحذر فيما يتعلق بالشراكات مع هذه الكيانات الصينية، لا سيما مع نمو القائمة الأميركية".
ومن المرجح أن تضيف القائمة إلى التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، اللتين كانتا على خلاف بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا مع إقرار الصين فرض التشريع الأمني على هونغ كونغ، وهي من بين جملة الأزمات المتعددة بين البلدين والتي تفاقمت هذا العام.
وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي رعى قضية الإيغور في بيان، "القائمة تعد بداية لكنها غير كافية على الإطلاق لتحذير الشعب الأميركي من الشركات المملوكة للدولة والموجهة التي تدعم الحكومة الصينية وأنشطة الحزب الشيوعي التي تهدد الأمن الاقتصادي والوطني للولايات المتحدة".
القائمة تشمل شركات صينية كبرى
وستسلط القائمة الضوء أيضاً على علاقات الشركات الأميركية بنظيرتها الصينية بالإضافة إلى عملياتها في الولايات المتحدة.
وفي عام 2012، أنشأت شركة "جنرال إلكتريك"، ومقرها الولايات المتحدة، مشروعاً مشتركاً لإلكترونيات الطيران بنسبة 50-50 مع شركة "أفيك"، المعروفة باسم "أفياج سيستم"، لتزويد معدات لطائرة الركاب الصينية C919.
وتشمل قائمة وزارة الدفاع أيضاً شركة "تشاينا ريلواي كونستركشن كورب"، و"تشاينا إيروسبيس ساينس آند إندستري كورب" (كاسيك)، بالإضافة إلى أكبر شركة مصنعة لقطارات الركاب في العالم، التي حصلت على عقود في بوسطن وفيلادلفيا وشيكاغو ولوس أنجلوس عن طريق إعاقة المنافسين. ولم تستجب الشركات على الفور لطلبات التعليق.
ويذكر أن العديد من الشركات المدرجة موجودة بالفعل في مرمى المنظمين الأميركيين.
وأجبرت القائمة السوداء شركتي "هواوي" و"هيكفيجين" وبعض مورديهما الأميركيين على طلب تراخيص قبل البيع لهم.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، دعت وزارة العدل الأميركية ووكالات اتحادية أخرى لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى إلغاء تفويض شركة "تشاينا تيليكوم" لتوفير خدمات الاتصالات الدولية من وإلى الولايات المتحدة. ورفضت هيئة تنظيم الاتصالات طلباً مماثلاً قدمته شركة "تشاينا موبايل" العام الماضي كان معلقاً منذ سنوات.
