بريطانيا تقيم أثر العقوبات الأميركية ضد "هواوي"

تدرس الحكومة البريطانية مدى تأثير العقوبات الأميركية الجديدة المشددة بشأن مشاركة شركة "هواوي" المتعددة الجنسيات (مقرها الصين)، في شبكة الجيل الخامس للخليوي التي يجري العمل على بنائها في المملكة المتحدة.

وسينجز "المركز القومي للأمن السيبراني" مراجعة عن تأثير الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب ضد الشركات التي تورّد معدّات إلى "هواوي".

وجاء فرض واشنطن قواعد جديدة إثر تسارع المواجهة بين الولايات المتحدة والصين حول ادعاءات مفادها أن بكين حاولت إخفاء الحالات الأولى للعدوى بفيروس كورونا. وتتطلب القاعدة الأحدث التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية الجمعة الفائت، أن يحصل المصنّعون الأجانب الذين يستخدمون معدّات أميركية في صنع رقاقات إلكترونية "ميكروشيبس"، على ترخيص منها قبل السماح لهم ببيع أشباه الموصلات (وهي مُكوّنات أساسية في الـ"ميكروشيبس" إلى "هواوي".

وأوردت صحيفة الـ"دايلي تلغراف" في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، طلب من مسؤولين بريطانيين تشديد الضوابط على مشاركة الشركة في النظام الجديد وذلك بحلول 2023، بعد تعرضه لضغوط من معارضين له في حزب المحافظين.

وفي ذلك الصدد، يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحجب معلومات استخبارية عن حليفه البريطاني، في حال استمرار "هواوي" بالعمل في الهيكل البريطاني للاتصالات. وقد كرّر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أخيراً، تحذيراً مفاده أن "البلدان التي تختار أن تسلك طريق (هواوي) ستخاطر بخسارة كل أنواع تبادل المعلومات والتبادل الاستخباري اللذين نتحدث عنهما، ويمكن لهذا أن يزعزع التحالف بيننا وبين البلد المعني، أو على الأقل العلاقة التي تجمعنا".

وكذلك عبّر الأعضاء الآخرون في مجموعة "الأعين الخمس" للدول التي تتبادل المعلومات، وهي أستراليا وكندا ونيوزيلندا، عن مخاوف بشأن مشاركة "هواوي" في الشبكة البريطانية.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، منحت الحكومة البريطانية دوراً محدوداً لـ"هواوي" في توفير معدات للشبكة البريطانية للجيل الخامس، وحدّدت سقف حصة الشركة في السوق عند 35 في المئة.

وقد أشار جونسون، الأسبوع الماضي، إلى أنه قد يسرّع إقرار تشريع منتظر منذ فترة طويلة، يجيز زيادة عدد الصفقات الأجنبية التي تتفحصها سلطات مراقبة الاستحواذات بعد بروز مخاوف من أن مستثمرين صينيين يحظون ربما بدعم من دولتهم، قد يشترون شركات بريطانية خلال مرحلة "البيع الرخيص" التي قد تنجم عن انهيار اقتصادي قد يحدث بسبب جائحة "كوفيد 19".

وفي ذلك الصدد أيضاً، تعزّز الحكومة البريطانية خططاً كفيلة بجعل المملكة المتحدة أكثر اكتفاءً ذاتياً من منتجات معينة كمعدات الحماية الشخصية، التي يُؤتَى حالياً بكثير منها من الصين.