غيرت زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا من مسار البورصات الأميركية هذا الأسبوع، حيث جاءت نتائج إعادة فتح الاقتصاد سلبية مع زيادة قياسية لعدد الإصابات الجديدة في الولايات الجنوبية والغربية، وهو ما دق ناقوس الخطر من وجود موجة ثانية للفيروس أقوى، وترك المستثمرين في حالة تشاؤم.
وهوت مؤشرات الأسهم الرئيسة بالبورصة الأميركية بأكثر من 2 في المئة أمس مع إعلان انتشار الوباء من جديد.
فبينما كان المستثمرون يتوقعون اتجاهاً إيجابياً مع عودة الأسواق جميعها للعمل في الشهرين المقبلين، جاءت كلمة كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أمس، لتغير كل التوقعات مع قوله إن "الولايات المتحدة تواجه مشكلة خطيرة، مع ازدياد حالات الإصابات".
تهاوي المؤشرات
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 730.05 نقطة، أي ما يعادل 2.84 في المئة، إلى 25015.55 نقطة، وهوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو74.71 نقطة، أو 2.42 في المئة، إلى 3009.05 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك 259.78 نقطة، أو 2.59 في المئة، إلى 9757.22 نقطة.
وعلى أساس أسبوعي، نزل "ستاندرد آند بورز" 2.87 في المئة، وخسر "داو" 3.31 في المئة، وتراجع "ناسداك" 1.87 في المئة، بحسب بيانات رويترز.
الحكومة تهدئ الأسواق
وحاول وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أن يبث التفاؤل وسط الضبابية التي خيمت على "وول ستريت" هذا الأسبوع، حيث قال أمس، إن "اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في طريقه إلى انتعاش قوي في النصف الثاني من العام".
وأضاف، "ربما يكون هناك على أقصى تقدير تذبذب بسيط من الربع الثالث إلى الربع الرابع، لكن المهم في النهاية هو أن الاتجاه جيد. الاتجاه صعودي بقوة".
وكانت ولاية تكساس اتخذت قراراً مفاجئاً، أمس، حيث خفضت وتيرة استئناف الأنشطة في الوقت الذي يرتفع فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ويعتبر اقتصاد "تكساس" ثاني أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة، لذا مؤشر عودة إغلاق بعض أنشطته له وقع كبير على المستثمرين.
بيانات المستهلكين مبشرة
لكن البيانات التي ظهرت، أمس، كان لها أيضاً وقعها الخاص، فقد انتعش إنفاق المستهلكين الأميركيين بقوة في مايو (أيار)، على أساس شهري.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، قفز 8.2 في المئة في الشهر الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان إنفاق المستهلكين قد هوي 12.6 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي مسجلاً أكبر انخفاض منذ بدأت الحكومة في تتبع سلسلة إنفاق المستهلكين عام 1959.
ويلاحظ بنك أوف أميركا، ثاني أكبر البنوك الأميركية، أن الذهب، شهد سادس أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق، فيما سجل قطاع التكنولوجيا أكبر تخارج منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقال البنك، إن السندات جذبت 19.2 مليار دولار، بينما استقطب الذهب 2.9 مليار دولار، فيما فقدت الأسهم 7.2 مليار دولار وخسرت أدوات النقد 7.6 مليار دولار.
أوروبا تخطت الأسوأ
وفي أوروبا، وكما في أميركا، كانت التصريحات الرسمية مطمئنة من المخاوف من موجة كورونا الثانية، حيث قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أمس، إن منطقة اليورو "تخطت على الأرجح الأسوأ في الأزمة الاقتصادية، لكن التعافي سيكون غير منتظم".
وأضافت، "تخطينا على الأرجح أسوأ نقطة وأقول ذلك مع بعض القلق بسبب أنه قد تكون هناك موجة ثانية شديدة بالطبع".
وتبعت البورصات الأوروبية حالة الهبوط في الأسواق الأميركية، حيث أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، أمس، بينما سجل ستوكس 600 انخفاضاً بنحو 2 في المئة على أساس أسبوعي، إذ كانت أسهم شركات السفر والترفيه الأكثر نزولاً، حيث تزداد خسائرها مع الموجة الثانية.
ويعمل البنك المركزي الأوروبي على مسار شراء سندات بقيمة 1.3 تريليون يورو (1.46 تريليون دولار) وإقراض مبلغ مماثل للبنوك بأسعار فائدة سلبية لحماية اقتصاد منطقة اليورو وتجنب ضغوط على الائتمان.
النفط يهبط
في قطاع النفط، جرت تسوية أسعار النفط على انخفاض، أمس، بسبب القفزة الجديدة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تتوقع الأسواق أن يتراجع الطلب على النفط في حال بدأت الموجة الثانية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 41.02 دولار للبرميل، منخفضة 1 في المئة على أساس أسبوعي. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 38.49 دولار للبرميل، متكبدة خسارة أسبوعية 1.6 في المئة.
وفي أسواق الذهب، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1767.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما جرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بزيادة 0.5 في المئة إلى 1780.30 دولار.
