Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

طالبان تطمئن واشنطن حيال التزامها بالاتفاق الثنائي

قوى غربية تؤيد رفض الحكومة الأفغانية إطلاق سجناء خطرين

سجناء من حركة طالبان مفرج عنهم حديثاً امام سجن في كابول (رويترز)

طمأنت حركة "طالبان" الجمعة واشنطن مرة أخرى بأنها "مصممة على الالتزام بالوعود" الواردة في اتفاق الدوحة الثنائي، في حين أكدت الولايات المتحدة رسمياً خفض عديد قواتها في أفغانستان إلى المستوى الوارد في النصّ، أي 8600 عنصر.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية "نؤكد مرة أخرى أننا مصممون على الالتزام بجميع الوعود الواردة في اتفاق الدوحة، خاصة مخاوف الولايات المتحدة والغرب حول التهديد الذي تمثله أفغانستان بالنسبة لهم".
وتابع مجيباً على تعليقات صدرت من واشنطن "لن يُستعمل بلدنا ضدّ أحد. لا يجب عليهم القلق حيال ذلك".
وينصّ "اتفاق الدوحة" الموقع في 29 فبراير (شباط) الماضي، على سحب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول ربيع عام 2021، مقابل تقديم "طالبان" ضمانات أمنية. ومن بين أبرز الضمانات، التزام المتمردين بعدم احتضان جماعات متطرفة تسعى إلى شن عمليات خارجية.

في المقابل، قال قائد القيادة العسكرية المركزية للجيش الأميركي في المنطقة الجنرال كينيث ماكينزي الخميس "احترمنا الجزء الخاص بنا من الاتفاق". وأضاف "اتفقنا على إبقاء نحو 8500 (عنصر) في غضون 135 يوماً. وصلنا اليوم إلى هذا المستوى".
والتزمت الولايات المتحدة بموجب الاتفاق بخفض عديد قواتها من 12 ألفاً إلى 8600 بحلول منتصف يوليو (تموز).
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لوكالة الصحافة الفرنسية في نهاية مايو (أيار) الماضي، إن سحب القوات "تم تسريعه بسبب الاحتياطات المتخذة بخصوص كوفيد-19" وأنه لا يوجد سوى 7500 عنصر عسكري أميركي في أفغانستان.
وصرّح قائد القيادة العسكرية المركزية خلال مؤتمر عبر الانترنت لمعهد "أسبن" أن الانسحاب الكليّ من البلاد يمثل "مطمحاً" أميركياً يبقى مرتبطاً بالوضع الميداني. وأضاف "يمكننا القيام بذلك. لكن شددنا منذ البداية (...) على ضرورة تلبية شروط حتى نقتنع بأنه لن يشن أي هجوم على بلدنا انطلاقا من أفغانستان".
وتابع أنه يجب على "طالبان" خاصة إثبات قدرتها على مكافحة شبكة تنظيم القاعدة.
وأشار في هذا الصدد "نعرف بالفعل أنهم ليسوا أصدقاء مع تنظيم داعش، يجب أن نعرف الآن ماذا سيفعلون مع القاعدة. نريد أفعالاً، لا أقوالاً".
 

إطلاق السجناء

في موازاة ذلك، تشهد المرحلة الممهدة للحوار المحتمل بين الأطراف الأفغانية بعض التباطؤ، إذ ذكرت خمسة مصادر لوكالة "رويترز" أن القوى الغربية تؤيد الحكومة الأفغانية في رفضها إطلاق سراح مئات السجناء المتهمين بارتكاب بعض من أعنف الهجمات في أفغانستان، على الرغم من أنه شرط وضعته "حركة طالبان" لبدء محادثات السلام.
وتمثل القضية العقبة الأخيرة التي يُتوقع أن يفضي حلها إلى دخول سريع في مفاوضات سلام بين الأطراف الأفغانية على أمل إسدال الستار على حرب تدور رحاها منذ أكثر من 18 سنة عبر عملية سلام بوساطة أميركية.
وقال مصدر حكومي أفغاني رفيع لـ"رويترز"، إن "قضية السجناء هي الجزء المثير للجدل (في العملية) في الوقت الراهن". وأكد دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي آسيوي ومسؤول أفغاني آخر ذات رواية المصدر الحكومي للأحداث.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير "وردت ضمن القائمة أسماء بعض مقاتلي طالبان الخطرين. إطلاق سراحهم يُعدّ تجاوزاً للخط الأحمر بكل ما تحمله الكلمة من معنى". وأضاف "يشعر بعض أعضاء حلف الأطلسي بانزعاج شديد من فكرة تأييد الإفراج عن مسلحي طالبان الذين خططوا ودبروا لهجمات انتحارية كبيرة استهدفت مجموعات الأقليات والمغتربين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


وكانت "حركة طالبان" وقعت في فبراير (شباط) الماضي، على اتفاقية لسحب القوات مع الولايات المتحدة، تمهد الطريق أمام إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية. إلا أن الجماعة أصرت على الإفراج عن خمسة آلاف سجين، ما أدى إلى تعثر الجهود لشهور مع رفض الحكومة الأفغانية مبدئياً إطلاق سراح هذا العدد الكبير من السجناء قبل المحادثات.
وذكر مصدر أمني أفغاني ومصدر دبلوماسي لـ "رويترز"، أن الولايات المتحدة عبّرت أيضاً عن تحفظاتها بشأن الإفراج عن بعض أفراد هذه المجموعة الذين يعارض حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية إطلاق سراحهم.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة تريد بدء محادثات السلام بأسرع ما يمكن. أضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني، "لا تزال الولايات المتحدة تستمد التفاؤل من التقدم الكبير الذي أحرزه الجانبان في ما يتعلق بالإفراج عن السجناء. نؤيد مزيداً من عمليات الإفراج من كلا الجانبين لكي نغلق باب النقاش في المسألة".
وقالت المصادر إنه في حالة إطلاق سراح جميع السجناء بمَن فيهم المتهمون بقتل أعداد كبيرة من المدنيين في بعض من أشد الهجمات دموية بأفغانستان فإن ذلك سيعطي انطباعاً بأن للجماعة اليد العليا على الحكومة أثناء المفاوضات.
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية القضية.

المزيد من دوليات