نائب بريطاني يرى أن الحجر على المسافرين غير منطقي

اعتبر مسؤول بارز في حزب المحافظين البريطاني أنّ الحجر الصحّي لمدّة 14 يوماً عبثي، كما أنّه "غير قابل للتنفيذ" وفق ما قال. وتساءل توبياس إلوود، النائب في البرلمان عن منطقة شرق بورنيماوث والذي سبق أن شغل منصب وزير الدفاع، عن معنى تطبيق الحجر المذكور "إن كان سيتسبّب بهذا الضرر لقطاعنا السياحي".

جاء كلام السيّد إلوود ضمن برنامج "العالم عند الساعة الواحدة" The World At One على محطّة "بي بي سي"، وأعرب إلوود خلال حديثه أيضاً عن اعتقاده بأن بوريس جونسون يريد التخلّص من خطّة الحجر الصحّي على المسافرين.

وكان دومينيك كومنغس، المستشار الأوّل لرئيس الوزراء البريطاني، صاغ الخطّة التي تقتضي حجراً صحيّاً طوعيّاً لمدّة أسبوعين على الواصلين إلى المملكة المتّحدة عبر المطارات ومرافئ الركّاب ومحطّات القطار الدوليّة. وباشرت وزيرة الداخليّة بريتي باتيل بتطبيق الخطّة في 8 يونيو (حزيران) بدعم مشروط من حزب العمّال. بيد أنه جرى إلقاء اللوم على قانون الحجر إذ اعتبر سبباً لأضرار جسيمة على السياحة الداخليّة والخارجيّة.

وقالت مجموعة من وكالات السفر والعاملين في قطاعاته، تنشط ضدّ القانون، إنّها تلقّت "تأكيدات شخصيّة من مصادر حكوميّة بارزة" أن تطبيق الحجر سيغدو متساهلًا في أواخر يونيو (حزيران).

انتقادات خطّة الحجر الصحّي وجهها خبراء دوليّون في الصحّة العامّة

من جهة أخرى، وضمن برنامج "اليوم" Today على محطّة "بي بي سي"، قال مايكل بايكر، أستاذ الصحّة العامّة في جامعة أوتاغو في ويلينغتون، عاصمة نيوزيلندا، إنّ "الكثير من القادمين إلى بريطانيا اليوم يأتون من دول ذات معدّلات إصابة أدنى (بفيروس كوفيد 19) من المعدّل السائد في المملكة المتّحدة". وأضاف إنّه "من المستهجن تطبيق هذا التدبير من دون كلّ التدابير الأخرى المفترضة – أي من دون هدف القضاء على الفيروس".

وقال بول غولدشتاين، أحد مالكي مخيّمات "كيشيش" للسفاري في كينيا، إنّه "يمكن السفر إلى مطار هيثرو، بعدها الذهاب إلى البيت بالقطار، أو الحافلة، أو التاكسي، ثمّ قضاء أسبوعين برفقة الهاتف في أيّ مكان". وأضاف "حسناً، الأمر في غاية المنطق إذن، خصوصاً لملايين الأشخاص الذين أدّى بهم هذا التدبير الأحمق إلى العوز".

في المقابل قال متحدّث باسم الحكومة البريطانيّة إنّه "من الضروري تذكّر غاية كلّ تلك التدابير: حماية الصحّة العامّة وتلافي ذروة ثانية من الفيروس القاتل، والأمر يعني التعامل مع مخاطر حالات الإصابة المقبلة من الخارج". وأشار المتحدّث الحكومي إلى ما تقوم به الحكومة من "مراجعة مجموعة من الخيارات لزيادة السفر المدعوم بدليل يثبت السلامة، وتتضمّن تلك المراجعة النظر في كيفيّة مساهمة "ممرّات السفر" بفتح معابر آمنة".

ويتعرّض المسافرون الذين يخرقون قواعد الحجر والعزل الطوعي إلى غرامة ثابتة تبلغ 1000 جنيه إسترليني، خفضت في أسكتلندا إلى 480 جنيهاً إسترلينياً. وعلمت الاندبندنت أنّه لم يسجّل أيّ غرامة في الساعات الـ48 الأولى من بداية تطبيق القانون. وقال متحدّث باسم "دونينغ ستريت" (الحكومة) إنّه "وللمفارقة لم يتناهَ إلينا أن أحدهم رفض تقديم تفاصيل تتعلّق بحركته عندما طُلب منه ذلك".