قالت اللجنة القطرية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم، اليوم الخميس، إنّ قراراً صدر بمنع شركة قطرية تساعد في بناء ملعب ستقام فيه بعض مباريات كأس العالم 2022 من المشاركة في مشروعات النهائيات، وذلك بعد أن "ظلّ العاملون فيها شهوراً بلا أجور"، في واقعة قالت منظمة العفو الدولية إنها "تبرز عدم كفاية معايير رعاية العمال".
وذكرت المنظمة، في تقرير، أنّ نحو مئة عامل بشركة قطر ميتا كوتس، وهي شركة مقاولات تعمل من الباطن في بناء استاد البيت، "ظلوا فترة تصل إلى سبعة أشهر بلا أجور، ولا يزال لهم مستحقات لم تُصرف".
وأضافت، "الشركة القطرية لم تجدد تصاريح الإقامة لمعظم العمال، وهي ضرورية لعمل الوافدين في قطر". ونقل التقرير عن عمّال حاورتهم المنظمة قولهم إنهم دفعوا رسوماً تتراوح بين 900 دولار و2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلادهم للحصول على هذا العمل.
ولم ترد الشركة على طلب التعليق الذي أرسلته وكالة "رويترز" إليها بالبريد الإلكتروني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت اللجنة العليا للمشروعات والإرث، التي تتولى تنظيم البطولة في قطر، إنها عَلِمت بتأخر صرف الأجور في يوليو (تموز) الماضي، وتواصلت مع الشركة والأطراف الأخرى المعنية، وبعدها صُرِفت أجور ثلاثة أشهر. وأكدت أن "دفع الأجور المتأخرة مستمر".
وأضافت، "جرى استبعاد شركة قطر ميتا كوتس من مشروع الاستاد وحرمانها العمل في أي مشروعات أخرى، خصوصاً كأس العالم حتى إشعار آخر". مؤكدة أنه "من غير المقبول أن يعاني العمّال مصاعب، وملتزمون المعاملة الأخلاقية معهم".
ووصفت منظمة العفو الدولية معايير رعاية العمال عند اللجنة بأنها "غير كافية لمنع الانتهاكات، وتوفير الحلول في الوقت المناسب". كما اتهمت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتقاعس عن التعامل بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان في ما يتصل بكأس العالم 2022.
وقال "فيفا" إنه "يشعر أيضاً بالقلق لعدم صرف أجور العمّال"، لكنه يعترض بشدة على اعتبار هذا الحادث "انعكاساً منصفاً" للتدابير السارية لحماية حقوق العمال.
وذكر مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أن "السلطات فرضت على الشركة عقوبات مالية، وعلّقت عملياتها لحين سداد جميع الرواتب المُعلّقة".
وبِيعت الشركة منذ ذلك الحين، وتشرف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على قيام أصحابها الجدد بتصحيح إهمال الجهة المالكة السابقة، بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية المنتهية الصلاحية.
وأضاف المكتب، "قطر عملت بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية، لتحسين وحماية حقوق العمالة الوافدة".
