تصدى فلسطينيون لأكثر من 230 مستوطناً يهودياً خلال اقتحامهم باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بدعوة من "اتحاد منظمات المعبد"، للاحتجاج على إعادة الفلسطينيين فتح مصلى باب الرحمة، وللمطالبة بتحويله إلى كنيس يهودي.
ويسعى "اتحاد منظمات المعبد" الذي يضم 26 منظمة يهودية إلى إقامة كنيس يهودي يحمل اسم "كنيس باب الرحمة" مقدمة لإقامة الهيكل الثالث مكان مسجد قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك.
وتوعّد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان بمنع مواصلة الفلسطينيين الصلاة في مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى.
أضاف إردان "لن نسمح بأي تغيير في المسجد الأقصى وإقامة مسجد آخر، لا عند باب الرحمة ولا في أي مكان آخر".
في المقابل، قال حاتم عبد القادر إن الحكومة الإسرائيلية "تسعى إلى تقسيم الأقصى على غرار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل"، مضيفاً أن الفلسطينيين لن يسمحوا بذلك.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الدعوات إلى اقتسام الإشراف على المسجد الأقصى وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانياً.
وأكدت الوزارة في بيان أن محاولات للنيل من القدس بشكل عام والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص لن تمر.
أضافت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تقف خلف جميع الاقتحامات، بالإضافة الى سعيها لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى وصولاً إلى تقسيمه مكانياً.
بذور حرب دينية
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن اقتحام الاقصى الذي يقوم به وزراء إسرائيليون واعضاء في الكنيسيت الإسرائيلي يأتي ضمن مخطط ممنهج للسيطرة على القدس "بأقصاها وقيامتها وأسوارها لتهويدها بالكامل".
وأكد عريقات أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب شريكة بشكل كامل مع الحكومة الإسرائيلية في "زرع بذور حرب دينية" مقبلة على المنطقة لا يعلم أحد نتائجها".
وناشد مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في القدس الفلسطينيين مواصلة رباطهم في الأقصى "لتفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية التي تحاك ضد الـمسجد".
وشدد المجلس على موقفه الثابت باعتبار مبنى مصلى باب الرحمة جزءاً لا يتجزأ من الأقصى، ومواصلة فتحه لأداء الصلاة فيه، والعمل الفوري على ترميمه.
إصرار إسرائيلي
يأتي ذلك عقب ارجاء محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس إلى 19 مارس (آذار) الحالي، إصدار قرارها بشأن طلب النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.
ورفض مجلس الأوقاف الإسلامية التعاطي مع المحكمة الإسرائيلية لأن "لا صلاحية للقانون أو المحاكم الإسرائيلية على المسجد الأقصى"، وذلك رداً على منح المحكمة 7 أيام إضافية للرد على طلب سابق للمحكمة يتصل بتوضيح أسباب عدم إغلاق المصلى.
وتشهد مدينة القدس منذ منتصف شهر فبراير (شباط) 2019 حالة من التوتر إثر إصرار سلطات الاحتلال على إغلاق مصلى باب الرحمة.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية باب الرحمة عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية، وجددت تمديده بشكل سنوي قبل أن يتمكن الفلسطينيون من إعادة فتحه في فبراير (شباط) 2019.
والمصلى عبارة عن قاعة داخل أسوار الأقصى، قرب باب الرحمة، مساحتها 250 متراً مربعاً، وارتفاعها 15 .
وعقب إعادة فتح مصلى باب الرحمة، اتهم اليمين الإسرائيلي وحركات "الهيكل" الحكومة بأنها "عاجزة" أمام الأوقاف الإسلامية في القدس.
ودعا "اتحاد منظمات المعبد" إلى اقتحام "كبير جداً" للمسجد الأقصى يوم الخميس 21 مارس (آذار)، بهدف دخول مصلى باب الرحمة والسيطرة عليه والمطالبة بطرد الأوقاف الإسلامية من المسجد الأقصى وإعلان السيادة الإسرائيلية التامة على المسجد الأقصى.
