Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بيوت بريطانيا في أدنى أسعارها منذ 11 سنة بسبب كورونا

تراجع متوسطها بأربعة آلاف جنيه إسترليني في شهر ومعاملاتها تنخفض إلى النصف

"لك يا منازل في القلوب منازل"، لولا أن كورونا هبط بقيمتها في بريطانيا إلى قعر سحيق(أ.ف.ب.)

هبطت أسعار البيوت في المملكة المتحدة بوتيرة شهرية أكثر حدّة منذ فبراير (شباط) 2009، بعد تراجع متوسط تكلفة المنزل بواقع أربعة آلاف جنيه إسترليني (خمسة آلاف دولار) في مايو (آيار)، وفق المؤسّسة المالية "نايشنوايد".

وهوت أعداد المعاملات 53 في المئة بعدما أغلقت الحكومة جزءاً كبيراً من سوق العقارات للمساعدة في إبطاء انتشار كورونا. وانخفض معدل نمو الأسعار بأكثر من النصف من 3,7 في المئة إلى 1,8 في المئة، باعتبار أن متوسط تكلفة المنزل في المملكة المتحدة تساوي 218 ألفاً و902 جنيهاً إسترلينياً.

في هذا الوقت، حذّر مجتمع البناء من صعوبة توقع اتجاه الأسعار عقب بدء انحسار آثار الوباء، ويعني تراجع المعاملات تقلص البيانات التي يمكن بناء تقديرات عليها، في حين يظل السياق السياسي والاقتصادي الأوسع، غامضاً إلى حد كبير أيضاً.

وفي وقت مبكر من الشهر الجاري، أعلن وزير الإسكان روبرت جنريك عن إجازة إجراء المعاملات العقارية كلها. ويتوقع الوكلاء العقاريون مزيداً من المبيعات مع انتشار مزيد من الطلب في النظام، لكن التوقعات متوسطة الأجل تبقى أقل وضوحاً.

ووفق استطلاع حديث للرأي أجرته "نايشنوايد"، فقد أجبر كورونا حوالى 12 في المئة من السكان على عدم الانتقال، على الرغم من قول معظم المشاركين إنهم جمدوا خططهم للانتقال بدلاً من إلغائها تماماً.

وكذلك يفضل المشترون المحتملون الانتظار حوالى ستة أشهر في المتوسط قبل اتخاذ قرار ببيع منزل أو شرائه، وفق استطلاع الرأي.

ومن جهة أخرى، يعيد مزيد من الناس النظر في احتياجاتهم الإسكانية نتيجة للفيروس. وذكر حوالى 15 في المئة من الناس أن كورونا جعلهم ينظرون في تغيير المنزل، في حين قال 45 في المئة إنهم الآن يعون أكثر، أهمية وجود حديقة. وأعادت نسبة مماثلة تقييم الحاجة إلى مزيد من المساحة أو الاستخدام الأفضل للمساحة المتوفرة لديهم بالفعل.

وبشكل عام، ذكر أكثر من خُمس الناس أنهم غيّروا نظرتهم إلى الأشياء المهمة الخاصة بالمنزل نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي سياق متصل، قال كبير الاقتصاديين في "نايشنوايد" روبرت غاردنر، "تبقى التوقعات متوسطة الأجل في شأن سوق الإسكان، غامضة إلى حد كبير، إذ ستعتمد أمور كثيرة على وضعية الاقتصاد الأوسع".

وأضاف، "لقد شهدنا بالفعل تقلصاً اقتصادياً حاداً نتيجة للإجراءات الضرورية المعتمدة لكبح انتشار الفيروس. وفي الواقع، حدث تقلّص بـ 5.9 في المئة في النشاط الاقتصادي للمملكة المتحدة المسجّل في مارس (آذار) 2020، وذلك أدنى قليلاً من التراجع المسجّل خلال الأزمة المالية كلها".

ولفت غاردنر إلى أنه "ومع ذلك، ينبغي على مجموعة السياسات المعتمدة بهدف دعم الاقتصاد، بما في ذلك حماية الأعمال وفرص العمل، وكذلك دعم مداخيل الناس، وإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة؛ أن تمهد الطريق لحدوث انتعاش بمجرد مرور الصدمة، وتساعد أيضاً في الحد من الأضرار بعيدة الأجل التي تلحق بالاقتصاد. وينبغي أن تساعد تلك السياسات بدورها في دعم سوق الإسكان".

وفي السياق عينه، أظهرت بيانات منفصلة أصدرها "بنك إنجلترا" الثلاثاء الماضي أن الموافقات على الرهون العقارية انخفضت 80 في المئة بين فبراير وأبريل (نيسان) إلى 15 ألفاً و800 موافقة، ما يشكّل أدنى رقم شهري منذ بداية وضع السجلات المقارنة في 1993.

© The Independent