البورصات الأميركية تتجاوز المظاهرات العنيفة وترتفع

خيمت أجواء المظاهرات في الولايات المتحدة على مجريات البورصات الأميركية والعالمية أمس مع بدء التداولات لهذا الأسبوع ، حيث كان وقع هذه المظاهرات وما صاحبها من أعمال عنف مقلقاً للمستثمرين، والباحثين عن الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا.

وبدأت البورصة الأميركية جلسة التداول أمس على انخفاض بأقل من واحد في المائة ثم أخذت المؤشرات تتحسن شيئاً فشيئاً مع تطور أحداث المظاهرات، وتدخل الجيش لوقف أعمال الشغب والسرقات، ثم ظهور بعض البيانات الاقتصادية المتفائلة التي ينظر لها على أنها أولى علامات التعافي من أزمة كورونا.

وأنهى مؤشر "داو جونز" جلسة التداول مرتفعاً  0.36في المئة، بينما صعد مؤشر "ستاندرد اند بورز500" 0.38 في المئة، وأغلق مؤشر "ناسداك" 0.66 في المئة.

سيولة مجمعة لدى الشركات

وقد أظهرت بيانات نشرتها "رويترز" أن الشركات المملوكة ملكية عامة في الولايات المتحدة أصدرت أسهما تزيد قيمتها على 60 مليار دولار في مايو (أيار)، وهي أكبر مبيعات شهرية على الإطلاق، في مؤشر على تجميع الشركات لهذه الأموال التي ستساعدها في مواجهة أزمة كورونا والانطلاق من جديد.

ومن البيانات المتفائلة أيضاً، ارتفاع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مايو (أيار) من أدنى مستوى في 11 عاماً، وهي أقوى علامة على انحسار التراجع الاقتصادي مع إعادة فتح الشركات.

وقال معهد إدارة المعروض إن مؤشره لنشاط المصانع في أميركا ارتفع إلى قراءة عند 43.1 الشهر الماضي من 41.5 في أبريل (نيسان) الذي كان أدنى مستوى منذ أبريل 2009 . وتشير قراءة تحت مستوى 50 إلى انكماش في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11 في المئة من الاقتصاد الأميركي.

معاناة الاقتصاد الأميركي

يذكر أن الاقتصاد الأميركي (أكبر اقتصاد في العالم)، انكمش بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وهو أسوأ أداء منذ الركود في 2007-2009 . ومن المتوقع أن يهبط الناتج المحلي الإجمالي بمعدل حاد قد يصل إلى 40 في المئة في الربع الثاني، وهو ما سيكون أكبر انكماش في الإنتاج منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وخسر الاقتصاد الأميركي 21.4 مليون وظيفة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان). ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الجمعة المقبل عن فقدان ما لا يقل عن 8 ملايين وظيفة أخرى في مايو (أيار) وأن يقفز معدل البطالة إلى 19.7 في المئة، وفقاً لمسح أجرته رويترز بين خبراء اقتصاديين.

وسيكون ذلك أعلى مستوى للبطالة منذ بدأت الحكومة الأميركية رصد السلسلة في عام 1948، مرتفعاً من 14.7 في المئة في أبريل (نيسان).

 لكن بعض المؤشرات الإيجابية، كتلك التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لماريوت انترناشيونال أمس أن الشركة أعادت فتح كل فنادقها في الصين وتتوقع تعافياً مطرداً في الولايات المتحدة، أكبر سوق لها.

بيانات أوروبية مبشرة

في أوروبا، كان الوضع شبيهاً بالولايات المتحدة، حيث أظهر مسح أمس أن المصنعين في منطقة اليورو ربما تجاوزوا الفترة الأسوأ، لكن الأنشطة مازالت تسجل انكماشاً حاداً إذ إن إجراءات العزل التي تفرضها الحكومات تكبح الطلب.

وسجل مؤشر آي.اتش.اس لمديري مشتريات الصناعات التحويلية تعافياً إلى حد ما الشهر الماضي بعدما هوى في أبريل (نيسان) لأقل قراءة في تاريخ المسح الذي يرجع لنحو 22 عاماً.

وارتفع المؤشر إلى ً39.4 في مايو (أيار) من 33.4 في أبريل (نيسان) لكنه يظل بعيداً عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

من ناحية أخرى، أكد مسح للمؤشر نفسه أن المصنعين البريطانيين شهدوا تباطؤاً حاداً جديداً في مايو (أيار)، لكن وتيرة الهبوط هدأت مقارنة بالتراجع القياسي المسجل في أبريل (نيسان).

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية لشهر مايو أيار 40.7 مقارنة مع قراءة أبريل نيسان البالغة 32.6 .

ارتفاع النفط والذهب

ودفعت هذه البيانات المبشرة نوعاً ما إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 48 سنتاً، أو 1.3 في المئة، لتسجل عند التسوية 38.32 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأميركي 5 سنتات، أو 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 35.44 دولار للبرميل.

في المقابل، ظلت المخاوف لدى كثير من المسثتمرين مما دعم ارتفاعات في أسعار الذهب، حيث صعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة إلى 1738.30 دولار للأوقية (الأونصة). في المقابل، تراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة بشكل طفيف لم يتجاوز 0.1 في المئة إلى 1750.30  دولار للأوقية.