بريطانيا غير "مؤهلة تلقائيا" للحصول على امتيازات تجارية مع أوروبا

رفع ميشال بارنييه درجة حرارة الخلاف حول المحادثات التجارية المتعثرة ضمن إطار بريكسيت، فحذر المملكة المتحدة من أنها غير "مؤهلة تلقائياً" للحصول على شروط تفضيلية في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من عضويتها فيه.
وجاء ذلك في سياق رد قوي من قِبَل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي على مزاعم صدرت من نظيره البريطاني ديفيد فروست الثلاثاء الماضي، مفادها أن الاتحاد الأوروبي يقدم لبريطانيا عرضاً أقل من المستوى، وصفه بإنه سيؤدي إلى "اتفاقية تجارية متدنية الجودة نسبياً تترافق مع إشراف غير مسبوق من الاتحاد الأوروبي على قوانيننا ومؤسساتنا".
في المقابل، ورد في رسالة السيد بارنييه إنه، "ما من تأهّل تلقائي بشأن منافع قد يكون الاتحاد الأوروبي عرضها أو منحها في سياقات وظروف مغايرة، إلى شركاء آخرين هم في الأغلب مختلفين تماماً عن بريطانيا".
وفي وقت سابق، أفاد الاتحاد الأوروبي بأن بريطانيا تحتاج إلى القبول بأن أوروبا لديها الحق السيادي بفرض الشروط التي تراها مناسبة بشأن فتح أسواقها أمام بلدان أجنبية.
وفي سياق مغاير، اتهمت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بعدم احترام سيادة بريطانيا من خلال رفضه توقيع صفقة وفق الشروط التي تريدها. ويريد الاتحاد الأوروبي فقرة تضمن الفُرص المتساوية في الصفقة، تُبقي من خلالها بريطانيا على احترامها بعض التنظيمات، كتلك الخاصة بالدعم الحكومي والحمايات البيئية.
وفي هجوم مركز على النهج الذي يتخذه المفاوض البريطاني، أفاد السيد بارنييه، "لكنني لا أعتقد بأن تبادلاً للرسائل حول فحوى المفاوضات يشكّل بالضرورة الطريقة المثلى لمناقشة نقاط مهمة".
وكذلك ذكر أن الاتحاد الأوروبي متمسك بالإعلان السياسي الذي وقّعه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ويحدد النهج الذي يتبعه الطرفان في علاقتهما المستقبلية.
وفي رسالته الثلاثاء الماضي، ذكر السيد فروست إن بروكسل اقترحت صفقة "تتضمن مقترحات جديدة وغير متوازنة قد تقيّد هذا البلد [بريطانيا] بقوانين الاتحاد الأوروبي أو معاييره". وفي اليوم نفسه، نشرت المملكة المتحدة نصها القانوني الخاص الذي كان قيد مراجعة سرية من قِبَل الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع عدة.

وأضاف بارنييه، "لا تستطيع المملكة المتحدة أن تتوقع وصولاً عالي الجودة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي إن لم تكن مستعدة لقبول ضمانات تكفل بقاء المنافسة مفتوحة وعادلة. وموقف الاتحاد الأوروبي واضح من هذا الشأن منذ 2017".
وكذلك أشار كبير المفاوضين الأوروببيين إلى أن ذلك "لن يعني أن قوانين الاتحاد الأوروبي ستقيّد المملكة المتحدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في هذه المجالات" وأن "المملكة المتحدة ستبقى حرة تماماً في وضع معاييرها الأعلى" لكن "علينا أن نعطي أنفسنا ضمانات صلبة وثنائية ومتبادلة من أجل تحقيق ذلك".
وبصورة عامة، لم تحقق المحادثات الخاصة ببريكسيت تقدماً كبيراً، وقد وصفتها مصادر بريطانية قريبة من المفاوضات بأنها "حساسة" ووصفها السيد بارنييه بأنها "مخيبة للأمل".
وإذا لم توقّع المملكة المتحدة صفقة مع الاتحاد الأوروبي بحلول 1 يناير (كانون الثاني) 2021، ستغادر السوق المشتركة وتبدأ بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي وفق شروط منظمة التجارة العالمية، فتواجه تعرفات وحصصاً جديدة.
وتشمل الاتفاقية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي فاوض عليها جونسون بنداً ينص على تمديد الفترة الانتقالية مدة أقصاها سنتان، لكن الحكومة البريطانية رفضت دعوات إلى استخدام هذا البند.
وفي ذلك الشأن، أوضح زعيم حزب العمال كير ستارمر أنه لا يدعو إلى تمديد الفترة الانتقالية، لكن أعضاء حزب "الديمقراطيين الليبراليين" أفادوا بأنهم سيتقدمون بتشريع يجبر الحكومة على طلب تمديد.
وقال زعيمهم بالوكالة إد دافي، "من الواضح أن الحكومة لم تحقق ما يُعَد بالكاد تقدماً كافياً في المحادثات التجارية المرتبطة ببريكسيت.
"ويُعَد اختيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في وقت يكون خيار تمديد المرحلة الانتقالية ممكناً عملاً ضاراً بالمصلحة القومية في حين تتعرض هيئتنا للخدمات الصحية الوطنية واقتصادنا وسلاسلنا للإمداد الغذائي للضغط والمعاناة. لقد آن الأوان ليتخذ رئيس الوزراء القرار المناسب".