خسائر شركات الاتصالات الجوية والبحرية تهدد بإفلاسها

ضاعف تعطل قطاع السفر الجوي والبحري من مشكلات شركة الاتصالات بالأقمار الصناعية إنمارسات، ما اضطرها إلى الاقتراض رغم عبء الديون الهائل الذي تعانيه، وانكشف قبل استحواذ صناديق استثمارية عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت إحدى أكبر الشركات الموزعة لخدمة إنمارسات، وهي شركة سبيدكاست الأميركية، تقدمت بطلب حماية من الدائنين (إفلاس قانوني) طبقاً للفصل 11 في المحاكم الأميركية نهاية الشهر الماضي، بعدما أصبحت في وضع مالي صعب، نتيجة توقف العبّارات والبواخر السياحية، التي تستخدم خدماتها للاتصالات والإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وتعاني بقية شركاء إنمارسات وموزعيها نتيجة تعطل أساطيل طائرات السفر الجوي وبواخر السفر البحري بسبب أزمة وباء كورونا. ورغم أن مشكلات الشركاء مع الديون تعود إلى أعوام سابقة زادت العام الماضي، فإن توقف استخدام العملاء من طائرات وسفن لخدمات الاتصالات وإنترنت الواي فاي عبر الأقمار الصناعية فاقم من أزماتها المالية.

واضطرت إنمارسات لاقتراض 229 مليون جنيه إسترليني (278 مليون دولار) من تسهيل ائتماني رتبته لها مجموعة بنوك في مقدمتها بنك باركليز بقيمة 577 مليون جنيه إسترليني (700 مليون دولار). وكانت الشركة تعرضت لأزمة مديونية العام الماضي قبل استحواذ صناديق استثمارية عليها في صفقة بنحو 3.9 مليار دولار وتم سحب الشركة من البورصة لتتحول لشركة غير متداولة.

وعادت إنمارسات منذ نوفمبر لما كانت عليه قبل خصخصتها في التسعينيات. فقد تأسست الشركة في البداية عام 1979 من قِبل منظمة النقل البحري التابعة للأمم المتحدة لتوفير الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للسفن والطائرات، بما فيها أساطيل بلدان رئيسة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك لطائرات أسلحة الجو المختلفة. وتوسعت الشركة، ومقرها لندن، بعد خصخصتها وبدأت أخيراً في مشروع طموح لتوفير إنترنت واي فاي للمسافرين في الطائرات على أن يكتمل المشروع عام 2023. إلا أن الأزمة الحالية التي أوقفت تقريباً كل أساطيل شركات الطيران أصابت الشركة بضرر جانبي هائل.

ومع أن الشركة لا تزال توفر خدمات الاتصالات لعملائها من أساطيل سفن الشحن البحري وطائرات أسلحة الجو وطائرات الشحن، فإن شركاءها الذين يوزعون خدماتها للسفن السياحية تضرروا بشكل ينذر بإفلاسهم مثل شركة سبيدكاست.

مع ذلك، تؤكد الشركة الأميركية سبيدكاست أنها ستلجأ لإعادة الهيكلة ومحاولة تحسين وضعها المالي لاستمرار خدماتها انتظاراً لعودة سفن النقل البحري والبواخر السياحية للعمل بعد تخفيف إجراءات الوقاية من وباء كورونا. وبدأت بالفعل في خطط لجدولة ديونها، التي وصلت العام الماضي إلى 669 مليون دولار. ومنيت خلاله أيضاً بخسائر وصلت إلى 459 مليون دولار.

أما إنمارسات فتعمل على توسعة مجالات تقديم خدماتها للاستمرار رغم الأضرار الجانبية من تعطل قطاع السفر والنقل الجوي والبحري. وأخيراً أعلنت الشركة نتيجة دراسة حول توسع قطاع المناجم في استخدام "إنترنت الأشياء"، الذي تسعى الشركة للاستفادة من نموه كمكون صاعد من مكونات قطاع الاتصالات الذي توفره.