خطة تريليونية "ديمقراطية" تعيد إحياء وول ستريت

أسبوع آخر من التذبذب في الأسواق الأميركية والعالمية على وقع الضبابية في أزمة فيروس كورونا، والصراع الوجودي بين المطالب بالعودة إلى العمل والمخاوف من زيادة أعداد المصابين بالفيروس، وخطر إغراق المستشفيات بهذه الأعداد.

وبعد هبوط قوي منتصف الأسبوع، على وقع التحذيرات التي أطلقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بأن الأزمة ستطول وهناك حاجة لاستمرار ضخ السيولة، عاد المستثمرون إلى التقاط أنفاسهم وضخ سيولتهم في الأسهم، مع موافقة مبدئية من الكونغرس على خطة تحفيز قوامها 3 تريليونات دولار. وقد أدى ذلك إلى صعود في مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.25 في المئة، إلى 23685 نقطة، وأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعاً بنسبة 0.39 في المئة، وزارد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.79 في المئة.

جدل تريليوني

وكان جدل حاد وقع بين الديمقراطيين والجمهوريين على خلفية خطة التحفيز التريليونية الجديدة، حيث وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أمس، على إجراء يعطي الضوء الأخضر لمناقشة والتصويت على مشروع قانون لحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار. ويواجه المشروع معارضة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وفي البيت الأبيض.

وحجة الديمقراطيين أن هذه الخطط يحتاجها الاقتصاد المنهار في كل قطاعاته ووسط بطالة اقترب مؤشرها من 15 في المئة، وأصبح نحو 20 مليون شخص بلا عمل. كما يعاني إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأميركي من تراجع قياسي في أبريل (نيسان)، إذ هوي 13.7 في المئة، بسبب توقف سلاسل الإمداد وتقلص الطلب، وهو أكبر انخفاض في تاريخ سلاسل الإمداد.

انهيار أوروبي

ولم يكن الوضع أفضل حالاً في أوروبا، حيث سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ خسائر أسبوعية لها منذ منتصف مارس (آذار) بحسب بيانات "رويترز". وجاءت هذه الخسائر بسبب النتائج المخيبة من الاقتصادات الأوروبية، حيث أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو شهد أكبر انكماش على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالربع السابق، بسبب إجراءات العزل العام المُطبقة في مارس (آذار) لإبطاء جائحة كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) في تقديره الأولي إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة انكمش 3.8 في المئة على أساس فصلي، مما أدى إلى تراجع 3.2 في المئة على أساس سنوي.

وسجلت فرنسا أكبر انكماش فصلي بنسبة 5.8 في المئة، تلتها سلوفاكيا 5.4 في المئة وإسبانيا 5.2 في المئة. وانكمش إنتاج إيطاليا 4.7 في المئة على أساس فصلي، مما يضعها رسمياً في حالة ركود بعد انكماش 0.1 في المئة في الربع الأخير من 2019.

وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انكماشاً 2.2 في المئة، بينما كانت فنلندا هي الدولة الوحيدة بمنطقة اليورو التي استطاعت تسجيل نمو 0.1 في المئة.

قفزات نفطية

وعلى الرغم من هذه البيانات المتشائمة من الاقتصادات العالمية، فإن أسعار النفط شهدت قفزات، أمس، حيث بلغت أسعار الخام الأميركي 7 في المئة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس.

وربح الخام الأميركي 19.7 في المئة على مدار الأسبوع، وصعد خام برنت 5.2 في المئة بعد أسبوع من الأنباء الإيجابية. وزادت عقود كلا الخامين للأسبوع الثالث على التوالي.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.87، بما يعادل 6.8 في المئة، عند 29.43 دولار للبرميل. وجرت تسوية خام برنت على زيادة 1.37 دولار، أو 4.4 في المئة، عند 32.50 دولار للبرميل، علما بأن برنت ربح حوالي 7 في المئة الخميس الماضي.

توقعات إيجابية للنفط

وقال باحثون لدى "بنك أوف أميركا جلوبال للأبحاث"، في مذكرة نشرت، أمس، نقلتها "رويترز"، إن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قد يتحرك مؤقتاً فوق 35 دولاراً للبرميل بحلول يوليو (تموز) ثم يتراجع على الأرجح بعد ذلك.

وفي الشهر الماضي، تراجعت أسعار خام غرب تكساس إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى، لكنها ارتدت، لتبلغ أعلى مستوى في شهرين تقريباً عند 28.75 دولار للبرميل يوم الجمعة.

وفي ظل الحالة الضبابية بالأسواق العالمية، قفز الذهب، أمس، بأكثر من 1 في المئة إلى مستوى لم يشهده منذ 2012، إذ ربح في المعاملات الفورية 0.7 في المئة ليسجل 1741.65 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد المعدن النفيس بأكثر من 2 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المئة إلى 1756.30 دولار.